بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش خبرنگار بازار، حکیم کوتی در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با موضوع بررسی امکان جایگزینی رانندگان حذف‌شده از طرح بیمه با رانندگان جدیدالورود، با بیان اینکه مردم خوزستان سال‌ها با جبر طبیعت و جبر تاریخی زندگی کرده‌اند گفت: چالش اصلی امروز، جبر مسئولان است؛ جبر و محدودیتی که برخلاف دو مورد دیگر، کاملاً قابل اصلاح است.
وی با اشاره به وضعیت سهمیه بیمه رانندگان خوزستان در دوره دولت نهم و دهم توضیح داد: خوزستان زمانی از ظرفیت ۱۰ هزار راننده تحت پوشش بیمه یارانه‌ای برخوردار بود، اما امروز به دلیل شیوه‌ای که سازمان تأمین اجتماعی در حذف رانندگان و جلوگیری از جایگزینی اعمال کرده، این ظرفیت به رقمی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر رسیده است.
به گفته کوتی، سهمیه‌ای که حق مردم این استان بود، طی سال‌های اخیر به‌تدریج از دست رفته و اگر فرآیند جایگزینی متوقف نمی‌شد، تمام ظرفیت ۱۰ هزار نفری همچنان برای خوزستان محفوظ بود.
رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه اهواز با تشریح تبعات حذف امکان جایگزینی افزود: رانندگان به دلایل مختلفی از طرح خارج می‌شوند؛ برخی بازنشسته می‌شوند، برخی در بازدیدهای تأمین اجتماعی حذف می‌شوند و گروهی نیز توسط مؤسسه مربوطه کنار گذاشته می‌شوند. اما در همه این موارد، تأمین اجتماعی اجازه جایگزینی راننده جدید را نمی‌دهد و همین مسأله خسارت بزرگی برای مؤسسات حمل‌ونقل ایجاد کرده است، زیرا با کاهش تدریجی ظرفیت بیمه، توان فعالیت و پایداری اقتصادی آن‌ها نیز کاهش یافته است
کوتی در بخش دیگری از سخنان خود به تناقض موجود در ساختار اجرایی اشاره کرد و گفت: معرفی و تأیید فعالیت رانندگان همچنان بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و ما هر سه ماه یک‌بار، فهرست رانندگان فعال را در قالب معرفی‌نامه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌کنیم؛ اما با وجود این نقش، هنگامی که نوبت به جایگزینی رانندگان حذف‌شده می‌رسد، تأمین اجتماعی اعلام می‌کند که مرجع جایگزینی، اتحادیه نیست و این کار باید از سوی راهداری یا شهرداری و دهیاری‌ها انجام شود. این در حالی است که همان نهادی که فعالیت راننده را تأیید می‌کند، از اختیار جایگزینی محروم شده و این یک تناقض آشکار و موجب تضعیف جایگاه اصناف است.
رئیس اتحادیه اتومبیل کرایه اهواز با تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت رویه، خواستار آن شد که سازمان تأمین اجتماعی، نخست ظرفیت کامل سهمیه ۱۰ هزار نفری را برای استان احیا کند و سپس اختیار جایگزینی رانندگان را به مرجعی که به‌طور رسمی فعالیت آن‌ها را تأیید می‌کند، یعنی اتحادیه‌ها و اصناف، بازگرداند.
وی تصریح کرد: اتحادیه صنف باید به‌عنوان سند معتبر برای معرفی و جایگزینی رانندگان شناخته شود تا رانندگان محق بتوانند از حق واقعی خود بهره‌مند شوند و روند کاهش سهمیه بیمه در استان پایان یابد.
دیدگاهتان را بنویسید