عابد دوست: نهادینهسازی اصول و الزامات ایمنی در سپاه ضروری است
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهرزاد احسانی، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود، در نشست نخبگانی مطالبه‌گران زاینده‌رود که در آستانه روز زاینده‌رود در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با اشاره به درک عمیق‌تر مسائل آب در استان اظهار داشت: نشست‌های امروز تفاوت آشکاری با جلسات گذشته دارد و این تفاوت نشان‌دهنده افزایش آگاهی نخبگان و درک درست از اهمیت احیای زاینده‌رود است. خوشحالم که احساس می‌کنم جریان تازه‌ای در استان شکل گرفته که می‌تواند امیدها را برای اصلاح بنیادی وضعیت منابع آب زنده کند.
وی افزود: به عنوان یکی از مدیران وزارت نیرو، مسئولیت ذاتی ما تعیین و نظارت بر تخصیص آب است. اما این مأموریت صرفاً عدد و رقم نیست؛ بلکه شامل آموزش و آگاهی‌بخشی درباره وضعیت حوضه زاینده‌رود نیز می‌شود. زاینده‌رود فقط یک منبع تأمین آب نیست، بلکه شریان حیاتی در بستر تمدن فلات مرکزی ایران است؛ برای بسیاری از مردم، نمادی تاریخی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می‌شود و حیات اصفهان با آن گره خورده است.
بحران زاینده‌رود نتیجه دهه‌ها خطای توسعه‌ای است
احسانی در ادامه گفت: بحران زاینده‌رود صرفاً یک مسئله مدیریتی نیست، بلکه نتیجه تغییرات بنیادین در تراز آبی حوضه، سیاست‌های توسعه‌ای، خشکسالی‌های پیاپی در ۱۵ سال گذشته، رشد جمعیت و گسترش تاریخی فعالیت‌ها در این منطقه است. بنابراین، اگر بخواهیم تحلیل دقیقی از شرایط داشته باشیم، باید همه این عوامل را در کنار هم مورد بررسی قرار دهیم.
وی با اشاره به نخستین سند رسمی تخصیص آب سد زاینده‌رود اظهار داشت: این سند در سال ۱۳۵۲ تنظیم شد و بر اساس آن، حدود ۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تحت پوشش قرار گرفت. در همان سند، سهم صنایع ذوب‌آهن و نظامی معادل ۲۹۸ میلیون مترمکعب و سهم آب شرب شهر اصفهان حدود ۹۹ میلیون مترمکعب در سال تعیین شده بود. همچنین انتقال آب از تونل‌های کوهرنگ یک و دو و چشمه‌ها برای تأمین نیازهای آینده پیش‌بینی شده بود.
سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود افزود: وظیفه قانونی وزارت نیرو برای توسعه خدمات آبرسانی به شهرها و روستاها باعث شده که سرنوشت زاینده‌رود با تأمین آب شرب نه‌تنها شهر اصفهان بلکه ده‌ها شهر و روستا در استان‌های چهارمحال و بختیاری و یزد گره بخورد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، تخصیص آب برای شهرهای زیرپوشش زاینده‌رود در استان اصفهان به حدود ۴۸.۳ میلیون مترمکعب رسیده، در حالی که در سال ۱۳۵۲ این رقم ۹۹ میلیون مترمکعب بود. میزان تخصیص برای یزد ۹۸ میلیون و برای شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری ۴۱ میلیون مترمکعب است؛ اما برداشت واقعی در این مناطق کمتر از اعداد مصوب و به ترتیب حدود ۳۷، ۶۵ و ۱۸ میلیون مترمکعب است.
اولویت تأمین آب شرب، خط قرمز وزارت نیرو
احسانی با بیان اینکه رشد جمعیت و توسعه شهری در چند دهه گذشته تقاضای آب را به‌صورت تصاعدی افزایش داده است، گفت: کلان‌شهر اصفهان و شهرهای اطراف آن با رشد بی‌سابقه جمعیت روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع فشار زیادی بر منابع آبی رودخانه وارد کرده است. در چنین شرایطی، وزارت نیرو ناگزیر است اولویت را به تأمین آب شرب اختصاص دهد، حتی اگر این اقدام باعث کاهش سهم بخش‌های دیگر شود. این تصمیم هرچند دشوار است، اما به‌عنوان خط قرمز وزارت نیرو باید رعایت شود.
وی با اشاره به وضعیت صنایع و کشاورزی تصریح کرد: دولت تلاش می‌کند با اجرای پروژه‌های انتقال آب و استفاده از منابع جایگزین، کمبودها را جبران کند. در سند تخصیص سال ۱۳۵۲ سهم صنعت ۲۹۸ میلیون مترمکعب تعیین شده بود، اما مصرف واقعی صنایع طی سال‌های اخیر کاهش یافته و اکنون به حدود ۴۵ میلیون مترمکعب رسیده است. وزارت نیرو نیز در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه، صنایع را موظف کرده است از منابع آب غیرمتعارف مانند پساب استفاده کنند تا بخشی از آب زاینده‌رود برای شرب و محیط‌زیست آزاد شود.
کشاورزی، همچنان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور
احسانی تأکید کرد: بخش کشاورزی هنوز بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور است و متأسفانه سیاست‌های توسعه کشاورزی در دهه‌های گذشته بدون توجه به محدودیت منابع آبی تدوین شده‌اند. از برنامه عمرانی چهارم پیش از انقلاب تا برنامه‌های دوم و سوم توسعه بعد از انقلاب، همواره بر گسترش سطح زیرکشت تأکید شده است. حتی در قوانین برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه نیز توسعه اراضی و باغات در مناطق جدید تشویق شده که خود به تشدید بحران منجر شده است.
وی افزود: وزارت نیرو صرفاً مجری قوانین کشور است و چارچوب حرکت آن بر اساس برنامه‌های توسعه و قوانین بالادستی تعیین می‌شود. با این حال، وزارت نیرو در سال‌های اخیر بارها خواستار بازنگری فوری در تخصیص‌های جدید بخش کشاورزی و صنعت بوده و در موارد متعددی با تخصیص‌های غیرمنطقی مقابله کرده است.
احسانی تصریح کرد: بحران زاینده‌رود نشان داد که مدیریت بخشی و استانی کارآمد نیست. نجات این رودخانه نیازمند اجرای کامل مدیریت یکپارچه در سطح حوضه آبریز است؛ مدیریتی که بر اصول فنی، حقوقی، هیدرولوژیکی و زیست‌محیطی استوار باشد و با همکاری نهادهای اجرایی، قضایی و علمی استان‌های ذی‌نفع پیش برود.
وی ادامه داد: بحران امروز زاینده‌رود حاصل سال‌ها توسعه ناپایدار و تصمیمات ناهماهنگ میان دستگاه‌های دولتی، تقنینی و حتی قضایی است. این بحران نه محصول یک دولت، بلکه نتیجه خطاهای مشترک در سیاست‌گذاری و نبود برنامه‌ریزی جامع ملی است. راه عبور از این وضعیت، انکار واقعیت‌ها و دامن زدن به اختلافات منطقه‌ای نیست، بلکه پذیرش مسئولیت جمعی از سوی همه نهادهاست.
سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار گفت‌وگوهای نخبگانی میان استان‌های ذی‌نفع گفت: امیدوارم برگزاری چنین نشست‌هایی، زمینه‌ساز همگرایی و بهره‌برداری پایدار از این حوزه آبی شود. همکاری دستگاه‌های اجرایی، علمی و قضایی، تنها راه نجات زاینده‌رود و تضمین تداوم حیات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فلات مرکزی ایران است.
انتهای پیام/۱۷۰/.
دیدگاهتان را بنویسید