قیمت دلار در بازار آزاد امروز روندی کاهشی داشت و با ریزش ۴۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته، به ۹۳,۳۰۰ تومان رسید. این ریزش قیمت در حالی رخ داده که دلار طی شش ماه گذشته بیش از ۵۷ درصد رشد داشته است.

بیستمین شرکت جدید سال با عرضه اولیه ۵ درصد سهام آلومینای ایران در چهارشنبه این هفته و حضور همه سهامداران وارد می شود.

براساس گزارش مرکز آمار، در بهمن ماه ۱۴۰۳، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۵.۳ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. آیا واقعاً هزینه‌ی زندگیِ خانواده‌ها در بهمن امسال به نسبت بهمن سال قبل فقط ۳۵.۳ درصد بیشتر بوده است؟! نیاز نیست کارشناسان اقتصادی به این سوال پاسخ دهند؛ هر کس گذارش فقط ماهی یکبار به بازار افتاده باشد، می‌داند که هزینه‌های زندگی نسبت به سال قبل حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد بیشتر شده است.

تورج دهقانی، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: ایجاد ظرفیت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز، از دستاوردهای اجرای پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره به جاسک است.

پس از ۷ سال خشکی مجموعه گردشگری آبشار تهران، روز یکشنبه آب در این بوستان به جریان افتاد و راه‌اندازی شد.

از ابتدای سال آبی تا ۴ اسفند میزان ورودی مخازن کل معادل ۷ میلیارد ۹۷۰ میلیون متر مکعب بوده که در مقایسه با سال گذشته ۲۵ درصد ورودی سدها کاهش یافته است.

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز -دوشنبه ۶ اسفند- با ۲ سنت معادل ۰.۰۳ درصد افزایش به ۷۴ دلار و ۴۵ سنت رسید.

رونمایی از اولین خط اتوبوس برقی و ارتباطش با شهرداری تهران دستمایه یک کاریکاتور شد.

بر اساس جدیدترین گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، مجموع ارزش چهار نهاد اصلی بازار سرمایه ایران شامل بورس تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی در پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۱۲۳۲۴۴۳۶۱ میلیارد ریال رسید.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۵ اسفند ۱۴۰۳ به ۹ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۲۵ تومان رسید.

شرکت مهر مام میهن به عنوان نوزدهمین شرکت تازه وارد از طریق فرابورس، سه شنبه ۷ اسفند وارد بازار سهام و عرضه اولیه می شود.

سال گذشته، در جریان جلسات شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد، نمایندگان کارگری با استدلال اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با واقعیت‌های تورم و هزینه‌های زندگی همخوانی ندارد، به شدت با افزایش ۲۰ درصدی حقوق مخالفت کردند. آنها معتقد بودند این میزان افزایش نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست، بلکه فاصله میان دستمزد و سبد معیشت را بیش از پیش عمیق‌تر می‌کند. با این حال، علی‌رغم اعتراضات و حتی امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگری، شورای عالی کار بدون توجه به این مخالفت‌ها، افزایش ۲۰ درصدی را به تصویب رساند و به اجرا گذاشت. این تصمیم، که به نظر بسیاری از کارگران و فعالان این حوزه ناعادلانه بود، اعتماد به سازوکار این شورا را خدشه‌دار کرد و حالا با نزدیک شدن به پایان سال، ترس از تکرار این سناریو دوباره در دل کارگران زنده شده است.