بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، امروزه واژه «مسئولیت اجتماعی» در استان به مفهومی بدل شده که قرار بود پلی باشد برای هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، اما تبدیل به ابزاری برای سوءاستفاده برخی مسئولان شده است. واژه‌ای که باید نمایانگر همدلی، حمایت و توسعه اجتماعی باشد، اکنون به بهانه‌ای برای دریافت پول‌های کلان از واحدهای تولیدی و معدنی بدل گشته است؛ پول‌هایی که به جای هزینه در مسیر توسعه، به جیب برخی افراد منتقل می‌شود و سایه سنگین بی‌اعتمادی را بر فضای اقتصادی استان تحمیل کرده است.
مسئله از آنجا جدی‌تر می‌شود که این دستاوردهای ناصواب تنها محدود به چند مورد نیست؛ گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد تعداد درخواست‌های دریافت وجوه نقد از سوی مسئولان به شکلی غیرقابل باور افزایش یافته و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل فشارهای غیرقانونی و غیرشفاف مجبور به همراهی با این رویه شده‌اند. این رفتار نه تنها حقوق تولیدکنندگان را پایمال می‌کند، بلکه راه را برای چشم‌پوشی مسئولان از تخلفات و سوءمدیریت‌های احتمالی واحدهای صنعتی هموار می‌سازد.
در واقع، وقتی مسئول دولتی مبلغی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دریافت می‌کند، این مبلغ تبدیل به ابزاری برای ایجاد تبعیض و فشار می‌شود؛ ابزاری که توان تولید و شفافیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به راحتی می‌تواند محیط کسب‌وکار را آلوده به رانت و فساد کند. برخی از تولیدکنندگان که از این وضعیت خسته شده‌اند، دیگر تحمل سکوت نداشته و حتی شکایت‌های رسمی خود را به نهادهای نظارتی ارسال کرده‌اند؛ شکایت‌هایی که نه تنها فریادی از سوی فعالان اقتصادی است بلکه هشداری جدی به تمامی دستگاه‌های نظارتی محسوب می‌شود.
جالب اینجاست که سوءاستفاده از مسئولیت اجتماعی تنها به دریافت وجوه نقد محدود نمی‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی کارت هدیه و مبالغی به بهانه هزینه‌های جاری از واحدهای تولیدی دریافت می‌شود. این مسئله سوال بزرگی را پیش روی افکار عمومی و بخش خصوصی قرار می‌دهد: مگر بودجه جاری دستگاه‌های دولتی در قوانین و آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی نشده است که مسئولان به خود اجازه می‌دهند با فشار بر مدیران عامل واحدهای تولیدی، منابع مالی آن‌ها را به بهانه مسئولیت اجتماعی دریافت کنند؟
این وضعیت نه تنها بهره‌وری و اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تضعیف می‌کند، بلکه بر آینده اقتصادی استان نیز سایه می‌افکند. تولیدکنندگان مجبورند بخش بزرگی از انرژی و منابع خود را برای مقابله با فشارهای غیرقانونی صرف کنند، در حالی که باید این انرژی صرف توسعه، نوآوری و اشتغالزایی شود.
در نهایت، کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظار دارند نهادهای نظارتی، از جمله بازرس‌کل استان زنجان، هرچه سریع‌تر به این بحران ورود کنند و جلوی سوءاستفاده‌های مالی و رانت‌خواری برخی مسئولان را بگیرند. اگر نظارت جدی و برخورد قانونی با این اقدامات صورت نگیرد، «مسئولیت اجتماعی» که روزی نماد همدلی و همکاری میان بخش خصوصی و دولت بود، به نمادی از بی‌اعتمادی و فساد اقتصادی بدل خواهد شد و هزینه آن را نه تنها تولیدکنندگان بلکه کل جامعه استان خواهد پرداخت.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید