پروازهای روز دوشنبه اردبیل برای حفظ ایمنی پرواز و مسافران لغو شد
به گزارش اکوایران، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای قانونی برای کنترل ساخت‌وسازهای شهری است که از دهه ۱۳۴۰ به تصویب رسیده، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل ناکارآمدی اجرایی و ضعف در بازدارندگی، به یکی از عوامل تشدید تخلفات ساختمانی، فساد اداری و نارضایتی عمومی بدل شده است. در پی نارسایی‌های متعدد این ماده قانونی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی جامع تحت عنوان “طرح اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری” منتشر کرده‌اند که بر لزوم بازنگری جدی در سازوکارهای فعلی تأکید دارد.
پژوهشگران افزایش بی‌رویه تخلفات ساختمانی، ضعف در نظارت، ناکارآمدی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، مبهم بودن ضمانت اجرا و تبدیل جریمه به ابزاری برای درآمدزایی شهرداری‌ها، از چالش‌های اصلی این قانون برشمرده شده‌اند.
ابهام در تشخیص ضرورت تخریب،نبود سازوکار شفاف برای تعیین و دریافت جریمه،عدم تفکیک تخلفات عمدی و فنی،تعارض منافع شهرداری در نقش ناظر و ذی‌نفع درآمد جریمه وضعف ضمانت اجرای آرای کمیسیون‌ها ازعوامل مؤثر بر ناکارآمدی ماده ۱۰۰است .
در سال ۱۴۰۲، بیش از ۴۸۶ هزار شکایت مرتبط با ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری ثبت شده که نشان‌دهنده بحران در کارآمدی این سازوکار است.
گزارش تأکید می‌کند که ضعف در برخورد قانونی با تخلفات ساختمانی می‌تواند همانند فاجعه متروپل آبادان یا زلزله اخیر ترکیه، پیامدهای جبران‌ناپذیری در حوزه ایمنی و جان انسان‌ها داشته باشد.
دراین گزارش تاکید شده پس از نیم قرن از تصویب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ناکامی این ماده در مهار تخلفات ساختمانی، اکنون موجی از نقد، بازاندیشی و اصلاح بر این قانون فرسوده حاکم شده است؛ ماده‌ای که زمانی قرار بود حافظ نظم و قانون در توسعه شهرها باشد، امروز در عمل بیشتر به ابزاری برای درآمدزایی شهرداری‌ها و زمینه‌ساز فساد تبدیل شده است.
براساس گزارش تفصیلی مرکز پژوهش‌های مجلس آشکار است که ماده ۱۰۰ در وضعیت فعلی نه‌تنها توانایی بازدارندگی لازم را ندارد، بلکه حتی به تشویق غیرمستقیم تخلفات نیز دامن زده است.
ماده ۱۰۰، در شکل ابتدایی خود، با هدف کنترل ساخت‌وساز و مقابله با تخلفات ساختمانی وضع شد. در دهه‌های گذشته، هزاران پرونده ساختمانی از سوی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، آمارها نشان می‌دهد که این سازوکار قانونی با وجود قدمت طولانی، نتوانسته در عمل، ساخت‌وساز غیرمجاز را مهار کند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضعف در نظارت میدانی، ناکارآمدی کمیسیون‌های تصمیم‌گیر، و تبدیل جریمه به جایگزین تخریب بناهای متخلف، عملاً فلسفه وجودی این ماده را زیر سؤال برده است. شهرداری‌ها که باید نقش نظارتی و بازدارنده ایفا کنند، اکنون با انگیزه مالی از محل جرایم، به نوعی ذی‌نفع در ادامه تخلفات تبدیل شده‌اند. این پدیده که در گزارش مرکز پژوهش‌ها با عنوان “تعارض منافع شهرداری” تحلیل شده، یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در اجرای عادلانه و مؤثر قانون محسوب می‌شود.
در این میان، نگاهی به ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز خالی از اشکال نیست. ترکیب اعضای این کمیسیون، نحوه بررسی تخلفات، نبود شفافیت در صدور آراء، و فقدان ضمانت اجرایی برای اجرای احکام، همگی باعث شده‌اند تا اعتماد عمومی نسبت به این نهاد تضعیف شود. در موارد متعددی، مالکان ساختمان‌های متخلف صرفاً با پرداخت جریمه‌ای ناچیز، از تخریب بنای غیرمجاز نجات یافته‌اند؛ این روند نه‌تنها انگیزه تخلف را از بین نمی‌برد، بلکه برای برخی سازندگان، تبدیل به راهبردی سودآور شده است.
از سوی دیگر، کارشناسان شهری هشدار داده‌اند که تخلفات ساختمانی صرفاً یک موضوع فنی یا حقوقی نیست، بلکه دارای تبعات جدی اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی است. در سال‌های اخیر، شاهد ریزش بناهایی بوده‌ایم که مجوز نداشته یا مغایر با مقررات فنی ساخته شده‌اند. فاجعه متروپل در آبادان، نمونه بارزی از پیامدهای فاجعه‌بار تساهل قانونی در برابر تخلفات ساختمانی بود؛ فاجعه‌ای که می‌توانست با اصلاح به‌موقع قوانین و نظارت‌های دقیق‌تر، از وقوع آن جلوگیری کرد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان حقوقی، فنی، اجتماعی و اقتصادی، مجموعه‌ای از پیشنهادات اصلاحی را ارائه داده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی سامانه یکپارچه مدیریت پرونده‌های ماده ۱۰۰، افزایش شفافیت در انتشار آراء، بازتعریف جرایم بر اساس میزان تخلف و تأثیر آن بر شهر، و واگذاری نقش ناظر به نهادهای مستقل از شهرداری اشاره کرد.
همچنین در این گزارش تأکید شده است که باید تخلفات فنی غیرعمدی از تخلفات عامدانه و سودجویانه تفکیک شود. برای تخلفات فنی، راهکارهایی چون اخطار، فرصت اصلاح و آموزش در نظر گرفته شده و برای تخلفات عامدانه، جریمه‌های سنگین‌تر و حتی برخورد کیفری پیشنهاد شده است.
از نکات مهم دیگر، پیشنهاد انتقال محل واریز جرایم از حساب شهرداری به خزانه ملی است. به باور نویسندگان این گزارش، این تغییر می‌تواند یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش انگیزه درآمدزایی از تخلفات باشد و به تحقق عدالت شهری کمک کند.
اما نکته‌ای که این گزارش را متمایز می‌کند، نگاه جامع آن به مسئله است. برخلاف رویکردهای گذشته که صرفاً به اصلاح شکلی ماده ۱۰۰ می‌پرداختند، این بار مسئله در بستری کلان‌تر دیده شده است: از رابطه شهروند با حاکمیت شهری گرفته تا نقش نظام مهندسی، وظایف ناظر، و حتی تأثیرات فرهنگی و روانی تخلفات ساختمانی بر جامعه.
به‌رغم اهمیت و جامعیت پیشنهادهای مطرح‌شده، هنوز مشخص نیست که این اصلاحیه در صحن علنی مجلس چه سرنوشتی خواهد داشت. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از طرح‌های اصلاحی به‌دلیل منافع متداخل دستگاه‌ها و مقاومت برخی نهادهای اجرایی، در مسیر تصویب با موانع جدی مواجه شده‌اند. با این حال، فشار افکار عمومی، فجایع تلخی همچون متروپل، و افزایش نارضایتی‌های شهری، شاید این بار زمینه را برای تصمیم‌گیری قاطع‌تر فراهم کرده باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها گویای آن است که ادامه وضعیت موجود، نه‌تنها تخلفات را کنترل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را نهادینه کرده و به فساد سیستماتیک دامن می‌زند. این مرکز اصلاح ساختاری ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌داند و خواستار اقدام عاجل مجلس و دولت در بازنویسی این قانون مهم شده است.
در نهایت باید گفت ماده ۱۰۰ دیگر پاسخگوی نیازهای شهرهای امروز نیست. شهری که روزبه‌روز پیچیده‌تر، متراکم‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شود، نمی‌تواند با قوانینی اداره شود که نیم قرن پیش و بر مبنای شرایط آن زمان نوشته شده‌اند. اصلاح ماده ۱۰۰ نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای آینده‌ای ایمن‌تر، عادلانه‌تر و پایدارتر است.
دیدگاهتان را بنویسید