به گزارش اکوایران، عادل پیرمحمدی، در جلسه با مدیران ارشد این مجموعه در پایان سال کاری ۱۴۰۳، از دستاوردهای امسال شرکت صحبت کرد و اعلام کرد که با تلاش و کوشش کارکنان، این مجموعه موفق به تولید ۵۳۸ هزار و ۵۵۰ دستگاه خودرو شده است.
او در ادامه بر اهمیت رشد اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: اگر میخواهیم دغدغههای معیشتی را از بین ببریم، باید به رشد اقتصادی دست یابیم و ثروت تولید کنیم؛ همانطور که مقام معظم رهبری نیز همواره بر این موضوع تاکید داشتهاند.
پیرمحمدی، اشتغال را یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی دانست و افزود: اشتغال نهتنها درآمد ناخالص ملی را افزایش میدهد، بلکه با تولید کالا و ارتقاء بهرهوری، به رشد اقتصادی کمک شایانی میکند. هرچه بیشتر به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم، موفقیتهای بیشتری کسب خواهیم کرد.
او همچنین به نقش کلیدی صنعت خودرو در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: صنعت خودروسازی بهعنوان محرک اصلی، ۶۰ صنعت دیگر را تحتتاثیر قرار میدهد و خودروسازی بزرگترین خریدار فولاد در کشور است.
او با اشاره به وضعیت مالی فعلی ایرانخودرو، گفت: شرکت با بدهی ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی مواجه است، و در شرایط فعلی نمیتواند بهراحتی ایستادگی کند. از زمان پذیرش مسئولیت، برنامههای واقعبینانهای برای اصلاح و توسعه تدوین شده و از ۱۸ بهمن کار روی پروژههای اصلاحی آغاز شده است.
پیرمحمدی ادامه داد: مسیر پیشرو دشوار است و نیاز به اصلاحات اساسی در شرکتهای زیرمجموعه دارد که این فرآیند بهطور مستمر ادامه خواهد داشت. برای دستیابی به اهداف شرکت، باید از نیروهای پاکدست و متخصص استفاده کنیم و در پنج سال آینده ایرانخودرو و کارکنانش به جایگاهی خواهند رسید که همه به آن افتخار کنند. اصلاحات در ایرانخودرو آغاز شده و امیدواریم با حمایت گسترده، بتوانیم اهداف تعیینشده را محقق کنیم.
واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی
ماجرای واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی به یکی از موضوعات داغ کشور در سال جاری بود. پس از اعلام تصمیم دولت برای واگذاری این خودروسازی بزرگ به بخش خصوصی، موضوع با واکنشهای مختلفی مواجه شد؛ برخی از نمایندگان مجلس با این واگذاری مخالف بودند و نگرانیهایی درباره آینده مدیریت و کیفیت محصولات خودروسازیها وجود داشت.
با وجود تمامی این چالشها، دولتهای مختلف بر اهمیت خصوصیسازی تأکید دارند و بهویژه در دولت چهاردهم، بر لزوم واگذاریها به بخش خصوصی تاکید شده است.
دیدگاهتان را بنویسید