×
×

ساماندهی و کنترل قیمت اجاره ها با افزایش تولید و ساخت و ساز مسکن

  • کد نوشته: 49332
  • ۵ خرداد
  • 7 بازدید
  • ۰
  •  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (آذربایجان شرقی) بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی در جلسه ساماندهی اجاره بهای مسکن به خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: هر چه تولید مسکن افزایش یابد، می‌توان قیمت‌ها را بهتر ساماندهی کرد. نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا جایی است که قیمت مسکن به […]

    ساماندهی و کنترل قیمت اجاره ها با افزایش تولید و ساخت و ساز
مسکن

     به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (آذربایجان شرقی) بابک نجفیان مدیرکل راه و شهرسازی در جلسه ساماندهی اجاره بهای مسکن به خبرنگار صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی گفت: هر چه تولید مسکن افزایش یابد، می‌توان قیمت‌ها را بهتر ساماندهی کرد. نقطه تعادل بین عرضه و تقاضا جایی است که قیمت مسکن به حالت متعادل می‌رسد. کنترل مسکن در ۲ بخش برنامه‌ریزی می‌شود؛ یک بخش تولید مسکن و دیگری بازار زمین، مسکن و مستغلات است. در حوزه بازار زمین و مسکن نکاتی حائز اهمیت است. اولین گام تصویب قانون ” ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها” در مجلس شورای اسلامی بود و این قانون در ۱۴۰۳/۲/۲۵ ابلاغ شد.

     مدیرکل راه و شهرسازی در پاسخ به سوال وضعیت پرداخت وام ودیعه گفت: مستاجرینی که دارای اجاره‌نامه رسمی و ثبت‌شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات باشند و متاهل و سرپرست خانواده باشد و در صورت مجرد بودن، باید سن زنان بالای ۳۵ سال و مردان بالای ۴۵ سال باشد می‌توانند از وام ودیعه مسکن بهره مند شوند و سقف تسهیلات اعطایی برای کلانشهر تبریز ۲۱۰۰ میلیون ریال، شهرستان‌ها ۱۴۰۰ میلیون ریال و روستاها ۵۵۰ میلیون ریال است. شرایط ذکر شده از مهم‌ترین و اصلی‌ترین شرایط دریافت وام ودیعه مسکن مستاجران است و متقاضیانی که در سال‌های گذشته وام ودیعه مسکن مستاجران دریافت کرده‌اند در صورتی می‌توانند مجدداً درخواست خود را در سایت saman.mrud.ir (سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن) ثبت کنند که پرداخت وام ودیعه مسکن قبلی خود را انجام داده و تسویه کرده باشند.

     نجفیان در خصوص نرخ افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی گفت: برای تعیین اجاره بهای واحدهای مسکونی قانون مشخصی نداشتیم، لذا گام موثر در این حوزه برداشتیم، ابتدا تعیین نرخ افزایش اجاره بها بود که براساس مواردی که در ماده ۷ قانون ذکر شده است، در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه آنها براساس اعلام مرکز آمار بیشتر از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن در صورت مصلحت با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به تعیین ثبت حداکثر افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر و به میزان ۵۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تورم، دولت تعیین نرخ کند.

     وی در خصوص لزوم استفاده از سامانه خودنویس گفت: اقدام بعدی ” سامانه خودنویس ” است که قرارداد بین موجر و مستاجر است که بدون نیاز به مشاورین املاک و با امضا دو شاهد ثبت می‌شود و در تمام محاکم قضایی دارای اعتبار است. ضمناً این سامانه رایگان است.

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *