سرنشینان ۲۸ دستگاه اتوبوس در آزادراه خرمآباد- اراک آموزش دیدند
در پی فشارهای اقتصادی بر مستأجران، رشد بی‌رویه نرخ اجاره‌بها، کمبود واحدهای مسکونی اجاره‌ای در استطاعت اقشار کم و میان‌درآمد و ضعف ابزارهای کنترلی بازار مسکن، و همچنین ضرورت ورود دولت برای رفع بحران اجاره‌نشینی و نظارت بر این بازار، وزارت راه و شهرسازی بسته‌ای پیشنهادی در سه محور «تسهیلات حمایتی برای مستأجران»، «ساماندهی بازار اجاره» و «اقدامات مدیریتی در حوزه تولید و عرضه مسکن» تدوین کرده که در دومین جلسه شورای عالی مسکن به تصویب رسید.
بسته ساماندهی بازار اجاره که می‌کوشد از مسیرهای مختلف به ثبات و عدالت در بازار اجاره کمک کند، گام بلند دولت در پاسخ به بحران اجاره‌نشینی محسوب می‌شود. با اجرای مؤثر و نظارت مستمر، این بسته می‌تواند موجب کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران، افزایش عرضه هدفمند مسکن و شکل‌گیری الگوی جدید اجاره‌داری حرفه‌ای شود.
ارائه این بسته پیش از آغاز فصل جابه‌جایی‌ها، روزنه‌ای از امید برای مستأجران گشوده است تا با بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی، قدرت اجاره‌پذیری خود را افزایش داده و به واحدهای مناسب‌تری دست یابند. این برنامه علاوه بر نگاه کوتاه‌مدت برای کنترل بحران، اهداف میان‌مدتی را نیز دنبال می‌کند تا از طریق تولید مسکن اجاره‌ای و طراحی چارچوب اجاره‌داری حرفه‌ای، به اقشار فاقد مسکن کمک کند.
۳ ابزار مالی برای حمایت از مستاجران
در این بخش، سه سیاست با هدف کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. بر همین اساس، ۲۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن به مستاجران تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت هدفمند و از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه پرداخت می شود. ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات کمک ودیعه به اقشار متوسط و ضعیف با اولویت‌بندی در چارچوب ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن با نرخ مصوب هیات عالی بانک مرکزی اختصاص می‌یابد. همچنین، موجرانی که املاک خود را مطابق ضوابط قانونی به بازار اجاره عرضه کنند امکان استفاده از تسهیلات جعاله مسکن را خواهند داشت.
بنابراین دولت عزم خود را جزم کرده است تا با ابزارهای مالی، فشار اجاره بر مستاجران را کنترل کند و موجران را نیز به همکاری در اجاره واحدهای خود و عرضه آنها به بازار مسکن، ترغیب کند. بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی تلاش دارد تا با ابزارهای مالی، تعادل بین عرضه و تقاضای واحدهای اجاره ای را برقرار کرده و موجران را به مشارکت در تنظیم بازار ترغیب کند.
اگرچه این اقدامات به تنهایی نمی‌توانند مشکل بنیادین اجاره‌بهای بالا را حل کنند، اما می‌توانند در کوتاه‌مدت تا حدودی از شدت بحران بکاهند و فضای اقتصادی مستأجران را کمی تنفس‌پذیرتر کنند. این نوع تسهیلات به‌ویژه برای افرادی که توانایی پرداخت ودیعه‌های سنگین را ندارند، اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به عنوان یک سیاست حمایتی مؤثر عمل کند.
ساماندهی بازار اجاره
وزارت راه و شهرسازی در بخش ساماندهی بازار اجاره نیز ابزارهای مدیریتی و نظارتی را برای کنترل نرخ‌ها و افزایش شفافیت در این بازار ارایه کرده است.
بر همین اساس، نیز اختیار تعیین سقف اجاره بها و ودیعه به شورای مسکن استان‌ها با تایید استانداران تفویض شده است. همچنین سازمان امور مالیاتی ملزم شده است تا نسبت به به روز رسانی ارزش اجاری املاک و فراهم کردن سامانه برخط برای دسترسی عمومی اقدام کند.
تمرکز بر عرضه مستقیم واحدهای اجاره‌ای از طریق تهاتر، استفاده از پروژه‌های مشارکتی، احداث ۷۵ هزار واحد استیجاری ویژه زوج‌های جوان، و تدوین آیین‌نامه اجاره‌داری حرفه‌ای از دیگر مصوبات شورای عالی مسکن بر اساس برنامه ها و سیاست هایی است که وزارت راه و شهرسازی ارایه کرده است.
وزارت راه و شهرسازی در بخش ساماندهی بازار اجاره با حکمرانی محلی، شفاف‌سازی مالیاتی و استفاده از ظرفیت‌های بخش عمومی برای عرضه مسکن تلاش دارد تا بخشی از مشکلات بازار اجاره را کاهش داده و در این بازار انضباط لازم را ایجاد کند. این اقدامات در راستای ایجاد یک بازار اجاره با ثبات و قابل پیش‌بینی به شمار می‌روند، که به نوبه خود می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت در این بازار کمک کند.
افزایش عرضه مسکن؛ راهبردی برای ثبات بلندمدت
وزارت راه و شهرسازی برای کمک به بازار اجاره و عرضه بیشتر واحدهای مسکونی در این بخش نیز سیاست‌هایی را تدوین کرده است که شامل تامین مالی برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمه تمام، تسریع در رفع موانع پروژه‌ها، ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان فراجا، تدوین برنامه ویژه تامین مسکن کارگران و اقشار خاص در قالب اجاره‌داری بلندمدت با اجاره به شرط تملیک است.
این بسته بر تکمیل پروژه های نیمه تمام و هدایت آنها به سمت اقشار کم برخوردار تمرکز دارد و استفاده از اراضی دولتی و ابزارهای تسهیلات کم هزینه را ملاک عمل قرار داده است.
بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی یکی از بسته های جامع سنوات گذشته در حوزه ساماندهی بازار اجاره است. این بسته با ترکیب سیاست‌های حمایتی، نظارتی و توسعه‌ای تلاش دارد تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نهادی، ضمن حمایت از مستاجران و موجران، مسیر عرضه پایدار واحدهای اجاره ای را فراهم کند. به نظر می رسد، موفقیت این بسته در گرو، اجرای دقیق، تامین منابع مالی پایدار، هماهنگی بین دستگاهی و نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های اجرایی است.
اگرچه ایجاد تعادل در بازار مسکن به طور کامل مستلزم اجرای دقیق و پایدار این سیاست‌هاست، اما استفاده از اراضی دولتی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و تأمین تسهیلات کم‌هزینه، می‌تواند مسیر را برای حل مشکل کمبود مسکن هموار سازد.
مژده نوروزی -خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی
دیدگاهتان را بنویسید