محمدولی کارشناس بازار طلا و سکه گفت: اگر وضعیت اقتصادی کشور به ثبات برسد و بانک مرکزی بتواند سیاستهای مناسبی برای کنترل نقدینگی و تنظیم بازار طلا و ارز اجرا کند، احتمال کاهش حباب قیمتی سکه وجود دارد. اما اگر عرضه و تقاضا همچنان دچار نوسان باشد، قیمت طلا و سکه نیز به همین روند نوسانی ادامه خواهد داد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت: همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)، سود سهام عدالت به حساب ۴۴ میلیون نفر واریز میشود.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: “افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوقبگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها بهسرعت تحلیل میرود.”
اکوایران: قیمت طلا و سکه معاملات امروز را با نوسان مثبت و حرکت در مسیر صعودی استارت زد.
بورس امروز (یکشنبه ۲۶ اسفند) روندی صعودی را پشت سر گذاشت و شاخص کل با رشد بالای ۱۶ هزار واحدی بسته شد. بازار سهام در برخی نمادهای بزرگ سبز و در برخی نمادها رنگ قرمز را تجربه کرد. بررسی نقشه بازار نشان میدهد که تعداد محدودی از نمادهای شاخصساز در محدوده مثبت معامله شدند. در ادامه این گزارش، مهمترین اخبار و عوامل تأثیرگذار بر معاملات امروز بورس بررسی شده است.
پرداخت حقوق اسفندماه ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری تا ساعتی دیگر آغاز میشود.
قیمت سکه امامی در همین لحظه از بازار با ادامه روند صعودی به رقم ۸۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان رسید. در ادامه می توانید قیمت جدید انواع سکه در بازار امروز را مشاهده کنید.
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در ادامه روند صعودی در معاملات در هر گرم به ۷ میلیون و ۷۱ هزار تومان رسید.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران و بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که این مبلغ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئتمدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، معتقد است که کالابرگ تنها یک مسکن موقت است و نمیتواند مشکلات معیشتی را بهصورت اساسی حل کند. او میگوید: «این سیاست، تنها برای چند روز اثرگذار است و راهکاری دائمی محسوب نمیشود. به نظر میرسد که این طرح هم استمرار نخواهد داشت و صرفاً برای ایام نوروز و ماه رمضان اجرا شده است.»
پس از ساعتها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد میتواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاشهای مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.