ظرفیت سازمان آموزش فنیوحرفهای برای حفظ جان کارگران
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه بررسی شیوه‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، با تبریک دهه ولایت اظهار داشت: یکی از رویکردهای مهم سند تحول قوه قضاییه، مسئله قضازدایی است که با اجرای بند مذکور، گام بلندی در این مسیر برداشته خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطابق با این قانون، از اول مرداد امسال، رسیدگی به پرونده‌های تصادفات به جای دادگستری، به پلیس واگذار می‌شود و پس از تنظیم کروکی توسط کارشناس تصادفات و تعیین میزان صدمات توسط پزشکی قانونی، موضوع پرداخت دیه از سوی شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین انجام خواهد شد.
رئیس شورای قضایی استان لرستان گفت: در استان لرستان این طرح زودتر از موعد مقرر، یعنی از ابتدای تیرماه اجرایی می‌شود تا فرصت لازم برای شناسایی نواقص و رفع آن‌ها تا شروع رسمی اجرای قانون در کل کشور فراهم شود.
شهواری با اشاره به نتایج مثبت اجرای این قانون تأکید کرد: با اجرای دقیق این طرح، از ورود حدود ۲۵ هزار پرونده تصادف به دستگاه قضایی در سال جلوگیری شده و از بار کاری دادگستری کاسته خواهد شد.
وی با بیان اینکه هدف اصلی این قانون تسریع در امور مردم و پرداخت سریع خسارات است، افزود: کاهش پرونده‌های قضایی و دسترسی آسان‌تر مردم به حقوق قانونی‌شان از دیگر دستاوردهای اجرای این بند قانونی خواهد بود.
رئیس شورای قضایی لرستان گفت: در این میان، پلیس نقش محوری را در اجرای قانون ایفا می‌کند و باید با همکاری دیگر دستگاه‌ها از جمله بیمه، پزشکی قانونی و سایر نهادهای مسئول، زمینه اجرای کامل و بی‌نقص قانون فراهم شود.
شهواری افزود: آموزش تخصصی و دقیق پرسنل مرتبط با اجرای این قانون در تمامی نهادهای درگیر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا اجرای قانون موجب سهولت کار مردم شده و از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم موفقیت در اجرای این طرح، آگاهی‌بخشی عمومی است و باید با استفاده از رسانه‌ها، فضای مجازی و تبلیغات محیطی، مردم نسبت به فرایند جدید پیگیری پرونده‌های تصادفات توجیه شوند.
رئیس شورای قضایی استان یادآور شد: عدم اطلاع‌رسانی درست ممکن است باعث سرگردانی مردم و مراجعه بی‌مورد به دستگاه‌های اجرایی شود؛ بنابراین هماهنگی دستگاه‌ها برای تبیین گسترده این قانون الزامی است.
او در پایان تاکید کرد: همکاری بین بخشی و همراهی مدیران مرتبط، لازمه موفقیت این تغییر مهم در فرآیند قضایی کشور است و می‌تواند الگویی برای سایر اصلاحات ساختاری در حوزه عدالت باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید