به گزارش خبرگزاری تسنیم ، دوران خواستگاری به عنوان مقدمهای بر ازدواج، در عرف جامعه بسیار مهم تلقی میشود، اما از دید حقوقی، جایگاه مشخص و محدودی دارد. قانون مدنی ایران، اگرچه به این مرحله اشاره کرده، اما آن را فاقد آثار حقوقی الزامآور دانسته است.
بر اساس ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی،هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود. اما ماده ۱۰۳۵ بهصراحت میگوید: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمیکند». این به این معناست که حتی اگر طرفین قول ازدواج بدهند، هیچکدام نمیتوانند از دادگاه الزام طرف مقابل به ازدواج را بخواهند.
مسئولیت مدنی در صورت برهم خوردن نامزدی:اگر یکی از طرفین بدون دلیل موجه، بهطور ناگهانی از ازدواج منصرف شود و این تصمیم به طرف مقابل ضرر مالی یا روحی وارد کند، در مواردی خاص میتوان با استناد به قواعد مسئولیت مدنی (اصل لاضرر و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی)، تقاضای جبران خسارت کرد.
هدایای رد و بدلشده در دوران خواستگاری:بسیاری از خانوادهها در دوران آشنایی، هدایایی بین طرفین رد و بدل میکنند. طبق ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی، اگر وصلت بههم بخورد، هریک از طرفین میتواند هدایای دادهشده را پس بگیرد. در صورتی که هدایا تلف شده باشند، قیمت آنها قابل مطالبه است؛ مگر اینکه تلفشدن بدون تقصیر باشد.
حریم خصوصی و جرائم احتمالی:در دوران خواستگاری، معمولاً اطلاعات، پیامها یا حتی عکسهای خصوصی رد و بدل میشود. اگر پس از برهم خوردن نامزدی، یکی از طرفین اقدام به افشای این اطلاعات کند، مطابق با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون جرائم رایانهای، با مجازات کیفری روبهرو خواهد شد.
خواستگاری یک تعهد اخلاقی است، نه حقوقی. بهتر است خانوادهها و جوانان با شناخت کافی وارد این مرحله شوند و نسبت به پیامدهای احتمالی آن آگاه باشند.
یادداشت از الهه ملانعمت ، کارشناس حقوق
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید