به گزارش اکوایران،در حالی که پایتخت با مشکلات گسترده‌ای در حوزه توسعه بی‌ضابطه و تجاوز به حریم شهری روبروست، لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم تهران از سوی وزارت کشور، به موضوعی پرحاشیه در فضای مدیریت شهری بدل شده است. از دید مسئولان شورای شهر تهران، این تصمیم نه‌تنها موجب چنددستگی و هرج‌ومرج در سیاست‌گذاری کلان می‌شود، بلکه دست زمین‌خواران و سودجویان را در تغییر کاربری‌های غیرقانونی باز می‌گذارد. سخنان صریح و هشداردهنده مهدی چمران، مهدی عباسی و احمد صادقی، بر عمق بحران و ضرورت بازنگری در این تصمیم تأکید دارد.

چمران: لغو مدیریت یکپارچه حریم تهران، اشتباهی بزرگ بود

رئیس شورای شهر تهران با انتقاد شدید از لغو بخشنامه مدیریت یکپارچه حریم پایتخت، این تصمیم را خطایی استراتژیک دانست که به افزایش ساخت‌وسازهای غیرقانونی و اتلاف سرمایه‌های ملی منجر شده است.

مهدی چمران گفت: «چرا باید در موضوع حریم با شهرستان‌های اطراف دچار مشکل شویم؟ چه مسئله‌ای با این مناطق داریم که باید برای آن هزینه سنگینی مانند این حریم‌پراکنی پرداخت کنیم؟استاندار پیشین با درایت و عقلانیت، مسئولیت مدیریت حریم را به شهرداری سپرد. اما متأسفانه این تصمیم مدبرانه توسط استاندار جدید یا معاون وزیر کشور لغو شد.»

چمران با اشاره به تبعات این لغو گفت: «ساخت‌وسازهای غیرقانونی امروز به‌شدت افزایش یافته‌اند. بعداً قوه قضائیه وارد عمل می‌شود و بناها را تخریب می‌کند؛ این یعنی ثروت ملی را زیر خاک می‌کنیم.»

او با لحنی انتقادی ادامه داد: «چرا از ابتدا قانونی و اصولی عمل نمی‌کنیم؟ چرا مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، که در حضور رئیس‌جمهور وقت، شهردار وقت، وزیر مسکن و دیگر مسئولان تصویب شد، اجرایی نمی‌شود؟ حالا به‌راحتی نادیده گرفته می‌شود.»

چمران هشدار داد: «از این وضعیت تنها عده‌ای سودجو و زمین‌خوار نفع می‌برند؛ کسانی که زمین‌های زراعی را به مناطق مسکونی تبدیل کرده و سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. این روند نه‌تنها قانونی نیست، بلکه به ضرر مردم است.»

وی  ابراز امیدواری کرد که مسئولان با درک حساسیت موضوع، تصمیم لغو شده را اصلاح کرده و مدیریت یکپارچه حریم به شهرداری بازگردد. او تأکید کرد: «موضوع حریم تهران، فقط مسأله یک شهر نیست؛ بلکه به سرنوشت پایتخت و حتی کشور گره خورده است.»

مهدی عباسی: حذف مدیریت یکپارچه، تصمیمی آسیب‌زننده برای تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، لغو مدیریت یکپارچه حریم را اقدامی نادرست توصیف کرد که نظم شهری و برنامه‌ریزی کلان را زیر سؤال می‌برد.

مهدی عباسی با اشاره به سوابق تصمیمات قبلیبه اکوایران گفت: «در نامه استاندار سابق تهران، موضوع واگذاری مدیریت حریم به شهرداری تهران بر اساس طرح ساختاری حریم مطرح شده بود.»

او ادامه داد: «اما متأسفانه، تحت فشار برخی تقاضاها از سوی شهرستان‌های اطراف و تمایل استانداری برای پاسخ به این درخواست‌ها، این تصمیم لغو و مدیریت حریم بین شهرستان‌ها تقسیم شد.»

عباسی هشدار داد: «این تصمیم‌گیری نوعی بی‌نظمی و آنارشی در مدیریت شهری ایجاد می‌کند و تمرکزگرایی مفید را به تمرکززدایی مضر تبدیل خواهد کرد. چنین بخشنامه‌هایی راه مداخلات بی‌ضابطه را باز می‌گذارند.»

او راه‌حل را در ایجاد یک ساختار مشترک دانست و گفت: «نهادی مشترک با حضور شهرداری تهران و شهرستان‌های پیرامونی باید تشکیل شود تا به صورت هماهنگ و قانونی عمل کند.»

عباسی  تأکید کرد: «ادامه این روند آسیب‌زا، نه‌تنها تهران، بلکه کل کشور را متأثر خواهد کرد. بازنگری در این تصمیم یک ضرورت راهبردی برای آینده پایتخت است.»

احمد صادقی: شهرداری‌ها از ساخت‌وساز غیرمجاز درآمدزایی می‌کنند

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران نیز از وضعیت نابسامان ساخت‌وساز در حریم پایتخت ابراز نگرانی کرد و خواستار تعیین سریع نهاد متولی این حوزه شد.

احمد صادقی با اشاره به سابقه ساخت‌وسازهای غیرمجاز به ایسنا گفته است: «بخشی از این مشکل به سیاست‌های کلان در مدیریت شهری بازمی‌گردد؛ چراکه این نوع ساخت‌وساز برای شهرداری‌ها درآمدزاست.»

او مدعی شد: «برخی شهرداری‌ها چشم خود را به تخلفات می‌بندند تا پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ برود و جریمه‌ای بیشتر از عوارض معمول اخذ شود؛ این رویه به یک منبع درآمد پایدار تبدیل شده است.»

صادقی با هشدار درباره فشار بر زیرساخت‌های شهری افزود: «برخی از این ساخت‌وسازها کاملاً بدون نظارت انجام می‌شود. افزایش جمعیت بدون برنامه‌ریزی باعث بحران‌های شهری، از جمله در حوزه فاضلاب شده است.»

او گفت: «مشکل فقط نبود قانون نیست، بلکه آشفتگی میان دستگاه‌های متولی باعث شده وضعیت حریم شهر تهران به نقطه بحرانی برسد. هنوز مشخص نیست متولی این حوزه چه نهادی است.»

صادقیبا تأکید بر لزوم تعیین سریع متولی قانونی حریم شهر تهران افزود: «باید جلوی روند بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز گرفته شود تا پایتخت از یک بحران مدیریتی دیگر در امان بماند.»