طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که گرانی‌های اخیر در بازار مرغ و دیگر کالاهای اساسی نگرانی‌های جدی برای معیشت مردم ایجاد کرده است، حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار یادداشتی نسبت به پیامدهای سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دولت هشدار داد.
او تأکید کرد که کاهش ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخ‌های بالاتر، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها و فشار بیشتر بر زندگی مردم منجر خواهد شد.
افزایش قیمت کالاهای اساسی؛ نتیجه تصمیمات ارزی و بودجه‌ای
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به گرانی مرغ و کالاهای اساسی نوشت: طی ماه‌های اخیر قیمت کالاهای اساسی با شتاب بیشتری رو به افزایش گذاشته است. همان‌طور که در گزارش رصد بودجه دی‌ماه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده بود، با اجرای بند «خ» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ و در نتیجه کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ۲۸۵۰۰تومانی اختصاص‌یافته به واردات تجهیزات دارویی و کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر شد.
در هفته‌های گذشته نیز تصمیماتی از سوی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای جایگزینی نرخ ترکیبی (ترکیب ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ تجاری ۷۰هزارتومانی) در واردات برخی کالاها اتخاذ شد؛ اما با بالا رفتن شدید قیمت نهاده‌ها و واکنش منفی بازار، دولت از این سیاست عقب‌نشینی کرد و اعلام کرد تأمین ارز نهاده‌های دامی همچنان با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان صورت خواهد گرفت.
با وجود این، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نرخ تسعیر ۵۵هزارتومانی در نظر گرفته شد و مطابق جزء ۱ـ۱ بند «ب» تبصره ۳، تمامی واردات (به‌جز کالاهای اساسی و دارو) باید با ارز مرکز مبادله بانک مرکزی (فعلاً دلار ۷۰هزارتومانی) تأمین شود، این تصمیم، طبیعتاً باعث افزایش هزینه واردات و رشد قیمت فروش در بازار خواهد شد.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تأثیر نرخ ۷۰هزارتومانی صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمی‌شود، به‌دلیل ساختار غلط اقتصادی و دلاریزه شدن اقتصاد کشور از سال ۱۳۸۶، حتی کالاهای تولید داخل مانند حبوبات، قند و شکر، لبنیات، فولاد، سیمان، محصولات پتروشیمی، خودرو، لوازم خانگی و مسکن نیز با مبنای نرخ ارز جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند؛ در حالی که درآمد مردم ریالی است و هزینه‌ها دلاری، همین امر موجب شده است بخش بیشتری از جامعه زیر خط فقر قرار گیرد.
راه برون‌رفت از این چرخه تورمی چیست؟
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؛ چراکه به‌گفته منتقدان، تصویب قوانین منجر به گران‌سازی ارز و سپس تلاش برای جبران آن با یارانه و کالابرگ، عملاً تأثیری در بهبود معیشت ندارد، این وضعیت به‌تعبیر برخی نمایندگان مانند آن است که «۱۰۰ ریال از جیب مردم به‌نفع اقلیت ثروتمند برداشته شود و سپس تنها یک ریال به مردم بازگردانده شود.»،
بر این اساس، برخی نمایندگان مجلس بار دیگر بر ضرورت بازگشت به نرخ ۲۸۵۰۰تومانی و تک‌نرخی شدن ارز تأکید دارند. پیشنهاد ۱۶بندی ۱۳۰ نماینده برای اصلاح نظام ارزی و طرح دوفوریتی «تقویت پول ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز از جمله راهکارهای مطرح‌شده است.
به‌باور این گروه از نمایندگان، اجرای این پیشنهادها حتی در شرایط سخت تحریم نیز عملی و ممکن است و می‌تواند به کاهش محسوس قیمت‌ها و بی‌اثر کردن توطئه‌های دشمنان در ایجاد آشوب و ناامنی اقتصادی منجر شود.
انتهای پیام/+
دیدگاهتان را بنویسید