فیاضی نماینده نور و محمودآباد در مجلس گفت: با توجه به عملکرد نامناسب دولت در تعیین سهمیه نهادها، لازم است فرآیند پرداخت وام اشتغال نظیر تعیین سهمیه هر بانک و اعطای اعتبارات لازم برای پرداخت وام اشتغال هر چه سریع‌تر انجام شود.

بررسی نرخ بیکاری در ۳۱ استان کشور در تابستان ۱۴۰۴ حاکی است، نرخ بیکاری در این فصل در ۲۸ استان کشور تک رقمی و در ۳ استان خوزستان، سیستان و بلوچستان و ایلام دورقمی است.

مقایسه وضعیت محرومیت در مناطق روستایی در سال ۱۳۶۳ و ۱۴۰۲، کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به شبکه برق از ۴۲ درصد به زیر یک درصد ,کاهش نرخ محرومیت از دسترسی به آب لوله‌کشی از ۵۵ درصد به ۳.۵ درصد را نشان می دهد.

بررسی جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بخش خدمات با بیشترین سهم، صدرنشین اشتغال در کشور شده است. طبق این گزارش، سهم اشتغال در بخش خدمات نسبت به تابستان سال گذشته رشد داشته، در حالی که بخش‌های صنعت و کشاورزی با کاهش سهم مواجه شده‌اند.

نسل Z با وجود چالش‌های اقتصادی، با تکیه بر مهارت‌آموزی، فناوری و کارآفرینی، به دنبال بازتعریف مفهوم کار و عبور از مسیرهای سنتی اشتغال است.

با اجرای قانون برنامه هفتم، واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بخش خصوصی آغاز شده؛ اقدامی که می‌تواند کارایی بنگاه‌ها را افزایش و معیشت بازنشستگان را بهبود بخشد.

در حالی‌ که بسیاری از جوانان و کارآفرینان خرد بیش از دو سال است در انتظار دریافت وام اشتغال هستند، تأخیر در پرداخت تسهیلات بانکی، سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

یک نماینده مجلس گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از سال را بر اثر اعلام دیرهنگام سهمیه‌های وام اشتغال‌ از دست داده‌ایم، لازم است پرداخت سریع تسهیلات در دستور کار باشد تا شاید بتوانیم تا حدی این عقب‌افتادگی را جبران کنیم.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در تابستان ۱۴۰۴ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۸ درصد بوده است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور خواستار بازگشت ستاد بُن و استفاده از شبکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حمایت هدفمند و غیرنقدی از معیشت کارگران شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های فرش دستباف ایران، از ترک شغل ۷۰درصد قالیبافان در پنج سال اخیر به‌دلیل نبود بیمه و بی‌ثباتی بازار خبر داد و هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند هویت فرهنگی و اقتصاد خانوارهای روستایی را به خطر بیندازد.

کارشناسان بر لزوم مأموریت‌محوری نهادهای فعال در حوزه محرومیت‌زدایی تأکید دارند و پیشنهاد می‌کنند هر نهاد با توجه به تخصص خود، مسئولیت مشخصی در مناطق محروم برعهده گیرد.