اجرای پروژه آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران جادهای در لرستان
مشکلات اداری و بروکراسی پیچیده
به گزارش خبرآنلاین شاهی با اشاره به موانع اجرایی در بخش ساخت‌وساز، گفت: بروکراسی پیچیده و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند ساخت‌وساز را با تأخیر مواجه کرده است. سازمان‌هایی مانند شهرداری، تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و شرکت‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز، به‌جای تسهیل امور، موانع متعددی را بر سر راه سرمایه‌گذاران ایجاد کرده‌اند.
وی افزود که زمان‌بر بودن صدور مجوزهای قانونی و فرآیندهای سخت‌گیرانه باعث افزایش هزینه‌های پروژه و کاهش سودآوری سرمایه‌گذاران در بخش مسکن شده است. به گفته او، اگر این روند ادامه یابد، بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به استان‌های دیگر منتقل کنند یا به بازارهای غیرمولد مانند ارز و طلا روی بیاورند.
مشکلات تأمین مالی و تسهیلات بانکی
دبیر انجمن انبوه‌سازان استان گلستان، یکی دیگر از مشکلات مهم سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان را عدم پرداخت تسهیلات بانکی متناسب با قیمت روز مسکن دانست. وی گفت: وام‌های بانکی موجود، تنها بخش اندکی از هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهند و بسیاری از سرمایه‌گذاران امکان تأمین منابع مالی موردنیاز را ندارند. در حالی که برای رونق تولید در بخش مسکن، تسهیلات بانکی باید حداقل دو سوم هزینه هر متر مربع را پوشش دهد.
شاهی تأکید کرد که با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی در تأمین نقدینگی مواجه هستند و بانک‌ها نیز شرایط سختی را برای ارائه تسهیلات در نظر گرفته‌اند که این موضوع باعث کاهش ورود سرمایه به بخش تولید مسکن شده است.
مالیات‌های سنگین و فشار اقتصادی
یکی دیگر از چالش‌های مهم، مالیات‌های سنگین و هزینه‌های قانونی تحمیل‌شده به سازندگان است. شاهی اظهار داشت که قوانین مالیاتی، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، فشار زیادی را بر فعالان صنعت ساختمان وارد کرده است.
وی توضیح داد: این قوانین نه‌تنها باعث افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز شده‌اند، بلکه در بسیاری از موارد سودآوری پروژه‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. سرمایه‌گذاری در این حوزه دیگر برای بسیاری از فعالان اقتصادی جذاب نیست، چراکه سود حاصل از فعالیت‌های ساختمانی با هزینه‌های متعدد مالیاتی و عوارض اداری کاهش یافته است.
شاهی با انتقاد از عدم حمایت‌های دولتی از بخش تولید مسکن افزود که در شرایط کنونی، دولت باید با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیل شرایط پرداخت مالیات، سرمایه‌گذاران را به فعالیت در این حوزه ترغیب کند. وی پیشنهاد کرد که دولت برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران، باید مالیات‌ها را کاهش داده و مشوق‌های مالی بیشتری برای تولیدکنندگان در نظر بگیرد.
راهکارهای پیشنهادی برای جذب سرمایه‌گذاری در تولید مسکن
شاهی در ادامه سخنان خود، چندین راهکار برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ارائه داد. وی گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به بهبود شرایط سرمایه‌گذاری کمک کند، تعامل بهتر نهادهای دولتی با بخش خصوصی است. در صورتی که ادارات مختلف با سرمایه‌گذاران همکاری کنند و روند صدور مجوزها را تسهیل نمایند، شاهد رشد تولید در بخش مسکن خواهیم بود.
وی همچنین بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران با ارائه تسهیلات بانکی مناسب، کاهش بروکراسی و حذف قوانین دست‌وپاگیر تأکید کرد و افزود که در صورت تحقق این اقدامات، سرمایه‌های سرگردان موجود در بازارهای غیرمولد به سمت تولید هدایت خواهند شد.
شاهی در پایان خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار سال و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید، دولت باید سیاست‌های حمایتی مشخصی را تدوین کند. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بخش‌های دیگری که سودآوری بیشتری دارند، منتقل کنند و این امر در نهایت باعث رکود در بخش تولید مسکن خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید