×
×

وحدت جهان اسلام نیازمند اراده سیاسی، ائتلاف نخبگان و بازتعریف منافع ملی است

  • کد نوشته: 94633
  • ۲۰ شهریور
  • 1 بازدید
  • ۰
  • عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی با اشاره به موانع و ظرفیت‌های وحدت اسلامی گفت: اولویت‌یافتن منافع ملی، نفوذ قدرت‌های استکباری، پروژه‌هایی همچون طرح ابراهیم و نبود ارتباط نظام‌مند میان نخبگان، بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی امت اسلام است.

    وحدت جهان اسلام نیازمند اراده سیاسی، ائتلاف نخبگان و بازتعریف منافع ملی است
    – اخبار استانها –

    به گزارش خبرگزاری تسنیم از استان تهران، تحولات پرشتاب منطقه و جهان اسلام، ضرورت بازتعریف نقش دیپلماسی وحدت اسلامی را بیش از گذشته آشکار ساخته است. برخلاف دهه‌های گذشته که وحدت بیشتر در سطح همایش‌ها و شعارها مطرح می‌شد، امروز عرصه‌های حقوق بین‌الملل، روابط دیپلماتیک و فضای مجازی صحنه‌های اصلی بروز و تحقق این مفهوم به شمار می‌آیند.

    در هفته وحدت، بازخوانی این پرسش اهمیت ویژه‌ای دارد که چرا امت اسلامی با وجود اشتراکات عمیق اعتقادی، تاریخی و تمدنی، هنوز نتوانسته است به یک انسجام عملی در نهادهای بین‌المللی و تصمیمات راهبردی دست یابد. این مسئله نه تنها به فقدان اراده سیاسی برخی دولت‌ها بازمی‌گردد، بلکه به خلأ ابزارهای نوین تعامل میان مسلمانان نیز مرتبط است.

    نسل جوان مسلمان امروز در بستر رسانه‌های نوین، دانشگاه‌ها و جنبش‌های اجتماعی، بازیگر اصلی آینده وحدت به شمار می‌رود. از سوی دیگر، ظرفیت‌های مغفول در حقوق بین‌الملل، دیپلماسی علمی و پیمان‌های اقتصادی اسلامی، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای همگرایی فراهم آورد؛ مسیری که دشمنان امت اسلامی به شدت از تحقق آن نگران‌اند.

    بر همین اساس، خبرگزاری تسنیم در گفت‌وگویی تفصیلی با دکتر حامد رستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی و پژوهشگر حوزه حقوق کوشیده است ابعاد کمتر پرداخته‌شده وحدت اسلامی را مورد واکاوی قرار دهد. در این مصاحبه، پرسش‌هایی درباره نقش دیپلماسی حقوقی، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و اولویت‌های فوری جهان اسلام در مسیر انسجام مطرح می‌شود.

    مشروح گفت‌وگو به این شرح است:

    تسنیم: بسیاری از کشورهای اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی عضو هستند؛ چرا انسجام حقوقی و دیپلماتیک مشترک در این نهادها شکل نگرفته و چگونه می‌توان آن را فعال‌تر کرد؟

    سازمان‌های اسلامی مانند سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی ظرفیت بزرگی برای همگرایی دارند، اما در عمل نتوانسته‌اند به هدف اصلی خود یعنی ایجاد انسجام سیاسی و حقوقی دست یابند. دلیل آن تقدم منافع ملی بر مصالح امت است؛ جایی که برخی کشورها حتی به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی رفته‌اند و فلسفه وحدت را تضعیف کرده‌اند. از سوی دیگر، دخالت قدرت‌های خارجی و شکاف‌های منطقه‌ای مانع فعال شدن این نهادها شده است. اگر کشورهای اسلامی اصل به‌ رسمیت‌ شناختن مذاهب را بپذیرند و به تجربه‌های تقریب بازگردند، می‌توانند این ظرفیت‌ها را از تشریفات بیرون آورده و به ابزاری واقعی برای دیپلماسی وحدت اسلامی بدل  کنند.

    تسنیم: با توجه به تحولات اخیر در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چه ظرفیت‌هایی برای حمایت از ملت‌های مظلوم مسلمان (فلسطین، یمن، و لبنان و سوریه) از مسیر حقوقی وجود دارد؟

    حقوق بین‌الملل بشردوستانه این امکان را ایجاد کرده که جنایات علیه ملت‌های مظلوم ثبت و در محاکم بین‌المللی پیگیری شود. طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گروه‌های مقاومت نیز از حق دفاع مشروع برخوردارند و این ظرفیت بزرگی برای مشروعیت‌بخشی به مبارزه فلسطین و لبنان محسوب می‌شود. اگر شبکه‌ای از وکلای مسلمان و مراکز حقوقی شکل بگیرد، می‌تواند پرونده‌های مستند علیه رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش تهیه کند. این روند هم پشتوانه‌ای برای ملت‌های مظلوم خواهد بود و هم بستری تازه برای همگرایی حقوقی میان کشورهای اسلامی فراهم می‌کند.

    تسنیم: نسل جوان مسلمان امروز بیشتر با شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در ارتباط است؛ شما نقش دیپلماسی دیجیتال را در تحقق وحدت اسلامی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    فضای مجازی امروز میدان اصلی نبرد روایت‌هاست و جوانان مسلمان در آن حضوری پررنگ دارند. دیپلماسی دیجیتال می‌تواند با تولید محتوای هدفمند و روایت وحدت‌محور، ذهنیت نسل آینده را از تبلیغات تفرقه‌افکنانه دور کند. اگر کشورهای اسلامی شبکه‌ای از رسانه‌های مشترک ایجاد کنند، افکار عمومی امت اسلامی در برابر جنگ نرم دشمن مقاوم خواهد شد. علاوه بر این، دیپلماسی دیجیتال فرصتی برای ارتباط مستقیم ملت‌هاست؛ جایی که جوانان از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به یکدیگر نزدیک می‌شوند. این ارتباط مستقیم، بنیانی مردمی برای وحدت ایجاد می‌کند که حتی سیاست‌های متعارض دولت‌ها هم نمی‌تواند آن را از میان ببرد.

    تسنیم: برخی کارشناسان معتقدند که فقدان نظام داوری و حل اختلاف درون‌اسلامی موجب تشدید منازعات کشورهای مسلمان شده است. آیا این مسئله صحیح است و آیا ایجاد یک مرجع حقوقی مشترک اسلامی امکان‌پذیر است؟

    نبود یک نهاد داوری مشترک در جهان اسلام یکی از خلأهای جدی در حل اختلافات میان کشورهاست. همین فقدان باعث شده بسیاری از منازعات به سازمان‌های بین‌المللی غرب‌محور ارجاع داده شود که معمولاً جانب قدرت‌های استکباری را می‌گیرند. اگر یک مرجع داوری اسلامی شکل بگیرد، اختلافات می‌تواند درون خانواده امت حل‌وفصل شود. ایجاد چنین نهادی امکان‌پذیر است، اما نیازمند اراده سیاسی دولت‌ها و همراهی علما و حقوقدانان است. تجربه‌های مشابه در اتحادیه آفریقا و اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که نهادهای داوری منطقه‌ای می‌توانند کارآمد باشند. جهان اسلام نیز با تدوین اساسنامه‌ای مشترک می‌تواند به چنین دستاوردی برسد.

    تسنیم: در حوزه روابط بین‌الملل، دیپلماسی علمی و دانشگاهی چه نقشی می‌تواند در کاهش تنش‌های سیاسی و مذهبی میان کشورهای اسلامی ایفا کند؟

    دانشگاه‌ها می‌توانند نقش بی‌بدیلی در کاستن از تنش‌های سیاسی ایفا کنند. تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کنفرانس‌های مشترک و پژوهش‌های علمی بین‌المللی، زمینه‌ای برای گفت‌وگو و اعتمادسازی فراهم می‌کند. وقتی نخبگان دانشگاهی از نزدیک با واقعیت‌های جوامع دیگر آشنا شوند، سوءتفاهم‌های سیاسی و مذهبی کاهش می‌یابد. دیپلماسی علمی همچنین می‌تواند پلی میان نخبگان و دولت‌ها ایجاد کند. نتایج پژوهش‌ها و تعاملات علمی، بر تصمیم‌سازی سیاسی اثر می‌گذارد و فضای تفاهم را گسترش می‌دهد. به همین دلیل، دیپلماسی علمی و دانشگاهی مکمل دیپلماسی رسمی است و می‌تواند زیرساخت‌های فکری وحدت را فراهم سازد.

    تسنیم: تجربه تاریخی نشان داده که تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بیشترین آسیب را به ملت‌های مسلمان وارد می‌کند؛ آیا می‌توان از طریق پیمان‌های اقتصادی اسلامی یک جبهه مشترک اقتصادی ایجاد کرد؟

    تحریم‌های اقتصادی عمدتاً ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد و شکاف میان جوامع اسلامی را تعمیق می‌بخشد. راه مقابله با این فشارها، ایجاد پیمان‌های اقتصادی میان کشورهای مسلمان است تا بتوانند نیازهای خود را از درون امت تأمین کنند و وابستگی‌شان به قدرت‌های خارجی کاهش یابد. ایجاد یک بازار مشترک اسلامی، تبادل کالا با ارزهای محلی و تقویت بانک‌های اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز یک جبهه اقتصادی مشترک باشد. چنین همگرایی اقتصادی نه‌تنها فشار تحریم‌ها را خنثی می‌کند بلکه اعتماد و وابستگی متقابل میان کشورهای اسلامی را نیز افزایش می‌دهد.

    تسنیم: برخی اندیشمندان پیشنهاد داده‌اند که مسلمانان می‌توانند با تدوین یک منشور حقوقی وحدت اسلامی، چارچوبی الزام‌آور برای همگرایی تعریف کنند. شما این ایده را تا چه حد عملی می‌دانید؟

    تدوین منشور حقوقی وحدت اسلامی ایده‌ای ارزشمند است که می‌تواند مبنای عمل مشترک قرار گیرد. چنین منشوری می‌تواند اصولی مانند احترام متقابل به مذاهب، ممنوعیت توهین به مقدسات و اولویت منافع امت را به‌صورت الزام‌آور تعریف کند. این امر باعث می‌شود وحدت از سطح شعار فراتر رفته و ضمانت اجرایی پیدا کند. اجرای این ایده نیازمند مشارکت دولت‌ها، علما و نخبگان حقوقی است. اگر این منشور به تصویب کشورهای اسلامی برسد و سازوکاری برای نظارت بر اجرای آن ایجاد شود، می‌تواند به یک نقطه عطف در تاریخ وحدت اسلامی تبدیل شود.

    تسنیم: اگر بخواهید سه اولویت فوری در دیپلماسی وحدت اسلامی را مشخص کنید، کدام حوزه‌ها (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، رسانه‌ای یا حقوقی) در صدر قرار می‌گیرند و چرا؟

    در گام نخست، حوزه سیاسی باید در صدر قرار گیرد؛ زیرا تا زمانی که اراده سیاسی در سطح دولت‌ها شکل نگیرد، هیچ اقدام فرهنگی یا اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد. گام دوم، حوزه اقتصادی است؛ چرا که وابستگی اقتصادی کشورهای اسلامی به قدرت‌های بیگانه بزرگ‌ترین عامل نفوذ و تفرقه است. در گام سوم، حوزه رسانه‌ای و فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارد. این حوزه‌ها می‌توانند افکار عمومی ملت‌های مسلمان را به سمت وحدت سوق دهند و زمینه را برای موفقیت اقدامات سیاسی و اقتصادی فراهم کنند. به این ترتیب، دیپلماسی وحدت اسلامی باید ترکیبی از این سه حوزه باشد تا به نتیجه برسد.

    انتهای پیام/

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *