در سال ۱۴۰۳ دولت با اجرای طرح های حمایتی خود جهت کمک به اقشار کم درآمد جامعه سعی دارد تا بخشی از نیازهای مالی آنها را تامین کند. یکی از این طرح ها، وام یارانه ای است که به مردم کمک می کند تا با اقساطی که سود پایین و بازپرداخت بلند مدت دارند، گره ای از کارشان بگشاید.

دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از آغاز جلسات کلیدی در مورد دستمزد در شورای عالی کار، اقدام به تعیین خط فقر کنند. این شاخص اقتصادی، که می‌تواند توسط مرکز آمار، بانک مرکزی یا معاونت رفاه وزارت تعاون و کار تعریف شود، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز جمعه، ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ مشاهده می‌کنید.

نرخ بهره بین بانکی در روز چهارشنبه ۲۴ بهمن ماه سال جاری با حفظ ثبات، کماکان در سطح ۲۳.۹۷ درصد باقی ماند؛ این در حالی است که در طول ۱۱ ماه گذشته، این نرخ در بالاترین نقطه خود قرار دارد.

نرخ روز دلار و سایر ازها در بازار آزاد را در این خبر مشاهده می کنید.

حساب برخی از سرپرستان خانوار با واریز یارانه کمک معیشتی شارژ شد.

در هفته جاری بازارهای مالی جهش های خیره کننده ای را ثببت کردند. دلار روند صعودی داشت اما در ادامه نزولی شد. قیمت طلا و سکه نیز افزایش یافت و در آخر هفته ریخت و بورس تحت تأثیر عوامل مختلف، نوساناتی را تجربه کرد. نوسانات بازارهای جهانی و سیگنال های سیاسی نیز از سوی دیگر بی تاثیر بر بازارهای مالی نبودند. در ادامه گزارشی درباره این بازارها را بخوانید.

حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی با بیان این که منابع ارزی کشور برای واردات کالاهایی تخصیص می‌یابد که هیچ‌کدام اولویت اصلی کشور نیست، ولی منافع گروه‌های ذی‌نفع را تامین می‌کند.

کارشناس صندوق های بورسی در خصوص مقایسه سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های طلا تصریح کرد: هر کدام از این صندوق ها درجات ریسک پذیری متفاوتی دارند مثلا برخی افراد ریسک پذیر، صندوق طلا می خرند اما افراد ریسک گریز و علاقه مند به داشتن درآمد ماهانه، از صندوق های با درآمد ثابت استقبال می کنند که از نرخ سود سپرده بانکی، بیشتر است.

نگاهی به جدول زمان‌بندی واریز سود سهام عدالت که در سامانه سهام عدالت منتشر شده نشان می‌دهد که در ۴ سال گذشته همواره یک مرحله واریز سود سهام عدالت در اسفندماه انجام شده است و انتظار می‌رود امسال نیز چنین اتفاقی رخ دهد.

در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ را مطرح کرده‌اند، با این تصور که چنین افزایشی می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی این قشر باز کند. اما مشکل اصلی، عدم همخوانی دستمزد با هزینه‌ های واقعی زندگی است و به جای تعیین درصدهای از پیش مشخص‌ شده برای افزایش حقوق، باید سبد معیشت خانوار به عنوان مبنای اصلی تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.

به گفته سرپرست سازمان هدفمندسازی قرار براین بود تا با اجرای مدل جدید هدفمند یارانه دهک‌های نهم و هشتم درآمدی نیز حذف شود و با توجه به اظهارات رئیس مرکز اطلاعات رفاه ایرانیان قرار است تا مدل دهک‌بندی جدید تا پایان بهمن اجرایی شود.