×
×

واگذاری اختیارات قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به استانداران با هدف تمرکززدایی

  • کد نوشته: 25640
  • ۱۹ فروردین
  • 7 بازدید
  • ۰
  • به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، جزئیات نحوه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در ۶ بند ابلاغ کرد. این اقدام در پی دستور رییس‌جمهور برای تفویض اختیارات با هدف تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به مدیران استانی انجام شده است. […]

    واگذاری اختیارات قیمت‌گذاری خدمات مهندسی به استانداران با
هدف تمرکززدایی

    به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، جزئیات نحوه قیمت‌گذاری خدمات مهندسی ساختمان را در ۶ بند ابلاغ کرد. این اقدام در پی دستور رییس‌جمهور برای تفویض اختیارات با هدف تمرکززدایی و واگذاری اختیارات اجرایی به مدیران استانی انجام شده است.

    بر اساس این ابلاغیه، اختیارات مندرج در تبصره ۲ مواد ۱۱۷ و ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با رعایت مفاد اعلام‌شده و از طریق استانداران، در استان‌ها اجرایی خواهد شد.

    طبق مصوبه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری، قیمت پایه ساخت در گروه ساختمانی “الف” به ازای هر مترمربع ۹۱٬۰۲۳٬۵۰۰ ریال تعیین شده است. همچنین، هیأت چهارنفره در استان‌ها و هیأت پنج‌نفره در استان تهران می‌توانند این قیمت را تا سقف ۱۰ درصد افزایش دهند.

    درصد حق‌الزحمه خدمات مهندسی رشته‌های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و برقی نیز مطابق جدول شماره ۱۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بخشنامه شماره ۴۰۰ / ۱۱۳۰۱۲ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

    برای سایر گروه‌های ساختمانی، هزینه ساخت هر مترمربع با رعایت سقف مشخص‌شده در ابلاغیه شماره ۴۰۰ / ۲۴۲۸۰ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط هیأت‌های مربوطه در استان‌ها تعیین می‌شود.

    همچنین، تعرفه خدمات مهندسی سایر رشته‌های هفت‌گانه مانند ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، تفکیک آپارتمان، اجرای لوله‌کشی گاز و دیگر موارد، بر اساس هزینه ساخت و با تصمیم هیأت‌های تعیین‌شده اعمال خواهد شد.

    در پروژه‌های مشمول قانون نظام مهندسی در حوزه‌های کشاورزی، شهرک‌های صنعتی، گردشگری و سایر خدمات حرفه‌ای، تعرفه‌ها با پیشنهاد سازمان استان و تأیید هیأت‌های چهارنفره یا پنج‌نفره تصویب می‌شود.

    در نهایت، تفاهم‌نامه موجود بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی برای پروژه‌های حمایتی، به استثنای پروژه‌های خودمالک خارج از بافت فرسوده، همچنان معتبر و اجرایی است.

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *