اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی و اشتغال در دنیای امروز، نیازمند زیرساخت‌های فناورانه، آموزش مهارت‌های نوین، قوانین حمایتی و سرمایه‌گذاری هدفمند است؛ مسیری که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده اقتصاد کشور ایفا کند.

یکی از چالش‌های جدی کشور تحت تأثیر جنگ کنترل و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری است.کم توجهی به این مسئله می تواند تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. کارشناسان هشدار داده اند که با حمایت از کسب و کارها از بحران بیکاری جلوگیری کنند.

یک کارشناس روابط کار گفت: کاهش هزینه‌های پرسنلی بدون تعدیل نیرو ممکن است.

وزیر کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس دستور رییس‌جمهور سازمان برنامه منابع مالی کالابرگ برای دهک‌های ۴ تا ۷ را تامین کرده است.

برخی از کارگران در دوران جنگ تعطیل بوده‌اند که بسته به شرایط تعطیلی کارگاه حقوق آنها مشخص می‌شود.

در پی جنگ ۱۲روزه, بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با مشکلات جدی در حوزه نقدینگی، تأمین مواد اولیه و کاهش تقاضای مصرف‌کننده روبرو شده‌اند, کارشناسان حمایت از تولید و اشتغال را از ضروری‌ترین اقدامات دولت برای عبور از این شرایط بحرانی می‌دانند.

در حالی که روزهای قبل اعلام شده بود تنها سه دهک کالابرگ دریافت می کنند، امروز سخنگوی دولت اعلام کرده است کالابرگ به ۷ دهک تعلق می گیرد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: سکوت یا بی‌عملی شورای‌عالی کار نسبت به عدم افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری، به‌ویژه از سوی نمایندگان کارگری، به‌شدت نگران‌کننده است.

بسیاری از کارگران در بخش‌های مختلف کشور، بدون داشتن قرارداد کتبی و رسمی، در شرایطی ناامن و بدون ضمانت حقوقی مشغول به کار هستند؛ وضعیتی که منجر به محرومیت آنان از حقوق قانونی آنها شده است و معضلات جدی برای بازار کار و اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

توجه ویژه به نیازهای قشر کم‌درآمد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی جامع، کلید کاهش تبعات تورم و حفظ عدالت اجتماعی در شرایط سخت اقتصادی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: اخراج بی بهانه کارگران ناشی از عدم بازرسی کار و نداشتن امنیت شغلی کارگران است. کارفرمایان در شرای فعلی اجازه ندارند بدون دلیل نیروی کار را اخراج کنند.

نیروهای غیرمجاز و کارفرمایانی که آنها را بدلیل کم هزینه بودن و برای کسب سود بیشتر از این نیروها استفاده می کنند، دقیقاً مانند ماینرهای غیرمجاز، بدون پرداخت مالیات، عوارض یا بیمه، از منابع کشور بهره‌مند می‌شوند.