سید محمد جمالیان، نماینده مجلس، در دیدار با علاءالدین ازوجی سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری، بر ضرورت اجرای کامل ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و تأمین بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان تأکید کرد. او هشدار داد که هزینه‌های درمانی فشار سنگینی بر دوش بازنشستگان گذاشته و اجرای ناقص قوانین مرتبط با حقوق آنان، به‌ویژه ماده ۱۲۵ و طرح همسان‌سازی، موجب نارضایتی گسترده شده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست شورای اداری شهرستان ساوه با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و صنعتی این منطقه گفت: ساوه می‌تواند به الگویی برای توسعه متوازن و پایدار کشور تبدیل شود. او از آغاز طرح ملی مسکن کارگری با مشارکت سه‌جانبه دولت، بخش خصوصی و جامعه کارگری خبر داد و تأکید کرد اصلاح قوانین بازار کار، ساماندهی مسئولیت اجتماعی صنایع و ایجاد درآمد پایدار برای تأمین اجتماعی از اولویت‌های وزارتخانه است.

علاالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد در نیمه دوم سال جاری آزمون استخدامی جدید با هدف تقویت نیروهای انسانی در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی برگزار خواهد شد. او تأکید کرد رویکرد اصلی سازمان، تمرکز بر مناطق و واحدهای خدماتی به جای ستادهاست تا کیفیت خدمت‌رسانی در سراسر کشور ارتقا یابد.

هیات وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات این پلتفرم‌ها راه‌اندازی کند و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز مسئول صدور و ابطال مجوز فعالیت آنها خواهد بود. این اقدام با هدف افزایش شفافیت و کنترل بازار صورت گرفته، هرچند فعالان فناوری مالی نسبت به محدودیت‌های احتمالی آن هشدار داده‌اند.

بازگشت تحریم‌ها، بار دیگر فشار اقتصادی را بر سفره مردم ایران سنگین‌تر می‌کند. هزینه واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و قیمت تمام‌شده محصولات داخلی افزایش خواهد یافت و این فشار مستقیم بر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه وارد می‌شود. احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، تاکید می‌کند که حتی مسیرهای وارداتی به کشورهای همسایه یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز با هزینه‌های بالاتر و کندی تأمین کالا روبرو خواهد شد. نتیجه نهایی، افزایش تورم و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست.

با افزایش نرخ ارز و ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی، دولت و مجلس در حال طراحی مدلی تازه برای جایگزینی تدریجی آن با کالابرگ الکترونیکی هستند؛ مدلی که بر پایه تثبیت قیمت چند قلم کالای اساسی و پرداخت یارانه مستقیم به مردم بنا شده است. کارشناسان تأکید دارند بدون اصلاح ساختار حمایتی و قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان، این طرح نیز ممکن است به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود.

معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران از قرار گرفتن تبدیل وضعیت شغلی فرزندان ایثارگران و شهدا در لایحه جدید دولت خبر داد و تاکید کرد که این لایحه با هدف رفع تبعیض‌ها، افزایش رضایت خانواده‌های شهدا و جانبازان و اصلاح قوانین پیشین آماده شده است. وی همچنین به طرح‌های نوسازی خودرو جانبازان، افزایش مستمری‌ها و ایجاد مراکز توانبخشی در استان‌ها اشاره کرد و وعده پیگیری جدی برای تحقق این مطالبات را داد.

قیمت هر گرم طلا در آبان ۱۴۰۴ با رشد چشمگیر نسبت به سال گذشته، توجه فعالان بازار و سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. افزایش بیش از ۶۵ درصدی قیمت هر گرم طلا نسبت به آبان ۱۴۰۳، نشان‌دهنده تأثیر عوامل کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، قیمت جهانی اونس و تورم داخلی است. کارشناسان معتقدند در صورت ادامه روند فعلی، قیمت هر گرم طلا تا پایان سال می‌تواند به بیش از ۱۲ میلیون تومان برسد. در این گزارش، تغییرات قیمت طلا، دلایل نوسانات و پیش‌بینی آینده بازار بررسی شده است.

محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای موازی تولید، گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی می‌تواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار تولید شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب عیدی دوباره بالا گرفته است. در حالی که کارگران منتظر دریافت پاداشی چندده‌میلیونی هستند، کارمندان دولت باید به چند میلیون تومان بسنده کنند؛ شکافی که نه‌تنها صدای نارضایتی را بلند کرده، بلکه عدالت اقتصادی را دوباره به صدر بحث‌های اجتماعی آورده است.

اکوایران: قیمت اونس طلا امروز افزایشی آغاز به کار کرد.

سیاست بازگرداندن اتباع افغان از ایران با جدیت در حال اجراست و دولت اعلام کرده که در «گام نخست» دست‌کم دو میلیون نفر تا پایان سال جاری به کشورشان بازمی‌گردند. هم‌زمان، راه‌اندازی «سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی» و صدور ویزای کارگری قانونی برای نیروی کار مجاز، تلاشی برای تأمین نیازهای بازار کار و کنترل ورود غیرقانونی مهاجران است. این اقدامات در چارچوب اصلاحات قانونی و تشکیل سازمان ملی مهاجرت، روندی منظم و قابل پیگیری برای حضور قانونی اتباع در ایران فراهم کرده است.