طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
نادر خداداد، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیم و در گفت‌وگو با خبرنگاران این رسانه در اردبیل، اظهار کرد: قانون کاداستر و الزام ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ۲ تکلیف قانونی برای ثبت اسناد است که در سال‌های اخیر به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: این طرح در تمام لایه‌ها اعم از اراضی زراعی، ملی، رودخانه‌ها، بافت شهری، روستایی و غیره در حال اجرا است که در ۵۰ لایه اجرایی این قانون پیشرفت ۹۶ درصدی کار و صدور سند تک برگی را شاهد هستیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل تصریح کرد: تمام تلاش ما بر این است تا آخر امسال اجرای این قانون را به صد درصد برسانیم و در صورت وجود نقصان، در سال آینده بتوانیم عیوب، نارسایی‌ها و مشکلات را نیز رفع کنیم.
خداداد گفت: در لایه زراعی صدور سند تک برگی به پیشرفت ۷۰ درصد رسیده و از ۷۰۰ هزار تا یک میلیون قطعه زراعی کار نقشه برداری و همچنین صدور سند در حال انجام است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در مجموع در اجرای طرح کاداستر استان اردبیل به ۸۰ درصد پیشرفت دست پیدا کرده و همچنان طرح‌ها و پروژه‌های متعددی در این حوزه در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل به اجرای قانون الزام به ثبت اشاره کرد و یادآور شد: از تیرماه سال گذشته اجرای این طرح همزمان با سراسر کشور، در استان اردبیل آغاز شده و همکاران ما سعی می‌کنند تا در مشاوران املاک و دفاتر ثبت اسناد با اتصال به سامانه کاتب، خدمات متنوعی را ارائه کنند.
خداداد اضافه کرد: با فعالیت این سامانه نه تنها از تخلفات و برخی اقدامات نامطلوب کاسته شده بلکه شاهد امنیت روانی مردم در خرید و فروش املاک و واحدهای مسکونی هستیم.
وی بیان کرد: در قالب این سامانه ثبت اطلاعات به‌روز انجام شده و همه هم‌استانی‌ها می‌توانند با ورود به این سامانه در جریان صدور اسناد و یا برخی تخلفات احتمالی قرار گرفته و داد و ستد خود را بر اساس همین سامانه انسجام ببخشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل اظهار کرد: از سوم تیرماه سال گذشته اجرای این طرح را در بستر کاتب شاهد هستیم و به هیچ وجه قولنامه‌های نوشته شده در مشاوران املاک فاقد اعتبار بوده و ضروری است تا تمامی نقل و انتقالات و تنظیم قراردادها بر اساس نظام‌نامه کاتب انجام شود تا مشکلات و دغدغه‌ها به حداقل برسد.
خداداد تصریح کرد: در این سامانه مدارک مورد نظر بارگذاری شده و دیگر امکان ثبت قرارداد و یا صدور قولنامه‌ها خارج از سامانه کاتب وجود نداشته و تعاونی‌های مسکن نمی‌توانند تخلفی در این زمینه داشته باشند.
وی گفت: اجرای این قانون جلوی سوءاستفاده‌‌ها را گرفته و ما شرایط بهتری را در صدور اسناد با ظرفیت بسیار بالا شاهد هستیم به طوری که نسبت به سال‌های گذشته صدور اسناد تا سه برابر ظرفیت گذشته رشد نشان می‌دهد.
انتهای پیام/۱۳۱/
دیدگاهتان را بنویسید