طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کنگان، منطقه پارس جنوبی، به عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان، نقشی بی‌بدیل در تأمین انرژی کشور و پیشبرد توسعه اقتصادی ملی ایفا می‌کند.
شهرستان‌های عسلویه، کنگان، جم و دیر در جنوب استان بوشهر، میزبان اصلی این صنعت حیاتی هستند که علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، بار سنگین عوارض زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های نفت و گاز را نیز متحمل می‌شوند.
موانع تخصیص عادلانه و رفع آنها
مطابق ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، سهم عوارض آلایندگی باید بر اساس آثار مستقیم آلایندگی‌ها به استانها و شهرستان‌های متأثر تخصیص یابد. بر همین اساس، سازمان حفاظت محیط زیست با پایش مستمر وضعیت زیست‌محیطی، سهم استان بوشهر شامل عسلویه، کنگان و جم را ۶۴.۳ درصد، استان فارس را ۲۳.۸ درصد و شهرستان پارسیان استان هرمزگان را ۱۱.۹ درصد تعیین کرده است. این سهم‌بندی پس از ابلاغ سازمان برنامه و بودجه، با موانع قانونی نظیر اظهارنظر دیوان عدالت اداری مواجه شد.
با پیگیری‌های برخی مسئولان استانها و اصلاحات قانونی اخیر، مشکلات اجرایی آن رفع و ابلاغیه معاون رئیس جمهور برای ادامه اجرای این سهم‌بندی صادر شد.
چالش‌ها و تبعات زیست‌محیطی و زیرساختی
با این وجود، بررسی‌های میدانی و شاخص‌های توسعه انسانی در جنوب استان بوشهر نشان می‌دهد این منطقه با وجود تحمیل بیش از ۶۴ درصد از بار آلایندگی و ریسک‌های زیست‌محیطی، از زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه آب‌رسانی مناسب، بیمارستان‌های مجهز و جاده‌های استاندارد محروم است. فاصله حدود ۶۰ کیلومتری عسلویه تا پارسیان، همراه با شرایط خاص جغرافیایی، توجیه قابل توجهی برای تخصیص سهم بیشتر به پارسیان نیست، به ویژه وقتی کیفیت زندگی و وضعیت خدمات در جنوب استان بوشهر همچنان با مشکلات جدی روبرو است.
گزارش‌های وزارت بهداشت در استان بوشهر و آمارهای سازمان حفاظت محیط زیست نیز حکایت از بالا بودن میزان بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا در این مناطق دارد که به طور مستقیم با فعالیت صنایع پارس جنوبی مرتبط است. این امر بر ضرورت تخصیص بودجه‌های بیشتر به حوزه سلامت و زیرساخت‌ها تأکید می‌کند.
از سوی دیگر، هزینه‌های بالای نگهداری خودروها به دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، بار اقتصادی مضاعفی بر مردم وارد می‌کند که می‌تواند با تخصیص عادلانه‌تر منابع بهبود یابد.
مطالبه‌گری برای تحقق عدالت
در این شرایط، انتظار می‌رود نمایندگان استان بوشهر، با تکیه بر مستندات قانونی و داده‌های آماری موجود، ضمن دفاع قاطع از حق مردم، زمینه اصلاح سهم‌بندی عوارض آلایندگی را فراهم کنند و به‌طور ویژه بر تخصیص بهینه این منابع برای ارتقای شاخص‌های زیربنایی و رفاهی منطقه تمرکز کنند.
ضرورت توسعه پایدار و عدالت زیست‌محیطی
عدالت زیست‌محیطی و توسعه پایدار، اصول کلیدی تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور است که تنها با توزیع متوازن و علمی منابع مالی ناشی از آلایندگی‌های صنعتی ممکن خواهد بود. هرگونه کوتاهی در این زمینه، علاوه بر تضییع حقوق مردمی که در خط مقدم توسعه انرژی کشور قرار دارند، می‌تواند پیامدهای منفی در حوزه اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد.
بنابراین، بازتعریف و اجرای دقیق سهم عوارض آلایندگی پارس جنوبی باید در صدر اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قرار گیرد تا زمینه تحقق توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم جنوب استان بوشهر به شکل ملموس فراهم شود.
نویسنده یادداشت: رضا زیارتی فعال اجتماعی و رسانه‌ای جنوب استان بوشهر
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید