ظرفیت سازمان آموزش فنیوحرفهای برای حفظ جان کارگران
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی اراک پیش از ظهر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: ابهاماتی پیرامون هزینه‌های اخذ شده توسط تامین اجتماعی مرتبط با عناوین شغلی وجود دارد که این موضوع گریبان‌گیر همه فعالان اقتصادی است، به طوری که این دستور کار سال گذشته توسط شرکت‌های مختلف به ویژه ماشین سازی و آذر آب مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این خصوص مقرر شد سازمان تامین اجتماعی قبل از اینکه هیأت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان رای صادر نکرده است به صورت مستقیم وارد این موضوع نشود.
بیکی در ارتباط با موافقت با تقسیط مالیات بر ارزش افزوده و مالیات برآمد، تصریح کرد: انتظار می‌رود با تفویض اختیار استاندار مرکزی تقسیط انواع و اقسام مالیات‌ها محقق شود تا فشار واحد‌های تولیدی و اقتصادی در شرایط سخت اقتصادی کاهش پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی اراک بیان کرد: استان مرکزی دارای سه هزار و ۲۰۰ واحد بازرگانی، صنعتی، تولیدی و کشاورزی است، اما در حال حاضر تمام واحدها به ویژه در حوزه اقتصاد بین الملل با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند، با توجه به ناترازی‌ها در بخش آب، برق و انرژی ظرفیت پایین است، اما خوشبختانه جامعه کارفرمایی استان سعی کرده با همه تهدیدها، تعدیلی در تعداد پرسنل نداشته باشد.
وی با اشاره به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در واحد‌های استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۸۰۰ واحد تولیدی بالای ۵۰ کارگر در استان مرکزی وجود دارد که تنها در ۳۸۰ واحد طرح طبقه بندی مشاغل اجرا شده که شامل ۵۰ درصد واحد‌های تولیدی است.
استان مرکزی بیشترین پرونده کارفرمایی در پرداخت حق بیمه را دارد
علیرضا حسینی، مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی در این نشست گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور مهرماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و فلسفه آن صیانت از نیروی کار بود، در ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور تعیین شده که کارفرمایان باید نسبت به ایمن سازی محیط کار اقدام کنند که تعداد انگشت شماری از کارفرمایان استان این کار را انجام دادند و به طور کلی شرایطی محیا نشد که کارگر در شرایط سخت وزیان آور کار نکند.
وی افزود: طبق قانون نباید به اصلاح عناوین شغلی قبل از سال ۹۵ ورود شود، استان مرکزی در سال ۱۴۰۳ و دو ماهه ۱۴۰۴ به عنوان استانی بوده که بیشترین پرونده کارفرمایی را در بحث پرداخت حق بیمه داشته است.
انتهای پیام/۷۱۱/
دیدگاهتان را بنویسید