نظرسنجی عمومی درباره بازنگری در آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، شهلا عموری در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه اقتصادی استان، بر لزوم توجه ویژه به مشکلات بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده با واقعیت‌های خوزستان همخوانی ندارد لذا بهبود فضای کسب استان نیازمند بررسی دقیق‌تر مسائل و ارائه راهکارهای عملی است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در ادامه به مشکلات فضای کسب‌وکار و چالش‌های واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، و قطعات موردنیاز صنایع اشاره کرد و افزود: بروکراسی پیچیده گمرکی، نبود زیرساخت مناسب، و ناهماهنگی بین سازمان‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش داده است.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های لجستیکی، اظهار داشت: فرآیندهای زمان‌بر ثبت سفارش و تخصیص ارز، به‌ویژه وجود کارتابل فنی برای برخی کد تعرفه‌های کالایی، روند به‌روزرسانی خطوط تولید و ارتقای فناوری را کند کرده است.
وی همچنین از مشکلات حوزه حمل‌ونقل انتقاد کرد و گفت: سوءاستفاده دلالان از فرایند ثبت سفارش باعث معطلی کامیون‌ها و ماشین آلات وارداتی در گمرک شده و هزینه‌های هنگفتی به واردکنندگان تحمیل کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز با ارائه پیشنهادهایی برای رفع این بخش از چالش های مربوط به تامین ماشین آلات وارداتی گفت: تشکیل کمیته استانی متناظر با کمیته اقدام ارزی با حضور دستگاه‌های نظارتی، سهمیه‌بندی ارزی بر اساس مزیت‌های استانی، و تفویض اختیار به استانها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع ارزی و تسریع فرآیندهای وارداتی کمک کند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین خواستار اصلاح بروکراسی اداری، بهبود زیرساخت‌های گمرکی، و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از بروز چالش ها گمرکی شد و از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با حمایت از بخش خصوصی، زمینه توسعه اقتصادی استان را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست با گلایه از موانع سرمایه‌گذاری در خوزستان اظهار داشت: متأسفانه عملکرد برخی سازمان‌های استانی به‌گونه‌ای است که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را تشویق نمی‌کند، بلکه انگیزه آن‌ها را برای ادامه فعالیت از بین می‌برد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان یادآورشد: موارد متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات موجود، پروژه‌های خود را نیمه‌تمام رها کرده و از استان خارج شده‌اند.
عموری افزود: لغو مجوزهای صادره برای برخی سرمایه‌گذاران، اعتماد آن‌ها را نه‌تنها به نهادهای محلی، بلکه به تصمیمات کلان خدشه‌دار کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز از استاندار خوزستان درخواست کرد تا با بررسی دقیق این موارد، زمینه اعتمادسازی و شفافیت در فرآیند صدور و اجرای مجوزها فراهم شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق همچنین با اشاره به ظرفیت‌های بالای خوزستان در تجارت مرزی به دلیل هم‌جواری با عراق و وجود مرزهای چذابه و شلمچه، از هدررفت فرصت‌های صادراتی ابراز نگرانی کرد و گفت: هرساله پیش از ایام اربعین که اوج نیاز بازار عراق است، مرزها برای صادرات تعطیل می‌شوند و امسال این تعطیلی یک هفته زودتر رخ داده است.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: چنین شرایطی فرصت‌های صادراتی را از فعالان اقتصادی سلب کرده و فضا را برای رقبای خارجی باز می‌گذارد.
وی پیشنهاد داد تا راهکارهایی برای مدیریت بهینه ظرفیت‌های مرزی تدوین شده و مسیرهای جدیدی برای توسعه صادرات به عراق ایجاد شود.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز همچنین به مشکلات زیرساختی استان اشاره کرد و با تأکید بر تأثیر گرمای شدید و قطعی برق بر زندگی مردم، اظهار داشت: قطعی مکرر برق برای شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان، و بیماران، مشکلات جدی ایجاد کرده است.
وی افزود: با وجود برگزاری ۲۲ جلسه برای مدیریت تنش آبی، همچنان نیاز به برنامه‌ریزی جامع‌تر برای تأمین نیازهای کشاورزی، دامداری، نخیلات، و آب شرب احساس می‌شود.
عموری با اشاره به کاهش خاموشی خانگی از ۵۰۰ مگاوات به ۲۰۰ مگاوات، این میزان را همچنان برای استانی با شرایط خاص خوزستان قابل‌توجه دانست و خواستار تدوین بسته‌های حمایتی ویژه برای مدیریت گرما و بهبود زیرساخت‌های برق و آب شد.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تأکید بر نقش این شورا به‌عنوان تنها بستر برای طرح مسائل بخش خصوصی، از تأخیر پنج‌ماهه در برگزاری جلسات گلایه کرد.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز خطاب به استاندار گفت: این شورا که طبق قانون تشکیل شده، بستری حیاتی برای فعالان بخش خصوصی است و درخواست داریم جلسات به‌صورت منظم و ماهانه برگزار شده و جلسات جبرانی برای بررسی مسائل عقب‌افتاده تشکیل شود.
همسان‌سازی شرایط تجارت ملوانی خوزستان با بوشهر و هرمزگان
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به همسان‌سازی شرایط تجارت ملوانی خوزستان با بوشهر و هرمزگان طبق مصوبات سازمان توسعه تجارت، از ارائه مشوق‌های جدید برای بازگشت لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی خبر داد.
همچنین سیدمحمد موسوی در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان، با تشریح وضعیت تجارت ملوانی و چالش‌های لنج‌داران اظهارکرد: ارائه مشوق‌های جدید برای بازگشت شناورهای مهاجرت‌کرده به خوزستان و تقویت اقتصاد مرزی همواره ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات اخیر دولت در ساماندهی کالای ملوانی به گشایش‌های جدید در این حوزه پرداخت و ادامه داد: دولت با رویکردی سخاوتمندانه و ارائه تخفیف‌های مناسب، لیست ۹۷ قلم کالای مجاز برای واردات در قالب تجارت ملوانی را ابلاغ کرده است. این اقلام با کمترین هزینه و بهترین شرایط برای لنج‌داران قابل وارد کردن هستند.
به گفته مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان، این اقدام گامی مهم برای حمایت از معیشت مرزنشینان و رونق اقتصاد سنتی مرزی است.
موسوی با اشاره به کاهش تعداد لنج‌های فعال در خوزستان، گفت: در سال‌های گذشته، به‌ویژه از سال ۹۵ به بعد، ، قوانین سخت‌گیرانه، و نبود مشوق‌های کافی، تعداد زیادی از لنج‌های خوزستان به سمت بوشهر مهاجرت کردند. در حال حاضر، تعداد لنج‌های فعال ما به ۶۸ فروند رسیده است.
موسوی با تأکید بر اینکه شرایط کنونی با مصوبات جدید دولت برابر شده است، افزود: طبق مصوبات سازمان توسعه تجارت، شرایط برای خوزستان، بوشهر و هرمزگان یکسان است، اما بوشهر به دلیل تعداد بیشتر لنج‌ها و نزدیکی یک‌هفته‌ای مسیر به کشورهای عربی، از مزیت نسبی برخوردار بوده است.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار داشت: طی سال‌های گذشته، دافعه‌های خوزستان و جاذبه‌های بوشهر باعث شد لنج‌های ما به آن سمت کوچ کنند؛ حال باید با ایجاد مشوق‌های جدید، این روند را معکوس کنیم.
وی پیشنهاد داد: برای بازگشت لنج‌ها، باید کار رسانه‌ای قوی انجام شود و مشوق‌های مالی و تجاری، به‌طور شفاف اطلاع رسانی شود.
موسوی با اشاره به تفاوت نرخ سود بازرگانی در بنادر مختلف، گفت: «در حال حاضر، سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان ۲۰ تا ۲۵ درصد است، در حالی که برخی بنادر دیگر از نرخ‌های بالاتر برخوردارند. این تفاوت باعث شده هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت برای لنج‌داران خوزستان مقرون‌به‌صرفه نباشد.
وی افزود: در جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت، از جمله با حضور آقای دهقان دهنوی، رئیس این سازمان، خواستار کاهش سود بازرگانی و ارائه مشوق‌های خاص برای بنادر خوزستان شدیم. اگر این نرخ به ۳۰ درصد افزایش یابد، خود به خود به‌عنوان مشوق عمل خواهد کرد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین به تلاش‌های استان برای اصلاح قوانین تجارت ملوانی اشاره کرد و اظهار داشت: پیگیری‌های خوزستان در جلسات متعدد با سازمان توسعه تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منجر به ابلاغ لیست ۹۷ قلم کالای مجاز و تسهیل شرایط برای لنج‌داران شد.
موسوی با تأکید بر لزوم رفع تبعیض در ساماندهی شناورها، گفت: طبق مصوبه کارگروه ماده چهار، شناورهای ساماندهی‌شده در هر استان تنها می‌توانند در بنادر همان استان فعالیت کنند. این محدودیت باعث شده لنج‌های خوزستان که در بوشهر ثبت شده‌اند، نتوانند به‌راحتی به استان بازگردند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه پیشنهاد داد: اتاق بازرگانی های بازرگانی در استان و سازمان بنادر باید با احصای اطلاعات شناورهای مهاجرت‌کرده، مصوبه‌ای برای بازگشت آن‌ها به خوزستان اخذ کنند. همچنین، تشکیل تیمی برای تدوین چارچوب مشوق‌ها و پیگیری مصوبات در سطح دولت ضروری است.
وی افزود: اگر این مشوق‌ها، از جمله کاهش سود بازرگانی و تسهیل تردد شناورها، به‌درستی اجرا شود، می‌توانیم شاهد بازگشت لنج‌ها و رونق بنادر خرمشهر و آبادان باشیم.
موسوی با ابراز خوش‌بینی به آینده تجارت ملوانی در خوزستان، اظهار داشت: با ابلاغ آیین‌نامه جدید ساماندهی کالای ملوانی و رفع محدودیت‌های وزنی، بنادر خوزستان در حال تبدیل شدن به کانون رونق اقتصادی هستند. از استاندار و سایر مسئولان درخواست داریم با حمایت از این طرح‌ها، زمینه بازگشت شناورها و تقویت معیشت مرزنشینان را فراهم کنند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید