به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (قم)، میرحامد خانی در همایش علمی منطقهای کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی که در قطب مرکزی کشور به میزبانی استان قم برگزار شد اظهار کرد: در حوزه راهسازی حقوقدانان ادارات کل، در راستای حفظ و صیانت از بیت المال و حقوق عامه مردم در بخش حل معارضات، حفظ حریم راه، شکایات مالکان اراضی و… ورود همه جانبهای دارند که در بسیاری موارد پروندهها به لحاظ دعاوی حقوقی زمانبر بوده است.
وی افزود: در حوزه شهرسازی موارد متعدد ارجاعی به ادارات کل وجود دارد که واحد حقوقی ادارات کل، در راستای صیانت از سیما و منظر شهری و رعایت ضوابط شهرسازی در محاکم قضایی پاسخگوی پروندههای حقوقی هستند.
خانی تصریح کرد: در پروندههایی افراد با زیر پا گذاشتن قوانین شهرسازی و اعمال نفوذ، سعی در ضربه زدن به حقوق عامه مردم در محلات و پروژههای مختلف شهری را دارند که دست پرقدرت قانون و به تبع آن حقوقدانان مانع اقدامات خلاف آنها خواهد شد.
مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در خصوص ورود حقوقدانان ادارات کل در حوزه مسکن توضیح داد: شکایات متعدد مربوط به خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن ملی، علی رغم هشدارهای پی در پی و مکرر، از پر تعدادترین موارد ارجاعی به واحد حقوقی است.
خانی گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم ادارات حقوقی راه و شهرسازی استانها، بازگرداندن اراضی مهلت سپری شده به بیت المال است اراضی که مطابق ضوابط و قانون به طرف دوم با شروطی از جمله احیا و ساخت و ساز وفق مفاد قرارداد واگذار شده است، اما با عدم رعایت بندهای قرارداد باید فسخ شود و به بیت المال بازگردد.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی در پایان گفت ارائه مباحث آموزشی و ترویجی با هدف آگاهسازی آحاد جامعه در حوزههای ماموریتی راه مسکن و شهرسازی از جمله فعالیتهای دیگر حقوقدانان ادارات کل راه و شهرسازی استانها است.
گفتنی است همایش علمی منطقهای کارشناسان حقوقی وزارت راه و شهرسازی در قطب مرکزی کشور با حضور مدیران و کارشناسان شش استان تهران، البرز، قزوین، قم، اصفهان و مرکزی ۲۲ تیر ماه در استان قم برگزار و در ذیل این همایش کارگاههای آموزشی مرتبط با مباحث حقوقی در راستای به روزآوری دانش شرکت کنندگان تشکیل شد.
دیدگاهتان را بنویسید