ایران از تدوین استانداردهای بینالمللی در حوزه ایمنی استقبال می‌کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مهریه یا صداق، یکی از ارکان مهم نکاح در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران است که بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن داشته باشد. در ازدواج دائم، مهریه به اقسام مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام از نظر ماهیت، زمان مطالبه و نحوه اجرا دارای احکام متفاوتی هستند. در این یادداشت، به بررسی اقسام مهریه با استناد به مواد قانونی مربوطه می‌پردازیم.
۱. مهریه معین یا مهرالمسمی
ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» بر این اساس، اگر در عقد نکاح مقدار معینی به عنوان مهر تعیین شود، به آن مهرالمسمی می‌گویند. این نوع مهر ممکن است وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول، یا حتی منفعت مال (مثل سکونت در منزلی برای مدت معین) باشد، مشروط بر اینکه مالیت داشته و قابلیت تملک و تسلیم را دارا باشد.
در صورت تعیین مهرالمسمی، زن از زمان وقوع عقد مالک آن می‌شود و می‌تواند مطالبه کند؛ مگر در مواردی که مانع قانونی وجود داشته باشد، مثل عدم تمکین.
۲. مهرالمثل
اگر در عقد نکاح مهریه‌ای تعیین نشده باشد و بین زوجین نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. مطابق ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی: «. در تعیین مهرالمثل، شرافت خانوادگی زن مورد توجه قرار می‌گیرد.صفات و وضعیت زن نسبت به همتایان و خویشاوندان او بررسی می‌شود.معمول و عرف محل در تعیین مهرالمثل دخیل است.مهرالمثل با توجه به ویژگی‌های فردی و خانوادگی زن تعیین می‌شود. » بنابراین، ملاک تعیین مهرالمثل، وضعیت اجتماعی و خانوادگی زن و عرف جامعه است.
همچنین بر اساس ماده ۱۰۹۰، اگر عقد بدون تعیین مهر واقع شود ولی زن قبل از نزدیکی فوت کند، مستحق هیچ مهری نیست، و اگر بعد از نزدیکی فوت کند، مستحق مهرالمثل خواهد بود.
۳. مهرالمتعه
طبق ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: «هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی و تعیین مهر فسخ شود، زن مستحق مهرالمتعه است، مشروط بر اینکه فسخ از جانب مرد باشد.» مهرالمتعه نوعی کمک مالی است که در صورت فسخ عقد بدون تعیین مهر و قبل از نزدیکی، به زن تعلق می‌گیرد و میزان آن را قاضی با توجه به وضعیت مالی مرد و شرایط زن تعیین می‌کند.
در واقع مهرالمتعه جبرانی برای زنی است که بدون تعیین مهر و بدون نزدیکی، متحمل فسخ نکاح از سوی مرد شده است. در این صورت قانون برای زن حقی به عنوان حمایت اقتصادی قائل شده است.
۴. مهرالسنه
اصطلاح فقهی مهرالسنه به مهریه‌ای گفته می‌شود که پیامبر اسلام (ص) برای حضرت فاطمه (س) مقرر کرد و معادل ۵۰۰ درهم نقره یا حدود ۱۲۵۰ گرم نقره خالص است. در قانون مدنی ایران به طور مستقیم به مهرالسنه اشاره‌ای نشده است، اما در برخی آراء قضایی و فرهنگ عرفی ممکن است به عنوان الگو در تعیین مهرالمثل یا ملاک شرعی استفاده شود.
۵. مهر عندالمطالبه و عندالاستطاعه
در قراردادهای نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه باشد. این دو اصطلاح در قانون مدنی تصریح نشده‌اند ولی با توجه به اصل حاکمیت اراده (ماده ۱۰ قانون مدنی) معتبر شناخته شده‌اند.
مهریه عندالمطالبه: به محض مطالبه زن، مرد مکلف به پرداخت آن است، صرف‌نظر از توانایی یا ناتوانی مالی وی. زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه یا اجرای ثبت، مهریه را مطالبه کند.
مهریه عندالاستطاعه: زن فقط در صورتی می‌تواند مهریه را مطالبه کند که مرد استطاعت مالی داشته باشد. بار اثبات استطاعت مالی بر عهده زن است و اثبات عدم استطاعت بر عهده مرد.
۶. اقساطی کردن مهریه
بر اساس رویه قضایی، امکان تقسیط مهریه پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت مهریه و تقاضای اعسار توسط مرد وجود دارد. مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر مرد معسر باشد، دادگاه می‌تواند حکم به پرداخت مهریه به صورت اقساط صادر کند.
این موضوع در راستای حمایت از مردان ناتوان از پرداخت فوری مهریه، و جلوگیری از حبس‌های طولانی مدت صورت گرفته است. البته اگر مرد توان پرداخت نداشته باشد و اعسار وی به اثبات نرسد، ممکن است با تقاضای زن، حکم جلب صادر شود.
مهریه یک حق مالی برای زن محسوب می‌شود
مهریه در نظام حقوقی ایران نه تنها یک حق مالی برای زن محسوب می‌شود بلکه نمادی از احترام و تعهد زوج نسبت به همسر خود است. اقسام مختلف مهریه، مانند مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه و غیره، هر کدام دارای احکام خاص خود هستند که در قانون مدنی ایران تصریح شده‌اند. با وجود برخی انتقادات نسبت به آثار اجتماعی و اقتصادی مهریه، قانون‌گذار کوشیده است توازنی میان حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی برقرار نماید.
برای جلوگیری از اختلافات و سوءتفاهم‌ها، توصیه می‌شود که زوجین در هنگام عقد، با آگاهی کامل و مشاوره حقوقی، نوع و میزان مهریه را با توافق مشخص کنند و آن را به ثبت برسانند.
یادداشت از الهه مات نعمت ، کارشناس حقوق
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید