در پی حادثه ریزش «معدن باریت» در شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن پیگیریهای کارشناسی اولیه، توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.
دبیرکل خانه تعاونگران گفت: سرمایهگذاری در تولید باید برای مردم امن، شفاف و سودآور باشد، در این شرایط سرمایههای خرد مردمی میتوانند با هدایت درست و حمایت دولت، نقش کلیدی در توسعه تولید و اشتغال کشور ایفا کنند.
علی رغم اینکه هر ساله مطابق قانون دولت باید یارانه ثروتمندان را حذف می کرد. اما ۳دولت گذشته تا کنون از اجرای آن امتناع کرده اند. البته شکافهای موجود در شناسایی درست افراد و عدم اجرای کامل قوانین ، چالشهایی را برای این امر ایجاد کرده است.
مشاور کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اشاره به عدم اطمینان مردم از سرمایه گذاری گفت: مجوزهای غیرضروری با تخریب فضای کسبوکار مانعی بزرگ بر سر جاده مشارکت بخش خصوصی است و باید در سریعترین زمان ممکن حذف شوند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف ایران ایجاد ساختارهای تعاونی مستحکم و بهرهگیری از تجارب مدیریتی دنیا را ، زمینهساز ارتقای سطح همکاری میان قالیبافان و افزایش قدرت چانهزنی در بازارهای داخلی و خارجی دانست.
علی رغم اینکه سال گذشته وزیرکار وعده افزایش حقوق کارگران معدن را داد که همچنان وضعیت معیشتی کارگران معدن دشوار است و کار در اعماق زمین با حقوق کم را تجربه می کنند و خبری از اصلاح طرح طبقه بندی معادن نیست.
یکی از دردسرهای همیشگی کارگران شکاف بین حداقل دستمزد و تورم است که معیشت کارگران را هدف گرفته است, آیا وعده دولت برای پر کردن شکاف بین حداقل دستمزد و تورم طی سه سال آینده عملیاتی می شود؟
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در تشریح ظرفیتهای اقتصاد ایران برای تأمین مالی بخش خصوصی راهکارهای تحقق این مهم را تشریح کرد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبتنام اینترنتی وام ضروری بازنشستگان و وظیفهبگیران کشوری با همکاری بانک صادرات ایران از ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴ به مدت یکماه آغاز خواهد شد.
کارفرما موظف است به کارگری که ترک کار کرده، تمامی حقوق، مزایا، بیمه، سنوات و عیدی به میزان کارکرد او پرداخت کند.
غفلت سازمان تأمین اجتماعی از اصل سهجانبهگرایی، یکی از مهمترین چالشهایی است که در سالهای اخیر، نقدهای گستردهای را از سوی تشکلهای مستقل کارگری و کارفرمایی به همراه داشته است.
به روزرسانی سامانه های «کات» و«تک» و «سامانه ملی رصد اشتغال» در دستور کار سیاست های اشتغال دولت چهاردهم است؛ چرا که طبق گزارشهای رسمی، با وجود تزریق منابع مالی و اعطای وامهای کم بهره به کسبوکارها، نرخ بیکاری در کشور کاهش چشمگیری نداشته است.