×
×

۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده قانونی شهرها/ تثبیت مالکیت، پیش‌شرط بازآفرینی پایدار است

  • کد نوشته: 116793
  • ۱۹ مهر
  • 1 بازدید
  • ۰
  • به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چارچوب کمپین جهانی «اکتبر شهری – Urban October» و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی […]

    ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی در محدوده قانونی شهرها/ تثبیت
مالکیت، پیش‌شرط بازآفرینی پایدار است

    به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، پنجمین نشست از سلسله برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در چارچوب کمپین جهانی «اکتبر شهری – Urban October» و با همکاری کمیته ملی اسکان بشر، پژوهشکده سوانح طبیعی و کارگروه انسان‌شناسی شهری انجمن انسان‌شناسی ایران برگزار شد. این نشست به بررسی راهبردهای تثبیت مالکیت و تأمین امنیت سکونتی در محلات فاقد سند رسمی اختصاص یافت.

    مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به پیامدهای مهاجرت‌های روستا-شهری، ضعف نظام برنامه‌ریزی در تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و شکاف طبقاتی در بازار مسکن رسمی، مالکیت و فقدان اسناد معتبر را اصلی‌ترین منشأ بی‌ثباتی امنیتی و اجتماعی معرفی کرد.

    وی تاکید کرد: نبود تثبیت مالکیت علاوه بر تشدید آسیب‌پذیری در برابر جرم و آشفتگی سیمای شهری، باعث ضعف همبستگی اجتماعی می‌شود.

    روستا تثبیت مالکیت را نه یک اقدام صرفاً حقوقی، بلکه راهبردی بنیادین برای بازآفرینی شهری دانست که زمینه مشارکت اجتماعی، سرمایه‌گذاری خانوارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را فراهم می‌کند. وی به بندهای «کاف» و «میم» قانون بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد که در لایحه پیشنهادی دولت، قراردادهای اجاره بلندمدت ۹۹ ساله مشابه طرح‌های مسکن مهر و ملی را برای اراضی بلا معارض دولتی پیش‌بینی کرده است.

    وی با هشدار نسبت به اینکه ۸۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی کشور در محدوده قانونی شهرها و با سابقه بیش از سه دهه سکونت شکل گرفته‌اند، مزایای اجرای لایحه پیشنهادی را شامل انگیزه در بازسازی و مقاوم‌سازی، بهبود خدمات شهری، امکان وثیقه‌گذاری برای دریافت وام، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کاهش منازعات مالکیتی، ارتقای آرامش اجتماعی و تقویت مشارکت محلی عنوان کرد.

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *