سرنشینان ۲۸ دستگاه اتوبوس در آزادراه خرم‌آباد- اراک آموزش دیدند
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، استان آذربایجان شرقی با برخورداری از ۵۲ نوع ماده معدنی از بین ۶۵ ماده معدنی شناسایی شده کشور، عنوان بهشت تنوع مواد معدنی ایران را به خود اختصاص داده است و یک درصد مس دنیا و ۳۰ درصد مس کشور در این استان وجود دارد.
یک هزار و ۴۸۰ محدوده معدنی در آذربایجان شرقی وجود دارد و تاکنون برای ۶۴۴ محدوده، پروانه صادر شده است.
این استان پهناور، دارای معادن سیلیس (ماده اولیه کارخانجات شیشه و سیمان)، نفلین سینیت (بزرگترین معدن نفلین سینیت خاورمیانه)، مولیبدن (بزرگترین معدن مولیبدن خاورمیانه)، آهن (آذربایجان شرقی قطب سوم فولاد کشور)، منگنز (کاربرد بسیار فراوان در صنایع مختلف)، پرلیت (کاربرد فراوان)، تراورتن (شهرت جهانی تراورتن‌های آذربایجان شرقی)، خاک‌های صنعتی (کائولن زنوز)، آهک (طرح‌های عمرانی و کاغذ سنگی)، پوکه معدنی (طرح‌های عمرانی) و گچ (طرح‌های عمرانی) است.
در آذربایجان شرقی ۶۲۱ معدن شناسایی و ثبت شده و معادن فعال از ۲۵۰ عدد به حدود ۳۸۰ عدد رسیده است و با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست کشور را دارد که پنج میلیارد تن آن به نفلین سینیت، سه میلیارد آن به سایر معادن مانند آهک، گچ، مس، سنگ‌های تزئینی و غیره اختصاص یافته است.
باید گفت، ۴.۸ درصد از معادن در حال بهره‌برداری کشور در آذربایجان شرقی قرار دارد و ۶.۹ درصد از کل ارزش‌افزوده تولید شده بخش معدن به این استان تعلق دارد، اما به‌رغم تمام این ظرفیت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در استان به‌جز معدن مس سونگون انجام نگرفته است.
در سال ۱۴۰۳ در مجموع ۵۸ فقره گواهی کشف در ۱۶ استان کشور صادر شده که مجموع ذخایر مس کشف شده بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تن کانسنگ در شش استان کشور بود.
معادن راکد آذربایجان‌شرقی به چرخه تولید بازگردد
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم فعال کردن معادن راکد استان، گفت: نقش بخش معدن در تحقق برنامه‌های توسعه خطه آذربایجان غیرقابل اغماض است و معادن غیرفعال استان باید فعال شوند و به چرخه تولید بازگردند.
وی با تأکید بر اینکه باید دلیل غیرفعال بودن این معادن مشخص شود، گفت: اگر بهره‌برداران معادن انصراف داده‌اند، در کمیته فنی دلایل آن بررسی و میزان حق و حقوق دولتی آن‌ها مشخص و اخذ و به شورای معادن ارجاع داده شود.
استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: دستور جلسات شورای معادن استان باید بعد از کار کارشناسی کافی در کمیته‌های فنی برای تصمیم‌گیری نهایی به جلسات استانداری آورده شوند.
سرمست از موافقت با برخی درخواست‌ها در راستای بهره‌برداری از معادن برای تأمین مصالح پرژه‌های عمرانی اولویت‌دار خبر داد و گفت: تأکید بر این است با تأمین این مصالح، پروژههای عمرانی با سرعت بیشتری تکمیل شوند و به اتمام رسد.
معدن و اقتصاد
بخش معدن نه‌تنها به‌عنوان یک پیشران اصلی برای توسعه زنجیره‌های ارزش در صنایع مختلف عمل می‌کند، بلکه به‌عنوان یک مزیت استراتژیک برای هر اقتصادی محسوب می‌شود.
براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، هفت هزار و ۲۸۰ نفر به طور مستقیم در حوزه معادن استان شاغل هستند که سهم ۵.۴ درصدی استان از کل شاغلان بخش معدنی کشور را شامل می‌شود.
فعالیت‌های صورت گرفته در بخش معدنی استان آذربایجان‌شرقی، منجر به ایجاد ارزش افزوده ۱۸۱ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریالی شده است که با نسبت هفت درصدی، رتبه چهارم کشوری از کل ارزش‌افزوده ایجاد شده را به خود اختصاص داده است.
ظرفیت طلایی معادن استان آذربایجان شرقی
در حوزه طلا، ۲۳ فقره گواهی کشف در ۹ استان کشور در سال گذشته، با مجموع ۱۵۷.۵ تن طلای محتوای خالص صادر شده است.
آذربایجان شرقی از لحاظ ذخایر طلا در رتبه دوم و سوم کشور قرار دارد، اما هنوز از این ظرفیت به طور کامل بهره‌برداری نشده است.
برای ایجاد تحول در این حوزه، باید ذخایر شهرستان‌ها و زنجیره ارزش طلا در آذربایجان شرقی شناسایی و تکمیل شود.
معدن طلای اندریان، یکی از بزرگترین معادن طلا در کشور است که در ۹۰ کیلومتری شمال شرق تبریز و در نزدیکی روستاهای اندریان، آستارگان و میوه‌رود قرار دارد.
این معدن در حدود ۳۰ میلیون تن ذخیره قطعی با عیار پنج درصد دارد. کانسنگ این معدن از نوع رگه‌ای است و در سنگ‌های آذرین و دگرگونی یافت می‌شود. این نوع کانسنگ‌ها معمولاً دارای عیار پایین‌تری هستند و سالیانه حدود یک میلیارد و چهارصد هزار تن کانسنگ طلا تولید می‌کند.
چالش‌ها و تهدیدهای معادن
به استناد نص صریح اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
براین‌اساس، معادن نیز از فهرست انفال و ثروت‌های عمومی هستند که قانون‌گذار نگاه صریح و متقنی راجع به آن داشته است.
همچنین قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ شمسی، بیان‌گر توجه ویژه قانونی به موضوع معدن و اکتشاف، استخراج و فرآوری و بهره‌برداری است.
با این همه معادن به‌عنوان محدوده‌هایی که در آن‌ها اکتشاف و استخراج صورت می‌گیرد، با تخریب زیستگاه‌های طبیعی و آلودگی محیط زیست همراه خواهد بود.
استخراج مواد معدنی برای تولید محصولات روزمره از فلزات گرفته تا انرژی‌های فسیلی، نقش محوری در زندگی مدرن ایفا می‌کند. با این حال، این فعالیت صنعتی با چالش‌های زیست‌محیطی جدی همراه است که از تخریب خاک و آلودگی آب تا تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوع زیستی را شامل می‌شود.
با ملاحظه چالش‌های معدنی، محمدحسین حسن‌زاده، سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳، ضمن هشدار نسبت به وضعیت محیط زیستی رودخانه‌های اطراف مجتمع معدنی مس سونگون در شهرستان ورزقان، برای ساخت سریع تصفیه‌خانه به این معدن اخطار داده بود.
به گفته وی، طبق مدارک موجود در اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، مجتمع مس سونگون فرصت ۱۸ ماهه داشت تا تکالیف خود مبنی بر ساخت و تجهیز تصفیه خانه برای مدیریت پساب این واحد را انجام دهد، اما اکنون بعد از گذشت یک سال هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده بود.
سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه راه‌اندازی این تصفیه‌خانه از هر گونه آلودگی آب‌های پایین دست مس سونگون جلوگیری خواهد کرد، بر پیگیری‌های حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مبنی‌بر احداث و راه‌اندازی تصفیه‌خانه برای معدن مس تأکید کرد.
حسن‌زاده ادامه داد: کارشناسان معدن مس سونگون معتقدند رودخانه “پخیر چایی” خود حاوی انواع فلزات سنگین است، اما مطابق ارزیابی‌های کارشناسان محیط زیست و پس از بررسی لازم، متوجه افزایش میزان غلظت فلزات سنگین در آب رودخانه شده‌ایم و بر همین مبنا واحد را مکلف به ساخت تصفیه‌خانه ظرف مدت شش ماه آینده کردیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت تمام معادن نیازمند مدیریت و نظارت زیست محیطی است، یادآور شد: در این راستا یک سد باطله جهت جمع‌آوری رسوبات حاصله از پسماند و زهاب اسیدی تعبیه شده است، حال با توجه به اینکه سد باطله مس سونگون در دره پخیرچایی واقع در جوار سامانه‌های مشرف به رودخانه انباشته می‌شود، منجر به تغییراتی در وضعیت طبیعی منطقه می‌شود.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، افزود: این انباشت موجب افزایش رسوبات و عناصر فلزات سنگین همچون مس و آهن در آب رودخانه پخیرچایی می‌شود که مطابق ارزیابی و انجام آزمایشات لازم از آب رودخانه و با پیگیری دستگاه قضایی استان، واحد مکلف به احداث تصفیه‌خانه است.
بابک محبوب‌علیلو در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز، با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از منابع آبی و خاکی منطقه و جلوگیری از هرگونه آلودگی زیست‌محیطی، گفت: دستور احداث تصفیه‌خانه در معدن مس سونگون صادر شده است.
وی، گفت: احداث این تصفیه‌خانه، اقدامی ضروری و حیاتی در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تغییرات نامطلوب است.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی بیان کرد: احداث تصفیه‌خانه با استفاده از فناوری‌های نوین، قادر خواهد بود پساب‌های صنعتی و معدنی را به‌طور کامل تصفیه کرده و از ورود آلاینده‌ها به منابع آبی و خاکی جلوگیری کند.
محبوب‌علیلو با بیان این که معدن مس سونگون، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه و کشور ایفا می‌کند، عنوان کرد: در صورت عدم مدیریت صحیح پسماند و پساب‌ها، معدن مس سونگون اثرات مخربی بر منابع طبیعی داشته می‌گذارد.
وی در خصوص حفظ محیط زیست پیرامون معادن، رعایت دقیق ضوابط و مقررات زیست محیطی در فعالیت‌های معدنی را ضروری دانست و گفت: هر گونه تخلف در این زمینه با جدیت پیگیری خواهد شد. فعالیت‌های معدنی نباید به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب برساند و باید با استفاده از روش‌های علمی و استاندارد، از بروز هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری شود.
دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه و توسعه پایدار از مزایای احداث تصفیه‌خانه در معدن مس سونگون است که لازمه آن همکاری و تعامل تمامی ذی‌نفعان است تا گامی مؤثر در راستای حفاظت از منابع طبیعی کشور برداشته شود.
معادن آذربایجان‌شرقی و مسئلهٔ ایمنی و حفاظت معادن
محبوب‌علیلو بر لزوم توجه ویژه به ایمنی و حفاظت از این منابع حیاتی تأکید کرد و گفت: حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در معادن، علاوه‌بر خسارات جانی و مالی جبران‌ناپذیر، به اعتبار و وجهه استان نیز آسیب جدی وارد می‌کند و ضرورت دارد تدابیر جدی و قاطع در این زمینه اتخاذ شود.
وی بخشی از موانع بهره‌مندی استان از مزایای معادن را چالش‌ها و مشکلات موجود در زمینه ایمنی و حفاظت دانست و افزود: مشکلات معادن بیشتر ناشی از کمبود تجهیزات و امکانات ایمنی، عدم آموزش کافی نیروهای انسانی و فقدان نظارت دقیق بر فعالیت معادن است.
دادستان تبریز، بر لزوم تدوین برنامه جامع و مدون با اهداف کمی و کیفی مشخص، زمان‌بندی دقیق و سازوکارهای نظارتی مناسب برای ارتقای سطح ایمنی و حفاظت در معادن استان آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت: افزایش نظارت‌ها و بازرسی‌ها از معادن استان و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌های مستمر و به‌روزرسانی دانش فنی کارکنان معادن و تجهیز معادن به سیستم‌های نوین و استاندارد ضرورت دارد.
ورود دستگاه قضا به مسائل معدن طلای اندریان
موسی خلیل‌الهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بازدید از معدن طلای اندریان، با تأکید بر اینکه در جهت توسعه استان از منابع طبیعی باید بهره‌مند شد، گفت: معدن طلای اندریان، ظرفیت عظیم برای استان و کشور است که در راستای توسعه استانی و ملی باید از آن بهره‌مند شویم.
وی، گفت: متأسفانه عده‌ای از این موقعیت سوءاستفاده کرده و زیاده‌خواهی کرده‌اند و منابع به جای آن‌که در مسیر توسعه استان باشد، در مسیر اهداف افراد خاص و سودجو قرار گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: بنده به‌عنوان خادم مردم در دادگستری استان که از جمله وظایف ما حفظ حقوق عامه و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید است و از سوی دیگر، مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کرده‌اند، بر خود وظیفه دانستیم که از وضعیت معدن طلای اندریان بازدید داشته باشیم.
خلیل‌الهی گفت: بخشی از سنگ‌های طلای این معدن توسط افراد غیرمتخصص به‌صورت غیراصولی استحصال و به شهرهای اطراف و تبریز منتقل می‌شود که موجب بروز عوارض اقتصادی و مخاطرات جانی و زیست‌محیطی می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اموالی که باید در جهت توسعه استان آذربایجان شرقی باشد، در جهت تأمین امیال و مطامع افراد سودجو قرار می‌گیرد، خود را مکلف می‌دانیم هم در راستای حمایت از تولیدکننده و هم در راستای حفظ انفال و حقوق عامه ورود کنیم.
رئیس‌کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، بیان کرد: بازدید از معدن طلای اندریان نقطه آغازی برای بررسی و پیگیری برای حل وضعیت این معدن است.
خلیل‌الهی با اشاره به اینکه با همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها باید محیط امن برای فعالیت سرمایه‌گذاری فراهم شود، گفت: بخشی از درآمد معدن طلای اندریان باید به بیت‌المال و بودجه کشور برگشته و برای افزایش تولید در کشور مصرف شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید