بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
خبرگزاری تسنیم؛ گروه اقتصادی ــ در دنیای امروز، آب یک ستون حیاتی برای بقای جوامع، ثبات اقتصادی و امنیت ملی محسوب میشود. ایران، با قرار گرفتن در یکی از خشکترین مناطق جغرافیایی کره زمین، سالهاست با کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی مواجه است. این کاهش، نتیجه ترکیبی از عوامل طبیعی ــ مانند تغییر الگوهای بارش و افزایش دمای میانگین ــ و عوامل انسانی ــ از جمله الگوهای مصرف ناکارآمد و سیاستهای نادرست کشاورزی ــ است. بیش از ۹۰ درصد آب شیرین کشور در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی (حدود ۷۰ درصد)، نشاندهنده بیتناسبی عمیق در تخصیص آب است.
بیشتر بخوانید
«نجات آب» ــ ۴۲ | لزوم کنترل کشت محصولات لوکس و غیرضروری
چارچوبهای کنونی حاکم بر استفاده از آب، بیش از آنکه بر پایه اصول اقتصاد منابع طبیعی و پایداری محیطی استوار باشند، تحت تأثیر رویکردهای قدیمی «تولید حداکثری محصول» شکل گرفتهاند. این رویکرد، با وجود کاهش شدید ذخایر آب، همچنان به ترویج کشت محصولاتی میپردازد که هم از نظر مصرف آب کارآمد نیستند، و هم در بسیاری موارد، از حیث اقتصادی نیز توجیهپذیر نیستند. نمونههایی مانند برنج در مناطق خشک، یا چغندرقند در مزارع با آبیاری سنتی، در شرایط فعلی بیش از یک فعالیت تولیدی، یک مصرف آبی فاجعهبار محسوب میشوند.
اما اینجا سؤالی فراتر از تکنولوژی و مدیریت آب مطرح میشود: آیا میتوان با ابزارهای سیاستی و قانونگذاری، این چرخه تخریبی را متوقف کرد؟ آیا میشود کشتهای «غیراقتصادی» ــ نه به معنای غیرسودآور صرف، بلکه به معنای کشتهایی با بازدهی آبی منفی در بلندمدت ــ را بصورت هدفمند از الگوهای مصرفی برونریز کرد؟
ضرورت و اهمیت
وقتی صحبت از «کشت غیراقتصادی» میشود، باید ابتدا مفهوم اقتصادی بودن را فراتر از محاسبه سود خالص یک کشاورز تعریف کرد. اقتصادی بودن، به معنای مثبتبودن بازده اجتماعی یک فعالیت است ــ یعنی هزینههای خارجی آن (مانند کاهش منابع آب، فرونشست زمین، مهاجرتهای اجباری و بحرانهای محیطزیستی) از درآمدهای آن کمتر باشد. بسیاری از کشتهای رایج در ایران، با وجود سودآوری ظاهری در سطح مزرعه، در سطح ملی یا حتی استانی، ضرر اقتصادی خالص دارند.
قانونگذاری برای توقف کشتهای پرآببر، تنها یک اقدام اضطراری نیست؛ بلکه یک اولویت استراتژیک به شمار میرود. این امر بهویژه در شرایطی حائز اهمیت میشود که ذخایر آب زیرزمینی در بیش از ۷۰ درصد دشتهای کشور از وضعیت بحرانی عبور کردهاند. در چنین فضایی، ادامه کشتهای غیراقتصادی، معادل تصمیمی است که امروز سود کوچکی ایجاد میکند، اما فردا امکان هرگونه تولید را از بین میبرد.
چالشهای فعلی
اجرای سیاستهای مبتنی بر توقف کشتهای غیراقتصادی، با سه دسته چالش عمده روبهروست: حقوقی-اداری، اجتماعی-اقتصادی، و فنی-اطلاعاتی. در سطح حقوقی، بسیاری از قوانین و مقررات فعلی ــ از جمله قانون مدیریت خدمات کشاورزی و روستایی (۱۳۹۷) و آییننامههای اجرایی آن ــ بهجای تعیین معیارهای شفاف برای «اقتصادی بودن»، به مفاهیم کلی مانند «نیاز ملی» یا «ایمنی غذایی» استناد میکنند که بهراحتی قابل سوءاستفاده سیاسی هستند. بدون تعریف دقیق از «اقتصادی بودن» (مثلاً بر اساس شاخص ارزش افزوده در واحد حجم آب)، هر تصمیمی برای تغییر الگوی کشت، با اتهام «تجویز ضدکشاورزی» مواجه میشود.
از سوی دیگر، در سطح اجتماعی، کشاورزان ــ بهویژه کوچکمالکان ــ در برابر هرگونه تغییر در الگوی کشت، مقاومت قابل پیشبینی دارند. این مقاومت ناشی از دو عامل است: اولاً عدم وجود جایگزینهای قابل اطمینان از نظر درآمدی، و ثانیاً فقدان اعتماد به سیاستگذاران در طول دهههای اخیر. یک سیاست درست، در صورت اجرا بیبرنامه، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد.
در سطح فنی نیز، یکی از بزرگترین موانع، کمبود دادههای دقیق و بهروز درباره مصرف واقعی آب در هر واحد زراعی است. اکثر آمارهای رسمی هنوز بر اساس دادههای سرشماریهای دهه ۱۳۸۰ یا محاسبات نظری استوارند؛ درحالیکه با پیشرفت فناوریهای سنجش از دور (مانند تصاویر ماهواره Sentinel-2 و Landsat 9 )، امکان پایش دقیق الگوی کشت و تخمین مصرف آب بصورت ماهانه وجود دارد. بدون داشتن این لایه اطلاعاتی، هر تصمیمگیری، در بهترین حالت، حدسی آموزشدیده خواهد بود.
اثر راهکار، در رفع چالشها
قانونگذاری هوشمند ــ نه ممنوعیتمحور، بلکه جایگزینیمحور ــ میتواند بهعنوان موتوری یکپارچه برای رفع همزمان چندین چالش عمل کند. نخست، با تعریف استاندارهای شفاف مبتنی بر داده (مانند حداکثر مجاز مصرف آب در واحد هکتار برای هر محصول در هر منطقه آبوهوایی)، فضایی برای اجراهای فنی و عینی فراهم میشود که از تفسیرهای سیاسی و ذهنی دور است. این استاندارها میتوانند بصورت پویا، سالانه بر اساس وضعیت رودخانهها و سفرههای آب زیرزمینی بهروزرسانی شوند.
ثانیاً، چنین چارچوبی میتواند بهعنوان چتری برای سیاستهای هدفمند حمایتی عمل کند. بهعنوان مثال، بهجای حذف یکجانبه حمایتهای دولتی از برنج، میتوان قانون را طوری تنظیم کرد که حمایتها تنها در صورت رعایت معیارهای آبی (مانند استفاده از سیستمهای آبیاری قطرهای یا تناوب خشک) ادامه یابد. این رویکرد، هم کشاورز را در مسیر تغییر هدایت میکند، هم از بروز مقاومت اجتماعی جلوگیری میکند.
سوم، چنین قانونگذاری میتواند بهعنوان محرکی برای توسعه زیرساختهای اطلاعاتی عمل کند. الزام قانونی به گزارشدهی دیجیتال مصرف آب و الگوی کشت ــ از طریق پلتفرمهایی مبتنی بر موبایل و GIS ــ ضمن افزایش سطح شفافیت، دادههای لازم برای تصمیمگیریهای آینده را جمعآوری میکند. این امر، تدریجاً فضایی را فراهم میکند که در آن تصمیمها بر اساس شواهد، نه سلیقه یا فشارهای کوتاهمدت، گرفته شوند.
روش انجام راهکار
اجرای موفق قانون توقف کشتهای غیراقتصادی، نیازمند یک رویکرد چندمرحلهای، تدریجی و مشارکتی است که در سه فاز طراحی، اجرا و ارزیابی تقسیم میشود.
فاز اول: طراحی شفاف و مبتنی بر شواهد
در این مرحله، باید با مشارکت کارشناسان آب، اقتصاد، کشاورزی و جامعهشناسی، شاخصهای «اقتصادی بودن» تعریف شوند. پیشنهاد میشود از شاخص آببهرهوری اجتماعی (Social Water Productivity) استفاده شود که در آن، درآمد خالص کشاورز، ارزش افزوده ملی، و هزینههای محیطی (مانند کاهش سطح آب زیرزمینی و فرونشست) در یک فرمول یکپارچه محاسبه میشوند. سپس، با استفاده از مدلهای هیدرولوژیکی (مانند MODFLOW-WEAP) و دادههای ماهوارهای، برای هر دشت یا زیرحوزه، آستانه مجاز مصرف آب برای هر محصول تعیین گردد.
فاز دوم: اجرای تدریجی و مبتنی بر انگیزه
اجرا نباید بهصورت ناگهانی و کلی باشد. بهترین الگو، شروع از مناطق بحرانی (مثلاً دشتهایی با ضریب استحصال بیش از ۱۲۰٪) و محصولات پرآببر است. در این فاز، سه ابزار کلیدی باید همزمان بهکار گرفته شوند:
۱. حذف تدریجی یارانههای مستقیم برای کشتهای خارج از استاندارد،
۲. ارائه مشوقهای مثبت (مانند وامهای کمبهره برای تغییر الگو یا بیمههای ویژه برای محصولات کمآب)،
۳. تشکیل گروههای مشارکتی آبزرنگ در سطح محلی برای تصمیمگیری جمعی.
فاز سوم: نظارت دیجیتال و ارزیابی شفاف
استفاده از پلتفرمهایی مانند سامانه هوشمند نظارت بر مصرف آب (بر پایه تصاویر ماهوارهای و IoT در آبیاری) میتواند بهصورت خودکار، رعایت یا عدم رعایت قانون را شناسایی کند. گزارشهای سالانه عملکرد ــ بصورت عمومی و دسترسیپذیر ــ نهتنها پاسخگویی را تضمین میکند، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند.
این روش، هم از لحاظ فنی قابل اجراست، هم از حیث سیاسی پایدار. اما تأثیرات آن تنها در حوزه محیطزیست محدود نمیشود ــ بلکه در ابعاد اقتصادی، تحولاتی عمیق ایجاد خواهد کرد.
تأثیرات اقتصادی
تأثیرات اقتصادی قانون توقف کشتهای غیراقتصادی، در دو سطح کوتاهمدت و بلندمدت قابل بررسی است. در کوتاهمدت، کاهش تولید برخی محصولات ممکن است منجر به افزایش قیمت داخلی و وابستگی موقت به واردات شود. با این حال، مطالعات شبیهسازیشده نشان میدهند که با برنامهریزی هوشمند ــ مانند افزایش تدریجی کشت جایگزینهای کمآب (مانند کینوا یا گندم دورقمی) و استفاده از ذخایر استراتژیک ــ این شوکها قابل مدیریت هستند.
در بلندمدت، سه مزیت اقتصادی عمده پیشبینی میشود:
- افزایش بهرهوری کل عوامل تولید (TFP)
با کاهش سهم بخش کشاورزی از مصرف آب (از ۹۲٪ به ۷۵٪ در طی ده سال)، آب آزادشده میتواند به بخشهای با ارزشافزوده بالاتر ــ مانند صنایع تبدیلی یا گردشگری پایدار ــ تخصیص یابد. برآوردها نشان میدهند که هر مترمکعب آب اختصاصیافته به صنعت، تا ۲۰ برابر بیشتر از همان حجم در کشاورزی سنتی، ارزش اقتصادی ایجاد میکند.
- کاهش هزینههای محیطی-اجتماعی
فرونشست خاک تنها در دشت تهران، سالانه رقم هنگفتی خسارت به زیرساختها وارد میکند. کاهش برداشت بیرویه آب، این هزینههای پنهان را بهشدت کاهش میدهد ــ هزینههایی که تاکنون در محاسبات اقتصادی «سود کشاورز» منظور نشدهاند.
- جذب سرمایهگذاری و نوآوری
وجود چارچوب قانونی شفاف، امنیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد. شرکتهایی که در فناوریهای آبیاری هوشمند یا کشتهای خشکتحمل فعالیت میکنند، با اطمینان بیشتری به بازار وارد میشوند. مثال موفق اسرائیل در این زمینه، نشان میدهد که قانونگذاری دقیق، میتواند بهعنوان موتوری برای توسعهی اقتصاد آب عمل کند.
این تحولات، در نهایت، به تغییر در گفتمان اجتماعی درباره آب منجر خواهد شد ــ از یک «حق مطلق» به یک «منبع محدود و مدیریتشده».
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
هنگامی که سخن از تغییر در الگوی کشت میرود، تنها اعداد و آمار مطرح نیست ــ بلکه هویتهای فرهنگی، الگوهای زندگی و حس تعلق به خاک نیز در معرض بازتعریف قرار میگیرند. کشت برنج در گیلان یا خوزستان، برای بسیاری از خانوادهها تنها یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از یک روایت تاریخی است که با جشنهای محلی، آشپزی سنتی و حتی شعر و موسیقی گره خورده است. از این رو، هر سیاستی که بدون توجه به این لایههای غیرمادی طراحی شود، حتی اگر از نظر فنی کامل باشد، با مقاومتی عمیق و پایدار مواجه خواهد شد.
اما این چالش، الزاماً یک مانع نیست؛ بلکه میتواند به یک فرصت برای تحول فرهنگیِ مثبت تبدیل شود. تجربه کشورهایی مانند مراکش و اردن نشان میدهد که زمانی که تغییر الگوی کشت با برنامههای آموزشی-فرهنگی همراه میشود، نه تنها پذیرش آن افزایش مییابد، بلکه هویت جدیدی از «کشاورز هوشمند» جایگزین هویت قدیمی «کشاورز سنتی» میشود. در مراکش، پروژه «آببرای آینده» (Eau pour l’Avenir) با ترکیب تغییر محصولات (جایگزینی ذرت با کینوا و جو)، برگزاری جشنوارههای محلی محصولات جدید، و همکاری با رسانههای منطقهای، توانست در طی پنج سال، نگرش ۶۸ درصد کشاورزان را به سمت الگوهای پایدار تغییر دهد.
در ایران نیز، امکان طراحی چنین مسیری وجود دارد. بهعنوان مثال، میتوان با همکاری صداوسیما، شبکههای آموزشی، و نهادهای فرهنگی (مانند بنیاد فرهنگ اسلامی یا مراکز هنرهای رسانهای)، یک کمپین ملی آبآگاهی راهاندازی کرد که در آن، موفقیتهای کشاورزان الگو ــ کسانی که با کشت محصولات جدید، هم آب صرفهجویی کردهاند و هم درآمدشان افزایش یافته ــ بصورت داستانمحور و واقعگرایانه روایت شود. این رویکرد، برخلاف تبلیغات سنتی، بر اساس یادگیری اجتماعی (Social Learning Theory) طراحی میشود ــ یعنی افراد از طریق مشاهده موفقیت دیگران، رفتار جدید را بیاموزند.
همچنین، گنجاندن جوانان روستایی در فرآیند طراحی و اجرا، نقش کلیدی دارد. کارگاههایی که در آنها جوانان با استفاده از ابزارهای دیجیتال (مانند اپلیکیشنهای نقشهبرداری مشارکتی یا بازیهای آموزشی مبتنی بر شبیهسازی آب)، نقش فعالی در برنامهریزی آینده منطقه ایفا کنند، نه تنها مشارکت را افزایش میدهد، بلکه نسلی از «مدیران آینده منابع آب» را پرورش میدهد. این تحولات، بهتدریج، تصویر آب را در ذهن عموم جامعه از «منبعی بیپایان برای کشاورزی» به «دارایی ملی محدودی که باید هوشمندانه مدیریت شود» تغییر میدهد.
نقش فناوری و هوش مصنوعی در اجرا و نظارت
زمانی که قانون توقف کشتهای غیراقتصادی تصویب شود، چالش اصلی دیگر، اجرای عادلانه و شفاف آن خواهد بود. در اینجا، فناوریهای نوین ــ بهویژه هوش مصنوعی و سنجش از دور ــ میتوانند بهعنوان ابزارهای نوین و کارآمد عمل کنند. سامانههایی مبتنی بر تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا قادرند هر ماه، الگوی کشت را در هر قطعه زمین شناسایی کنند. با ترکیب این دادهها با مدلهای مصرف آب میتوان مصرف واقعی آب هر مزرعه را تخمین زد.
اما مرحله بعدی، استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل دستهای است. تصور کنید هزاران گزارش ماهوارهای، بههمراه دادههای آبوهوا، خاک و قیمتهای بازار، در یک پلتفرم هوشمند تجمّع یابند. الگوریتمهای یادگیری ماشین میتوانند:
- کشتهای غیراقتصادی را بهصورت خودکار شناسایی کنند،
- ریسکهای اجتماعی (مثلاً مزارع کوچک با وابستگی درآمدی بالا) را پیشبینی کنند،
- و حتی پیشنهادهای شخصیسازیشده برای جایگزینی محصول ارائه دهند.
همچنین، اپلیکیشنهای موبایل میتوانند کشاورزان را مستقیماً در فرآیند مشارکت دهند. بهعنوان مثال، یک اپلیکیشن ساده میتواند به کشاورز اجازه دهد عکس مزرعه خود را بارگذاری کند، و سیستم، با پردازش تصویر، نوع محصول و تخمین مصرف آب را، همراه با پیشنهادهایی برای کاهش مصرف، در اختیار وی قرار دهد. چنین رویکردی، هم نظارت را افزایش میدهد، هم اعتماد کشاورز را جلب میکند.
این فناوریها، تنها ابزار نظارت نیستند؛ بلکه میتوانند بهعنوان چتری برای اجرای عادلانه و پویا قانون عمل کنند.
سناریوهای آیندهنگر: از بحران به فرصت
در برابر بحران آب، دو سناریوی متفاوت قابل تصور است: یکی واکنشی و تخریبی، دیگری آیندهنگر و خلاقانه. در سناریوی اول، تداوم الگوهای فعلی بهسرعت منجر به خشکشدن رودخانهها، گسترش فرونشست و جابهجایی جمعیت از مناطق روستایی خواهد شد. پیشبینیها نشان میدهند که اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال ۱۴۱۰، چند میلیون نفر از مناطق بحرانی آبی ایران مجبور به مهاجرت عمدتاً به شهرهای بزرگی خواهند شد، که خود از نظر زیرساختها تحت فشار هستند.
اما در سناریوی دوم ــ که مبتنی بر قانونگذاری هوشمند و تدریجی است ــ میتوان از بحران، یک بازتعریف ملی ساخت. این سناریو، سه مرحله را در بر میگیرد:
مرحله اول (۵ سال آینده): بازسازی الگوی کشت
با تمرکز بر ۱۰ دشت بحرانی، توقف تدریجی کشتهای پرآب و جایگزینی آنها با محصولاتی مانند کینوا، جو، عدس، و گیاهان دارویی خشکتحمل. در این مرحله، تأکید بر «درآمد جایگزین» است.
مرحله دوم (۵–۱۰ سال آینده): تحول در اقتصاد آب
آب آزادشده، بهصورت شفاف و رقابتی، به بخشهایی مانند صنایع کممصرف (فناوری اطلاعات، صنایع غذایی پیشرفته)، گردشگری پایدار (اکوتوریسم در مناطق مرمتشده)، و توسعه انرژی خورشیدی اختصاص مییابد. این تحول، همزمان با توسعه «اقتصاد چرخشی آب» ــ یعنی استفاده مجدد از فاضلاب شهری و صنعتی ــ همراه خواهد بود.
مرحله سوم (۱۰–۱۵ سال آینده): رهبری منطقهای در مدیریت آب
ایران، با بهرهگیری از تجربیات تلخ و شیرین خود، میتواند بهعنوان مرکز تخصصی آب خشکیزیست برای کشورهای همسایه (مانند عراق، افغانستان و پاکستان) عمل کند. صادرات فناوریهای آبزرنگ، مشاورههای مدیریت منابع و آموزش کارشناس محلی، میتواند به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شود ــ درست همانگونه که اسرائیل امروزه این نقش را ایفا میکند.
این دیدگاه، آب را نه بهعنوان یک مسئله اضطراری، بلکه بهعنوان یک برنامه ملی تحول مطرح میکند ــ برنامهای که مستلزم تصمیمهای شجاع، اما در عین حال، عقلانی و مبتنی بر شواهد است.
نتیجهگیری و پیشنهادات عملیاتی
بحران آب در ایران یک بحران فنی نیست؛ یک بحران تصمیمگیری ساختاری است. ما دانش کافی داریم، فناوری لازم را میشناسیم، و تجربیات جهانی را در دسترس داریم. آنچه کمبود دارد، اراده جمعی برای اولویتدهی به پایداری بیش از کوتاهمدتنگری است. قانون توقف کشتهای غیراقتصادی، در این مسیر، نه یک اقدام تکی، بلکه یک نقطه عطف استراتژیک محسوب میشود؛ نقطهای که در آن، جامعه تصمیم میگیرد آینده را، نه بر اساس گذشته، بلکه بر اساس شواهد و مسئولیتپذیری طراحی کند.
برای تحقق این قانون، پنج پیشنهاد عملیاتی ارائه میشود:
۱. تصویب «قانون الگوی کشت هوشمند» تا پایان سال ۱۴۰۶، با تمرکز بر معیارهای کمّی (مصرف آب در واحد هکتار، ارزش افزوده اجتماعی، اثرات محیطی).
۲. ایجاد «صندوق تحول کشاورزی پایدار» با منابعی از محل صرفهجوییهای آبی و جذب سرمایهگذاری خصوصی، برای جبران خسارت و تأمین سرمایه در گردش کشاورزان در حال تغییر الگو.
۳. راهاندازی سامانه ملی نظارت بر مصرف آب بر پایه ماهواره، IoT و هوش مصنوعی، با دسترسی عمومی به گزارشهای عملکرد.
۴. تشکیل «شورای ملی الگوی کشت» با حضور نمایندگان کشاورزان، دانشگاهها، سازمان محیطزیست و وزارت کشاورزی ــ برای تصمیمگیری مشارکتی و سالانه بهروزرسانی استانداردها.
۵. راهاندازی برنامه ملی «آبآگاهی» در مدارس، رسانهها و فضای مجازی، با همکاری مراکز علمی و هنرهای رسانهای، برای تغییر گفتمان اجتماعی درباره آب.
در نهایت، موفقیت این استراتژی، به این بستگی دارد که آیا بتوانیم آب را نه بهعنوان یک «حق مطلق»، بلکه بهعنوان یک امانت میاننسلی ببینیم.
—————-
منابعی برای مطالعه بیشتر
[۱] FAO. (2023). AQUASTAT Database: Country Profiles – Iran. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
[2] Molle, F., & Mamanpoush, A. (2012). Water, Power and Politics in the Middle East: The Other Israeli-Palestinian Conflict. I.B. Tauris.
[3] Karimi, P., Bastiaanssen, W. G. M., & Molden, D. (2013). Water accounting plus (WA+) for improved water governance in the Karkheh Basin, Iran. Water International, 38(2), 212–۲۲۹.
[۴] Ministry of Energy, Iran. (2024). Annual Report on Groundwater Status in Iran’s Plains. National Water Documents Center.
[5] Islamic Parliament Research Center. (2020). Analysis of the Law on Management of Agricultural and Rural Services. Report No. 9345.
[6] Salehi, M., & Alizadeh, A. (2021). Farmers’ perceptions of water scarcity and adaptation strategies in Zayandehroud Basin. Journal of Arid Environments, 185, 104321.
[7] Gumma, M. K., et al. (2022). Mapping paddy rice agriculture in Iran using time series Sentinel-1 and Landsat images. Remote Sensing, 14(3), 628.
[8] Sadoff, C. W., et al. (2020). The Economics of Water Scarcity in the Middle East and North Africa. World Bank Policy Research Working Paper 9126.
[9] California Department of Water Resources. (2023). State Water Plan 2023: Managing Scarcity Through Adaptive Governance.
[10] McCornick, P. G., et al. (2021). Digital Water: From Data to Decisions. Pacific Institute & UNESCO.
[11] Hoekstra, A. Y., et al. (2012). The Water Footprint Assessment Manual: Setting the Global Standard. Earthscan.
[12] Salehi, N., & Keshavarz, M. (2019). Water user associations in Iran: Challenges and opportunities. Water Policy, 21(4), 714–۷۲۹.
[۱۳] World Bank. (2022). Smart Water Management: Lessons from Global Case Studies. Water Global Practice Report.
[14] Taheri, F., et al. (2024). Economic modeling of crop pattern change in water-stressed basins: A CGE approach for Iran. Economic Modelling, 131, 106592.
[15] OECD. (2021). Water Resources Allocation: Sharing Risks and Opportunities. OECD Studies on Water.
[16] Tehran Regional Water Company. (2023). Report on Land Subsidence and Infrastructure Damage.
[17] Tal, A. (2020). Reclaiming the Land: The Reshaping of Israel’s Physical Environment. Cambridge University Press.
[18] FAO. (2022). Water Scarcity and Rural Livelihoods: Social Dimensions of Water Governance. FAO Water Report 52.
[19] Ministry of Agriculture, Morocco. (2023). Evaluation Report: Eau pour l’Avenir Program (2018–۲۰۲۳). Rabat: Directorate of Agricultural Development.
[20] Bandura, A. (1977). Social Learning Theory. Prentice Hall.
[21] UNDP. (2021). Youth as Agents of Behavioral Change in Water Management. United Nations Development Programme.
[22] United Nations. (1997). Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. UN Doc. A/RES/51/229.
[23] Tal, A. (2016). Rethinking the sustainability of Israel’s irrigation system. Water Policy, 18(5), 1122–۱۱۳۷.
[۲۴] Grafton, R. Q., et al. (2012). The economics of water recovery and reuse in Australia. Environmental Economics and Policy Studies, 14(3), 249–۲۶۸.
[۲۵] Ministerio para la Transición Ecológica, Spain. (2022). Informe de Ejecución del Plan Nacional de Regadíos. Madrid.
[26] Bastiaanssen, W. G. M., et al. (2020). Earth observation-based operational estimation of evapotranspiration and irrigation water use: A review. Remote Sensing, 12(12), 1957.
[27] Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. (2018). Deep learning in agriculture: A survey. Computers and Electronics in Agriculture, 147, 70–۹۰.
[۲۸] Water Research Institute of Iran. (2024). Pilot Report: Ab-Bin Remote Sensing Platform for Zayandehroud Basin. Tehran.
[29] FAO & ITU. (2023). Digital Agriculture in Drylands: Mobile Solutions for Smallholder Farmers. Joint Report.
[30] World Bank. (2023). Climate Migration in the Middle East: Projections for 2030–۲۰۵۰. MENA Climate Report.
[31] OECD. (2022). Water Reuse for a Circular Economy. OECD Publishing.
[32] Israel Water Authority. (2024). Annual Report on International Water Cooperation and Technology Export.
[33] Ministry of Education, Iran. (2023). Proposal for National Water Literacy Curriculum in Primary and Secondary Schools.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید