طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، جلسه شورای اداری استان خوزستان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، دادستان کل کشور، استاندار خوزستان، امام جمعه اهواز، رئیس کل دادگستری و جمعی از فرمانداران، مدیران کل و مسئولان استانی در سالن همایش گیت بوستان برگزار شد.
در ابتدای این نشست نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با اشاره به سفر دوم حجت‌الاسلام اژه‌ای به استان، از اهتمام ویژه ایشان و مجموعه معاونان قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات مردم قدردانی کرد و این حضور را نشانه‌ای از توجه جدی دستگاه قضا به مطالبات استان دانست.
وی با بیان روایتی از عبادت شیطان، بر اهمیت اطاعت بی‌چون‌وچرا از فرمان الهی تأکید کرد و گفت: شیطان با وجود ۶ هزار سال عبادت، به دلیل تکبر از سجده بر آدم سر باز زد و تمام عباداتش بر باد رفت؛ این درس بزرگی برای ماست که لحظه‌ای نافرمانی می‌تواند همه تلاش‌ها را بی‌ثمر کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد، خواستار تلاش مضاعف مسئولان برای رفع دغدغه‌های مردم شد و تأکید کرد: اطاعت از امر الهی در لحظات دشوار، معیار واقعی بندگی است.
در ادامه امید احمدی، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های نفتی و اقتصادی استان خوزستان، خواستار تقویت بخش خصوصی و کاهش وابستگی به اقتصاد دولتی شد.
وی همچنین از تخصیص ناکافی منابع استان انتقاد کرد و خواستار بازنگری در سهم خوزستان از درآمدهای نفتی و مالیاتی، انتقال منابع بانکی به استان، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های شهرداری‌ها و الزام شرکت‌های بزرگ به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی شد.
در جریان این نشست سلطان کاظمی، مدیر کل جهاد کشاورزی استان خوزستان خواستار تسریع در روند بررسی اعتراضات از طریق کمیسیون رفع تظلمات شد و تأکید کرد: ضروری است پس از بررسی اولیه، مسیر قانونی برای پیگیری شکایات از طریق شعب قضایی فراهم باشد.
وی همچنین درخواست کرد تا حمایت بیشتری از بخش کشاورزی استان، تخصیص به‌موقع اعتبارات و تسهیل در اجرای پروژه‌های زیرساختی مرتبط با تولید و تأمین امنیت غذایی صورت گیرد.
سپس مهدی پور، مدیر کل شهرک‌های صنعتی استان به ارائه گزارشاتی از دستاوردهای مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت و عمادی مدیر کل راه و شهرسازی خوزستان گزارشی از وضعیت راه‌های استان را ارائه کرد.
در ادامه رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم با مدیران اجرایی استانها، اظهار داشت: حضور در جلسات شورای اداری استانها، هرچند کوتاه، فرصت مؤثری برای دریافت گزارش‌های میدانی و شنیدن پیشنهادهای مسئولان محلی است.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق مسائل استانها، تصریح کرد: مسئولانی که در میدان حضور دارند، بیش از سایرین با مشکلات مردم مواجه‌اند و دریافت نظرات آنان در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش تعیین‌کننده دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای با اشاره به مسئولیت‌های خود در شوراهای عالی کشور از جمله شورای عالی امنیت اقتصادی و شورای عالی فضای مجازی، افزود: اطلاعاتی که از استانها دریافت می‌شود در جلسات این شوراها مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در جهت‌گیری‌های اجرایی و قضایی مؤثر باشد.
وی همچنین به سیاست تفویض اختیار در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم به رؤسای کل دادگستری استانها اعلام شده است که هر میزان اختیاری که قابل واگذاری باشد، به آنان تفویض خواهد شد تا امور قضایی استان با سرعت و استقلال بیشتری پیگیری شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وقایع اخیر، از همراهی و هوشیاری مردم استان خوزستان در مواجهه با شرایط دشوار تقدیر کرد و اظهار داشت: در جریان ناآرامی‌های اخیر که به‌مدت ۱۲ روز به‌طول انجامید، مردم استان با رفتار مسئولانه، متعهدانه و آگاهانه، مانع تحقق اهداف دشمن شدند. برخلاف انتظار برخی جریان‌ها که تلاش داشتند با فشارهای انباشته‌شده در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز اعتراضات خیابانی شوند، مردم با بصیرت و انسجام، از نظام و مسئولان خود حمایت کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای افزود: در این مدت، هیچ‌یک از سناریوهای مورد نظر دشمن محقق نشد و مسئولان اجرایی و غیر اجرایی استان نیز با مدیریت مناسب، اجازه ندادند که مردم با بحران‌های جدی از جمله کمبود کالاهای اساسی یا اختلال در خدمات عمومی مواجه شوند.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اکنون نیز مسئولیت تبیین شرایط و روشنگری نسبت به اهداف دشمن بر عهده مدیران و صاحبان تریبون است. لازم است همه کسانی که امکان ارتباط با افکار عمومی دارند، در میدان حضور داشته باشند و با اطلاع‌رسانی دقیق، توطئه‌های رسانه‌ای و روانی دشمن را خنثی کنند.
وی در ادامه به موضوع معیشت مردم اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از مسائل اقتصادی و معیشتی در اختیار مدیران اجرایی است، اما بخشی نیز نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه قضایی و سایر نهادهاست. اگر بتوانیم با هماهنگی و تلاش مشترک، اقدامات مؤثری انجام دهیم، می‌توان از افزایش فشار بر مردم جلوگیری کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که با توفیق الهی و همت مسئولان، شرایط عمومی کشور بهبود یابد و خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت هم‌گرایی میان مسئولان استان، اظهار داشت: در صورتی که مجموعه مدیران استان به یک نظر واحد برسند، آن نظر در سطح ملی با پذیرش و توجه بیشتری مواجه خواهد شد.
وی افزود: اختلاف‌نظر میان نهادهای مختلف از جمله استانداری، شهرداری، دستگاه‌های امنیتی یا قضایی، موجب ارسال نظرات متناقض به مرکز می‌شود و این امر تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد. اما اگر در سطح استان، ظرفیت‌ها، مشکلات و راهکارها به‌صورت مشترک بررسی و جمع‌بندی شود، پیشنهاد نهایی از وزن کارشناسی بالاتری برخوردار خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای ضمن اشاره به همکاری مثبت رئیس‌کل دادگستری استان، تصریح کرد: هر اقدامی که در چارچوب قانون و با هدف رفع مشکلات مردم و پیشرفت استان قابل انجام باشد، مورد حمایت کامل دستگاه قضایی خواهد بود. این همکاری باید فراگیر و بدون وابستگی به جریان یا نهاد خاصی باشد و صرفاً در جهت خدمت‌رسانی عمومی صورت گیرد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به تشریح سازوکار جلسات هماهنگی اقتصادی سران قوا پرداخت و گفت: این جلسات از سال ۱۳۹۷ با هدف مقابله با فشارهای اقتصادی دشمنان و تسریع در تصمیم‌گیری‌های ضروری تشکیل شده‌اند. در شرایط جنگ اقتصادی، نمی‌توان با سازوکارهای عادی و زمان‌بر قانون‌گذاری عمل کرد؛ از این‌رو، تصمیمات فوری و هماهنگ میان سران سه قوه، نقش مهمی در مدیریت بحران‌ها دارد.
حجت‌الاسلام اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیشنهادات استانها پس از جمع‌بندی و امضای استاندار یا شورای اداری، باید به دبیرخانه شورای هماهنگی اقتصادی ارسال شود تا پس از بررسی کارشناسی، در دستور کار شورا قرار گیرد. در صورت تصویب، این پیشنهادات به‌عنوان مصوبه ملی اجرایی خواهند شد.
ایشان تأکید کرد: مواردی که از استان خوزستان دریافت شده، از جمله موضوع مسدود نشدن حساب‌های شهرداری‌ها در دبیرخانه مطرح و پیگیری خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه به موضوع مجازات‌های جایگزین اشاره کرد و گفت: یکی از سیاست‌های در حال پیگیری، جایگزینی حبس با خدمات عمومی است. با وجود ظرفیت قانونی، استقبال کافی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این نوع مجازات‌ها وجود ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای در پایان گفت: اگر نهادهای مربوطه آمادگی لازم را داشته باشند، دستگاه قضایی نیز با جدیت از این سیاست حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید