×
×

تشدید برخورد با موتورهای سنگین و رانندگان بدون گواهی‌نامه

  • کد نوشته: 121980
  • ۴ آبان
  • 3 بازدید
  • ۰
  • دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور قضایی برای توقیف موتورهای سنگین و غیرمجاز و برخورد با رانندگان بدون گواهینامه خبر داد.

    استانها

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، سیدمحمد موسویان با اشاره به ضرورت ایجاد نظم و امنیت در سطح شهر گفت: تعدادی از افراد هنجارشکن با موتورسیکلت‌های سنگین در سطح و حاشیه شهر جولان داده و با انجام حرکات نمایشی، موجب بروز حوادث ناگوار، تلفات جانی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان شده‌اند. این وضعیت به مطالبه جدی مردم برای مقابله قاطع با چنین رفتارهایی تبدیل شده است.

    وی با تأکید بر اینکه برخورد با موتورسواران متخلف در دستور کار جدی دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفته، افزود: پلیس و ضابطین قضایی برای حفظ آرامش روحی و روانی مردم با قاطعیت وارد عمل شده‌اند و مالکین و راکبین این موتورسیکلت‌ها شناسایی می‌شوند. پس از توقیف و ضبط این وسایل نقلیه، برخورد قضایی لازم با مالکان آن‌ها انجام خواهد شد.

    موسویان تصریح کرد: متأسفانه بخش قابل‌توجهی از تصادفات فوتی استان به موتورسواران مربوط است. طبق آمارهای موجود، حدود ۵۲ درصد از حوادث منجر به فوت در استان اصفهان به موتورسواران اختصاص دارد که این آمار نگران‌کننده است و ضرورت اقدامات جدی‌تر را نشان می‌دهد. وی گفت: لازم است دستگاه‌های متولی و اجرایی با برنامه‌ریزی مشخص، در راستای کاهش این حوادث اقدام کرده و ضمن ترویج فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی، با موتورسوارانی که فاقد گواهینامه‌اند یا از وسایل ایمنی استفاده نمی‌کنند، برخورد لازم را انجام دهند.

    دادستان اصفهان خاطرنشان کرد: برخورد با موتورسیکلت‌های سنگین و غیرمجاز صرفاً یک اقدام انتظامی نیست، بلکه اقدامی برای حفظ امنیت روانی جامعه و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی است. این موتورسیکلت‌ها علاوه بر آلودگی صوتی، موجب سلب آسایش و ناامنی در سطح شهر شده‌اند و استمرار این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

    وی در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده و اطلاع از تردد موتورسیکلت‌های سنگین یا حرکات نمایشی در سطح شهر، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند تا با هنجارشکنان برابر قانون برخورد شود. موسویان تأکید کرد: امنیت و آرامش عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ فرد یا گروهی اجازه ندارد با رفتارهای پرخطر و خلاف قانون، این آرامش را خدشه‌دار کند.

    انتهای پیام/۱۷۰

     

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *