– اخبار استانها –

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، در یکی از جلسات مدیریتی لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) به‌همراه شورای معاونین این نهاد با استاندار لرستان دیدار کردند و موضوعاتی چون انسجام نهادی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی، و تسریع در روند توسعه این استان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته‌اند.

از آنچه در این نشست مطرح شده چنین برمی‌آید که طرفین، با در نظر گرفتن وضعیت کنونی لرستان، بر لزوم تعریف نقش‌های دقیق‌تر برای نهادهای تصمیم‌ساز و اجراکننده تأکید کرده‌اند.

بر پایه اظهارات مطرح‌ شده سعید شاهرخی، استاندار لرستان، قرار بر آن شده که هماهنگی میان استانداری و سپاه حضرت ابوالفضل (ع) به سطح بالاتری ارتقا پیدا کند تا ظرفیت‌های بالقوه به‌صورت هدفمند به‌کار گرفته شوند.

وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به پراکندگی سیاست‌گذاری در سطوح مختلف مدیریتی، خواستار آن شد که مسیر توسعه در این استان بر پایه نوعی اجماع درونی و وحدت فراگیر ترسیم شود.

استاندار لرستان تأکید کرد که توسعه این استان، بدون عبور از مرزبندی‌های فردی و جناحی، و بدون شکل‌گیری نوعی صدای واحد، به نقطه پایداری نخواهد رسید.

به‌گفته شاهرخی این وحدت باید در همه سطوح، از فرمانداری‌ها گرفته تا شورای برنامه‌ریزی لرستان، قابل‌مشاهده و پیگیری باشد.

در این نشست همچنین بر لزوم تقویت نقش نخبگان، دانشگاهیان و روحانیون در تصمیم‌سازی‌های کلان تأکید شده است.

طبق گفته استاندار لرستان، توسعه این استان بدون حضور افراد متخصص، متعهد و دارای دغدغه اجتماعی در مناصب کلیدی، مسیر دشواری را پیش‌رو خواهد داشت.

رویکرد برنامه‌محور استانداری نیز یکی دیگر از محورهای گفت‌وگو بوده‌است. شاهرخی تأکید کرده‌است که اغلب اقدامات اجرایی در لرستان، بر مبنای نقشه‌ای مشخص و زمان‌بندی‌شده تعریف شده‌اند.

وی اعلام کرد که پروژه‌های عمرانی در حال اجرای سپاه نظیر پایگاه شهید بروجردی که سپاه مسئولیت آن را برعهده دارد، به‌عنوان نمونه‌ای از همکاری‌های بین‌بخشی معرفی شده‌اند.

در این جلسه، بحث درباره پروژه‌های کلان عمرانی در لرستان مانند کمربندی غربی خرم‌آباد نیز مطرح شده‌است. استاندار لرستان، با اشاره به محدودیت منابع در سطح ملی، بر این باور است که برای جلب‌نظر مدیران کشوری و جذب اعتبارات مورد نیاز، باید با صدایی یکپارچه و مطالبه‌گر وارد میدان شد.

شاهرخی تأکید کرد که همکاری میان سپاه و استانداری، می‌تواند نه‌تنها به افزایش کارایی دستگاه‌های اجرایی منجر شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش رضایت عمومی، بازسازی سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی به سیاست‌های توسعه‌ای نیز شود.

انتهای پیام/ ۶۴۴/