واکنش اقتصاد ایران به مکانیسم ماشه؛ سیگنال جدید برای دلار و تورم؟

تحریم‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً از طریق کاهش صادرات نفتی بر اقتصاد ایران اثر گذاشته‌اند. داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش صادرات نفت در بهار ۱۳۹۱ و تابستان ۱۳۹۷، هم‌زمان با تحریم‌های ایالات متحده بوده و نه تحریم‌های شورای امنیت. از این‌رو، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا عامل اصلی فشار بر اقتصاد ایران بوده است.

ارزش حقیقی صادرات نفتی، مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر نرخ حقیقی ارز است که خود بر رشد تولید و تورم اثر می‌گذارد. محاسبات نشان می‌دهد که نصف شدن ارزش صادرات نفتی می‌تواند نرخ حقیقی ارز را در یک سال تا ۳۵ درصد افزایش دهد.

تأثیر بازگشت قطعنامه‌ها بر نرخ ارز

در صورت بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، اگر این تحریم‌ها از طریق کاهش ارزش صادرات نفتی یا غیرنفتی، افزایش هزینه‌های تجاری یا مشکلات ارزی در واردات و صادرات به اقتصاد فشار وارد کنند، نرخ ارز به‌صورت دائمی افزایش خواهد یافت. اما اگر تأثیر این قطعنامه‌ها صرفاً به ایجاد نااطمینانی روانی محدود شود، نوسانات نرخ ارز مقطعی بوده و حول روند اصلی باقی خواهد ماند.

راهکارهایی برای حفظ ثبات اقتصادی

برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز و حفظ ثبات حساب جاری، سه اقدام کلیدی لازم است:

۱. حفظ ارزش صادرات نفتی: این عامل به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد ایران باید در برابر تحریم‌ها محافظت شود.

۲. ثبات در صادرات غیرنفتی و هزینه‌های تجاری: حفظ حجم صادرات کالاهای غیرنفتی و کنترل هزینه‌های ارزی مرتبط با تجارت ضروری است.

۳. مداخله هوشمندانه بانک مرکزی: سیاست‌های ارزی دقیق می‌تواند نوسانات مقطعی بازار را به حداقل برساند.

اثرات روانی و انتظارات بازار

شواهد نشان می‌دهد که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، موانع جدیدی فراتر از تحریم‌های کنونی آمریکا ایجاد نخواهد کرد. بااین‌حال، به دلیل تبلیغات رسانه‌ای و ذهنیت برخی فعالان اقتصادی که این قطعنامه‌ها را به‌معنای محاصره اقتصادی یا نظامی تصور می‌کنند، احتمال بروز نوسانات موقت در بازار دارایی‌ها وجود دارد. اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای هوشمندانه و اثبات فقدان اثرات واقعی این تحریم‌ها می‌تواند این تکانه‌ها را کاهش دهد.