کارگران معادن استان سمنان شرایط کار ناایمن را گزارش کنند
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، از زمانی که طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و در دستور کار قرار گرفت، در کنار استقبال عمومی، شاهد مخالفت‌های شدیدی از سوی برخی مقامات و نهادهای مختلف بودیم. این مخالفت‌ها بیشتر از جانب افرادی مانند مدیران سابق و کنونی نهاد وکالت، برخی مقامات قضایی و نمایندگان مجلس بوده است. محور اصلی این مخالفت‌ها، انتقاد به قانون ضد انحصار و به خصوص جنجال‌هایی است که حول آزمون وکالت و پذیرفته‌شدگان آن مطرح شده است. این گزارش قصد دارد تا به بررسی دقیق‌تر این موضوعات بپردازد.
انتقاد به آزمون وکالت و طراحی سؤالات
یکی از اصلی‌ترین نقدهایی که در برابر قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مطرح می‌شود، بی‌سواد و ناتوان جلوه دادن پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت است. در حالی که بررسی‌های دقیق‌تر از آزمون‌های مختلف نشان می‌دهند که ضعف‌های اساسی در نحوه طراحی پرسش‌ها و زمان‌بندی آزمون‌ها وجود دارد.
استعلام حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی؛ نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ازمون وکالت و اخذ داده‌های مرتبط با آن بسیاری از حقایق را روشن کرد و نشان داد؛ برخی از سؤالات ازمون وکالت استاندارد نیستند.
برای مثال، برخی از پذیرفته‌شدگان، به‌ویژه کسانی که در رتبه‌های برتر قرار دارند، در آزمون‌ها نمرات پایین‌تری از حد انتظار کسب کرده‌اند. این واقعیت، بی‌سوادی آنان را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه نشان می‌دهد که سؤالات طراحی شده از استانداردهای علمی و سطح آزمون‌های وکالت فراتر بوده‌اند.
بررسی نمرات آزمون‌های وکالت
برای روشن شدن بیشتر نتایج آزمون‌های وکالت و تحلیل دقیق‌تر کیفیت آزمون‌ها، می‌توان به بررسی میانگین نمرات داوطلبان در دو سال گذشته پرداخت. این مقایسه نشان‌دهنده تفاوت‌های فاحش در نتایج و نمرات داوطلبان است که به وضوح نشانه‌ای از مشکلات در طراحی و استانداردسازی سوالات می‌باشد.
آزمون وکالت ۱۴۰۲: میانگین نمرات خام یک درصد برتر این آزمون ۵۳.۴ درصد بوده است، در حالی که میانگین نمرات یک درصد آخر تنها ۲۶ درصد بوده است.
آزمون وکالت ۱۴۰۳: در این آزمون، میانگین نمرات خام یک درصد برتر ۴۸.۱۵ درصد و میانگین نمرات یک درصد آخر ۲۳.۷۹ درصد بوده است.
این تفاوت‌های آشکار در نمرات داوطلبان نشان می‌دهد که مشکل اصلی در طراحی سؤالات و معیارهای ارزیابی است، نه در توانایی یا دانش داوطلبان. جالب اینجاست که در بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که برخی از داوطلبانی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند، در برخی گرایش‌ها و رشته‌ها تسلط بیشتری نسبت به داوطلبان برتر از خود نشان داده‌اند. این واقعیت به وضوح گواهی بر ضرورت اصلاح طراحی سؤالات و بهبود استانداردهای آزمون‌های وکالت است.
لزوم برگزاری آزمون‌های تخصصی و اعطای پروانه‌های تخصصی
یکی از راهکارهای مطرح شده در این گزارش، ضرورت برگزاری آزمون‌های تخصصی و اعطای پروانه‌های تخصصی وکالت است. این امر می‌تواند به شکل مؤثری به حل مشکلات موجود در زمینه کیفیت خدمات حقوقی کمک کند و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند. به این ترتیب، وکلای جوان و کارآموزان می‌توانند در زمینه‌های تخصصی‌تر فعالیت کنند و از این طریق به تقسیم کار مؤثرتر و افزایش کیفیت خدمات وکالتی در نظام قضایی کشور کمک شود.
مزایای برگزاری آزمون‌های تخصصی و اعطای پروانه‌های تخصصی وکالت، تأثیرات چشمگیری در بهبود کیفیت خدمات حقوقی و روند قضایی کشور خواهد داشت. یکی از این مزایا تقویت نقش وکلای دادگستری در نظام قضایی است؛ چرا که با برگزاری آزمون‌های تخصصی، وکلا می‌توانند در زمینه‌های خاص پرونده‌ها، نقش مؤثرتری ایفا کنند.
این امر علاوه بر بهبود کیفیت رسیدگی‌ها، به پیشگیری از اشتباهات حقوقی کمک خواهد کرد. با تخصصی‌تر شدن خدمات، احتمال بروز اشتباهات فاحش در پرونده‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، حقوق شهروندان بهتر رعایت می‌شود. همچنین، تقسیم کار میان وکلا به‌طور مؤثرتر امکان‌پذیر خواهد شد، به طوری که هر وکیل می‌تواند در حوزه تخصصی خود، بهترین خدمات را ارائه دهد و در نتیجه کارایی کل سیستم قضایی بهبود یابد.
بررسی‌های آماری و کارشناسی
در نهایت، بررسی‌های آماری و کارشناسی نشان می‌دهند که انتقادات مطرح‌شده در خصوص بی‌سواد بودن پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت براساس قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، اساساً بی‌پایه و اساس است. در عوض، مشکلات عمده‌تر در نحوه طراحی آزمون‌ها و استاندارد نبودن برخی از سوالات وجود دارد. بنابراین، این طرح و آزمون‌های وکالت نیاز به اصلاحات و بهبودهای جدی دارند تا بتوانند با ایجاد یک روند شفاف و استاندارد، به افزایش کیفیت خدمات وکالتی و حقوقی در کشور کمک کنند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید