نظرسنجی عمومی درباره بازنگری در آییننامه ایمنی امور پیمانکاری
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، سید محمد موالی‌زاده چهارشنبه در نود و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان سال “سرمایه‌گذاری برای تولید” توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های ما باید به صورت مضاعف، کاربردی، میدانی و عملیاتی باشد، جلسات شورای گفت‌وگو باید خروجی ملموسی در میدان عمل داشته باشد تا شرایط برای تقویت بخش خصوصی فراهم شود.
استاندار خوزستان با تأکید بر نقش محوری بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی استان گفت: مدیریت ارشد استان برای بهره‌گیری عملیاتی از اختیارات واگذارشده توسط رئیس‌جمهور به استاندار به منظور رفع موانع فعالان اقتصادی و هدایت اقتصاد خوزستان از ساختاری دولتی به سمت اقتصاد خصوصی آمادگی دارد
استاندار خوزستان با بیان اینکه هر کجا مردم و بخش خصوصی حضور داشته‌اند، شاهد رشد و توسعه اقتصادی بوده‌ایم ادامه داد: تقویت این بخش دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای توسعه اقتصادی خوزستان است.
وی با تشریح تاریخچه اقتصاد دولتی در خوزستان که از زمان کشف اولین چاه نفت در مسجدسلیمان در سال ۱۲۸۷ شمسی شکل گرفته افزود: اقتصاد دولتی باعث فربه شدن این بخش و تضعیف بخش خصوصی شده است. پیش از انقلاب، تجارتخانه‌ها در خرمشهر، فعالیت‌های تجاری در بنادر آبادان و هندیجان و صادرات محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی رونق داشت، اما این ظرفیت‌ها به مرور کاهش یافت.
استاندار خوزستان با تأکید بر سیاست‌های دولت و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر برون‌سپاری فعالیت‌ها خاطرنشان کرد: اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در برخی موارد به انتقال از بخش دولتی به بخش شبه‌دولتی منجر شده و توجه لازم به بخش خصوصی در عمل صورت نگرفته است.
موالی زاده یادآورشد: حمایت عملی، تشویق و زمینه‌سازی، بخش خصوصی در جهت تقویت هرچه بیشتر ضروری است و اگر فقط به تعارف اکتفا کنیم، هیچ آورده‌ای نخواهد داشت.
موالی‌زاده با اشاره به اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران تصریح کرد: در استان آمادگی کامل داریم تا هر اقدامی که به گشایش در مسیر فعالان اقتصادی کمک کند، انجام شود.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان با بیان اینکه بر اینکه اگر لازم باشد بخشنامه‌ای صادر کنیم یا سازوکاری تعریف کنیم، این کار را انجام خواهیم داد افزود: تغییر ریل اقتصاد خوزستان از دولتی به خصوصی کار ساده‌ای نیست، اما ما با مشکلات فعالان بخش خصوصی آشنا هستیم و می‌دانیم برای به سرانجام رساندن یک پروژه چه موانعی پیش رو دارند.
وی با تأکید بر ضرورت حضور مردم در اقتصاد اضافه کرد: هر جا مردم پای کار آمده‌اند، موفقیت حاصل شده است ضمن اینکه سیاست دولت و راهبرد مقام معظم رهبری سپردن کارها به مردم است که برکات بسیاری خواهد داشت؛ علاوه بر این نیز باید از اقتصاد دولتی فاصله بگیریم و به سمت برون‌سپاری حرکت کنیم.
استاندار خوزستان به سرفصل‌های مطرح‌شده توسط وزیر کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خدمات سرمایه‌گذاری، تدوین کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، تهیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق عاری از مجوز و صدور مجوزهای بی‌نام، تبدیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بسته‌های سرمایه‌گذاری، شناسایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌سازی پروژه‌های متوقف به دلایل قضایی، زیست‌محیطی یا معارضین محلی، احیای واحدهای تولیدی راکد با اشتغال بیش از ۱۰ نفر و رفع قوانین مخل تولید از جمله اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی در استان هستند.
وی ارائه تصویری روشن از امکانات و تسهیلات خوزستان برای سرمایه‌گذاران را ضروری عنوان کرد و ادامه داد: در نمایشگاه‌های تهران با تلاش اتاق بازرگانی اهواز گفت‌وگوهایی با برخی کشورها انجام شده و این روند باید با شتاب بیشتری ادامه یابد و باید سرمایه‌گذاران خارج از استان و حتی خارج از کشور را جذب و ظرفیت‌های خوزستان را به آن‌ها معرفی کنیم.
موالی‌زاده به مشکلات خاص حوزه تجارت و لجستیک اشاره کرد و گفت: کالاهای دپوشده در گمرکات یا بنادر، مانند اموال تملیکی که مدت‌ها بلاتکلیف می‌مانند، باید با سازوکارهای مناسب تعیین تکلیف شوند؛ همچینین کشتی‌هایی که ماه‌ها روی آب می‌مانند یا هزینه‌های دموراژ پرداختی در بنادر، از جمله موانعی است که باید برطرف شود.
وی با اشاره به پارادوکس در تعریف قاچاق بیان کرد: فعالیت لنج‌داران در هندیجان یا سایر بنادر خوزستان نمونه‌ای از این پارادوکس است.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه کالایی که در لنج یا فروشگاه مشکلی ندارد، هنگام انتقال به مرکز استان به عنوان قاچاق تلقی می‌شود گفت: این موضوع باید ریشه‌ای حل شود که چرا فعالیت لنج‌ها در بوشهر گسترده است، اما در خوزستان برای چنین کسب و کاری محدودیت ایجاد شده است.
استاندار خوزستان به مسائل مناطق آزاد نیز اشاره کرد و افزود: مناطق آزاد باید به گونه‌ای عمل کنند که مردم از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان تصریح کرد: مناطق آزاد گشایش‌ها و معافیت‌های لازم را باید ایجاد کنند تا شاهد سودآوری بهتری برای مردم باشیم.
وی با اشاره به وجود برخی موانع در تجارت با عراق از اتاق بازرگانی اهواز و فعالان اقتصادی خواست تا موانع موجود را احصا کنند.
نماینده عالی دولت در استان خوزستان یادآورشد: هر آنچه در سطح استان قابل حل باشد، در همین‌جا حل می‌کنیم و مواردی که نیاز به پیگیری ملی دارند، دنبال خواهیم کرد. ما در دو طرف میز نیستیم و باید به صورت مشترک برای تقویت بخش خصوصی و تعاون تلاش کنیم.
موالی‌زاده با اشاره به مشکلات شهرک‌های صنعتی و لزوم توسعه صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی اظهارکرد: صنایع بزرگ تولید قابل توجهی دارند، اما برای حل مشکل اشتغال و تورم، باید به سمت صنایع میان‌دستی و پایین‌دستی حرکت کنیم.
استاندار خوزستان اضافه کرد: در بخش کشاورزی، تولیداتی مانند یک و نیم میلیون تن گندم یا تأمین نیشکر برای ۳۵ میلیون نفر، ظرفیت‌های عظیمی هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی توسعه یابند.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین بر کاهش فاصله زمانی جلسات این شورا تاکید کرد و گفت: کارگروهی برای پیگیری مصوبات شورا تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید