تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
بازار؛ گروه راه و مسکن: خشایار باقرپور در میزگرد تخصصی چشم انداز بازار مسکن با بیان اینکه ۴ دلیل اصلی نشان می دهد که مسکن ارزان نشده و نمی شود گفت: پساجنگ سرمایه های خُرد را به سمت ارز و طلا هدایت کرد و آثار این رکود مسکن به تولید مسکن هم منتقل شد.
او با اشاره به اینکه مسکن جزو اولویت های خانوار است گفت: صنعت ساختمان در ایران نسبت به تحریم ها بیشترین مصونیت را دارد و در حد ۵ تا ۱۰ درصد در حوزه ماشین آلات و یا برخی تاسیسات تأثیرگذار است.
او ادامه داد: دو سال است که در رکود فزاینده بازار مسکن قرار داریم و آمارها نشان می‌دهد که میزان رکود مسکن در دو سال گذشته ۲ برابر شده است.
باقرپور تاکید کرد: امیدواریم برخی تحلیل ها به رکود بیشتر بازار مسکن دامن نزند. اینکه اعلام می شود قیمت مسکن ۳۰ درصد افت داشته است اصلا درست و صحیح نیست. مسکن ارزان نشده است و دلیلی هم ندارد که ارزان شود.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه سرمایه ها به سمت ارز و طلا هدایت شده است و آثار این وضعیت علاوه بر رکود بازار مسکن، رکود را به بخش تولید مسکن هم سرایت داد.
تولید مسکن در حال حاضر ۵۰ درصد کمتر از تقاضا است. در حالیکه باید سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی تولید شود در بهترین حالت این عدد به ۴۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد
او به چهار مولفه اساسی اشاره کرد که باعث جهش قیمت مسکن می شود گفت: اولین مولفه تولید مسکن در حال حاضر ۵۰ درصد کمتر از تقاضا است. در حالیکه باید سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی تولید شود در بهترین حالت این عدد به ۴۵۰ هزار واحد مسکونی می رسد.
باقرپور ادامه داد: توسعه افقی شهرها به دلیل اهمال وزارت نیرو موجب افزایش قیمت زمین خواهد شد. مولفه سوم این است که تورم مصالح ساختمانی در یک سال ۵۰ درصد بوده است که آمار نشان می دهد تورم عمومی ۴۵ درصد بوده است.
او با تاکید بر اینکه تولید مسکن گران تر از تورم عمومی است اظهار داشت: بازار مسکن نسبت به بازارهای طلا و ارز جاماندگی دارد بنابراین بخواهیم یا نخواهیم این جاماندگی جبران خواهد شد. این چهار مولفه نشان می دهد که قیمت مسکن کاهش نخواهد یافت و البته باید تاکید کنیم که زمانی برای رشد قیمت مسکن نمی توان اعلام کرد.
باقرپور توصیه کرد: مردم با هر سطحی از دارایی، اگر قصد ورود به بازار مسکن دارند، اکنون بهترین زمان است، چرا که نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از زمان هم‌راستا شدن قیمت‌ها داشت.
وی از تدوین مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای دولت خبر داد و گفت: باید به سمت ساخت مسکن کوچک و اقتصادی برویم. کسی که با این رویکرد مخالفت می‌کند، درد بی‌مسکنی را نچشیده است.
مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که بانک‌ها کارنامه ضعیفی در حمایت از نهضت ملی مسکن دارند. معتقدم نجات بازار مسکن در گرو جذب سرمایه‌های خرد مردم است
باقرپور تأکید کرد: مدل‌های تأمین مالی مردم‌پایه باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که بانک‌ها کارنامه ضعیفی در حمایت از نهضت ملی مسکن دارند. معتقدم نجات بازار مسکن در گرو جذب سرمایه‌های خرد مردم است.
وی افزود: طرح «مسکن تدریجی» راهکاری مکمل است که در قالب هم‌افزایی برای تأمین مسکن مستأجران در حال پیگیری است.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران با بیان اینکه اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از الزامات کنونی است، گفت:قانونی که در دهه ۸۰ تصویب شده و با شرایط امروز صنعت ساختمان هم‌خوانی ندارد.
وی ادامه داد: این قانون در عمل برای فعالان واقعی ساخت‌وساز مشکلاتی ایجاد کرده و برخی را به عنوان مجرم معرفی می‌کند، در حالی که مجرمان واقعی، کسانی هستند که پروژه‌ها را به شکل غیرقانونی “پیش‌فروش” می‌کنند.
باقرپور توضیح داد: سرمایه‌گذاری و مشارکت اعضای تعاونی‌ها طبق قانون بخش تعاون، پیش‌فروش محسوب نمی‌شود و باید این تمایز در قانون مشخص شود.
وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت سیزدهم اعلام کرد زمین ساخت ۴ میلیون واحد تأمین شده، اما اکنون لازم است سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت ۲.۵ میلیون واحد مازاد شفاف‌سازی کند
وی در ادامه به اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: مطابق این ماده، دستگاه‌های دولتی مکلف بودند املاک مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند. وزارت راه و شهرسازی در ابتدای دولت سیزدهم اعلام کرد زمین ساخت ۴ میلیون واحد تأمین شده، اما اکنون لازم است سازمان ملی زمین و مسکن درباره وضعیت ۲.۵ میلیون واحد مازاد شفاف‌سازی کند.
باقرپور با انتقاد از هزینه‌های سنگین نظارت بر ساخت‌وساز، خواستار کاهش این هزینه‌ها شد و تأکید کرد: هرچند صنعت ساختمان از تحریم‌ها تأثیر مستقیمی نمی‌پذیرد، اما آثار روانی تحریم بر رفتار سرمایه‌گذاران سایه انداخته است.
وی همچنین از لزوم داشتن پیوست امنیت برای پروژه‌های ساختمانی سخن گفت و افزود: این اقدام باید به سرعت در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا از تهدیدهای احتمالی جلوگیری شود.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن درباره توسعه مسکن استیجاری و کارگری گفت: با قیمت فعلی زمین، مصالح و هزینه استهلاک، ساخت مسکن استیجاری توجیه اقتصادی ندارد. راهکار آن است که زمین رایگان در اختیار سازندگان قرار گیرد. همچنین شهرک‌های صنعتی دارای اراضی مناسبی برای احداث مسکن کارگری هستند، اما بروکراسی‌های پیچیده مانع اجرای طرح‌ها شده است.
وی تأکید کرد: این موضوع نباید صرفاً در سطح شعار باقی بماند؛ منابع مالی از سوی کارفرمایان قابل تأمین است، به شرط آن‌که دولت از مکانیسم‌های حمایتی واقعی استفاده کند.
بازار مسکن نیاز مبرم به گردش مالی دارد. اگر نقدینگی در این بازار جریان پیدا نکند، زنجیره‌ای از رکود در بخش تولید و صنایع وابسته شکل می‌گیرد و در نهایت، بیکاری گسترده ایجاد می‌شود
باقرپور تصریح کرد: بازار مسکن نیاز مبرم به گردش مالی دارد. اگر نقدینگی در این بازار جریان پیدا نکند، زنجیره‌ای از رکود در بخش تولید و صنایع وابسته شکل می‌گیرد و در نهایت، بیکاری گسترده ایجاد می‌شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر تنها در کرج پروژه فعال داریم و در صفادشت پروژه‌ای در دست اجرا نیست. البته دامنه فعالیت‌های ما صرفاً به بخش مسکن محدود نیست. در حوزه‌های گردشگری، ابنیه درمانی و نیروگاهی نیز ورود کرده‌ایم، هرچند که هنوز در زمینه‌هایی مثل راه‌سازی و سدسازی ورود نکرده‌ایم.
باقرپور تأکید کرد: با وجود تنوع حوزه‌های عمرانی، بخش مسکن همچنان حیاتی‌ترین نیاز جامعه است و باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد. سایر حوزه‌ها نیز مهم‌اند، اما مسکن نیاز اولیه مردم است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به نتیجه نمی‌رسد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در پاسخ به این پرسش که آخرین وضعیت ساخت مسکن اقتصادی کوچک متراژ به چه شکل است خاطر نشان کرد: در یک سال گذشته ثبت‌نام‌های متعددی برای این پروژه انجام شد و منابع مالی مناسبی نیز جذب شده که در حال حاضر رقم آنرا ندارم. این طرح با هدف اجرای یک الگوی جدید در ساخت‌وساز و ارائه مدل‌های اقامتی متفاوت طراحی شده و اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است.
وی یادآور شد: پروژه کرج با وجود هزینه‌های جانبی و شرایط اقتصادی سخت، اجرا شد اما موضوع مهم‌تر این است که این مدل باید رسمیت قانونی پیدا کند. چنین طرح‌هایی نباید صرفاً به‌عنوان تجربه‌های فردی یا تعاونی تلقی شوند، بلکه لازم است به‌عنوان یک محصول رسمی و قانونی در چارچوب سیاست‌های مسکن کشور پذیرفته شوند.
باقرپور افزود: به‌عنوان مبتکر این طرح و از جایگاه حقوقی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه، وارد مذاکره با منطقه ویژه اقتصادی شدم تا بتوانیم در قالب یک کانسپت اقامتی جدید، مدل قابل اجرایی را ارائه دهیم. این مناطق از اختیارات فراتر از محدوده سرزمینی برخوردارند و می‌توانند میزبان پروژه‌های نمونه‌ای باشند که بعداً در مقیاس ملی توسعه پیدا می‌کند.
درباره این موضوع با مسئولان شهرداری گفت‌وگو کردیم، پیشنهاد دادم طرح مسکن اقتصادی به‌صورت پایلوت اجرایی شود تا ثابت کنیم که نمونه واقعی و قابل تحقق وجود دارد
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسکن یادآور شد: از همان شبی که در برنامه تلویزیونی درباره این موضوع با مسئولان شهرداری گفت‌وگو کردیم، پیشنهاد دادم طرح مسکن اقتصادی به‌صورت پایلوت اجرایی شود تا ثابت کنیم که نمونه واقعی و قابل تحقق وجود دارد. امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست؛ شرایط بحرانی بازار مسکن ایجاب می‌کند تولید انبوه با هر ظرفیت و از سوی هر بخش—چه تعاونی‌ها و چه انبوه‌سازان—به سرعت آغاز شود.
دیدگاهتان را بنویسید