رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که دپوی ۵۰ هزار خودرو در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم ناشی از مشکل دریافت کد رهگیری است و ارتباطی با فرآیندهای گمرکی ندارد.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت خبر افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و اعلام نمود که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به توقف ثبت سفارش واردات خودروهای خارجی این تصمیم را بر خلاف قانون دانست و خواستار پیگیری جدی موضوع و اولویت دادن به منافع مصرفکنندگان شد.
رئیسکل بانک مرکزی از نهایی شدن آییننامه واردات خودرو از محل ارز اشخاص در خارج از کشور، خبر داد.
اکوایران: امروز، بازار خودرو امروز تحت تاثیر برخی اخبار، شاهد افزایش قیمت در مدلهای داخلی و مونتاژی بود؛ اخباری که تغییر کانال قیمت برخی خودروها را به همراه داشت.
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه ایرانخودرو مجاز به اعلام مستقل قیمت محصولات خود نیست، اعلام کرد: عرضه خودروهای این شرکت در بورس کالا نیز خلاف مقررات است و بدون تردید با آن برخورد خواهد شد.
در حالی که طبق مصوبه سازمان ملی استاندارد، تولید نیسان آبی باید تا پایان سال ۱۴۰۳ متوقف میشد، این خودرو با برچسبی جدید (دوگانهسوز) به خط تولید بازگشته و طبق قرارداد زامیاد با شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، بناست ۳۰ هزار دستگاه از این محصول تولید شود.
در حالی که مناقشه میان ایرانخودرو و نهادهای دولتی بر سر نحوه قیمتگذاری خودرو ادامه دارد، این شرکت با ارسال نامهای به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، هشدار داده که در صورت ادامه تعلل در اعلام قیمتهای جدید، خود رأساً نرخگذاری خواهد کرد.
پس از ایرانخودرو، حالا سایپا نیز با ارسال نامهای رسمی به سازمان بورس، رسماً خواستار اصلاح نرخ فروش محصولات خود شده است؛ اقدامی که نشان از تشدید اختلافها میان خودروسازان و نهادهای مسئول در زمینه قیمتگذاری خودرو دارد.
در ادامه کشمکش میان خودروسازان و نهادهای دولتی بر سر شیوه قیمتگذاری، ایرانخودرو با استناد به مصوبات شورای رقابت، هشدار داده است که در صورت ادامه تأخیر از سوی وزارت صمت، خود بهصورت مستقل قیمتها را تعیین و اعلام خواهد کرد. این موضع واکنشها و تحلیلهای مختلفی را برانگیخته است.
خودروسازی کشور تا اواسط خرداد امسال بیش از ۲ میلیارد دلار ارز دریافت کرده؛ با این حال مشخص نیست که چه مقدار از این ارز، صرف واردات خودرو، قطعه و تولید داخلی شده است.
واردات خودروهای دستدوم با وجود تصویب قانون، همچنان در بنبست اجرا مانده است؛ غیبت برنامه اجرایی، نبود هماهنگی بین نهادهای مسئول و نگرانی از پیامدهای منفی، اجرای این طرح را با ابهامات جدی مواجه کرده است.