به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، همزمان با فرارسیدن سالگرد تاسیس شورای نگهبان و پایان دوره عضویت ۶ نفر از اعضای شورای نگهبان طی روز‌های آتی، باید منتظر صدور احکام مربوط به عضویت ۳ نفر از فقهای این نهاد از سوی رهبر انقلاب و همچنین معرفی ۶ حقوقدان واجد شرایط از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۳ عضو حقوقدان این شورای نگهبان باشیم.

طی روز‌های آتی چهل و پنجمین سالروز تأسیس شورای نگهبان فرا می‌رسد؛ نهادی که در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ تأسیس شد و در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نقشی محوری در «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» دارد. شورای نگهبان در ۲۱ اصل از ۱۷۷ اصول قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و وظیفه اصلی آن نیز بررسی عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلامی و قانون اساسی است. بر اساس اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی، شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل شده است که شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان می‌شود. فقهای شورای نگهبان توسط رهبری نظام انتخاب می‌شوند و باید دارای شرایطی همچون عدالت، آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز باشند. حقوقدانان نیز از میان نامزد‌های معرفی‌شده توسط قوه قضائیه، با رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌گردند. دوره فعالیت اعضای شورای نگهبان شش ساله است و ترکیب این نهاد نشان‌دهنده اهمیت توازن بین تخصص فقهی و حقوقی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

شورای نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، مسئولیت تشخیص انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی را بر عهده دارد. این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است و شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی این تشخیص عمل می‌کند. همچنین بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در موارد خاصی مانند تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان. شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر مصوبات مجلس، مسئولیت تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. بر اساس اصل ۹۸، تفسیر قانون اساسی با تصویب سه‌چهارم اعضای شورای نگهبان انجام می‌شود. همچنین، این نهاد در اصل ۱۷۷ قانون اساسی به عنوان بخشی از ترکیب «شورای بازنگری قانون اساسی» معرفی شده است که در موارد ضروری تشکیل می‌شود.

شورای نگهبان علاوه بر وظایف قانونی خود، مسئولیت نظارت بر برگزاری انتخابات‌های مختلف در کشور را نیز بر عهده دارد. بر اساس اصول ۹۹ و ۱۱۸ قانون اساسی، این نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را انجام می‌دهد. همچنین، بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری و داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی پیش از برگزاری انتخابات، از جمله وظایف مهم شورای نگهبان است که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و همچنین قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۰۳/ ۰۷ /۱۳۵۹ به آن اشاره شده است.

فقهای شورای نگهبان همچنین علاوه بر وظایف عمومی این نهاد، مسئولیت ویژه‌ای در ارتباط با رهبری نظام بر عهده دارند. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، فقهای شورای نگهبان به همراه رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه، وظایف رهبری را به طور موقت بر عهده می‌گیرند تا زمان تعیین رهبر جدید توسط مجلس خبرگان؛ این مسئولیت نشان‌دهنده جایگاه ویژه فقهای شورای نگهبان در حفظ ثبات و تداوم نظام سیاسی ایران است.

در حال حاضر جلسات این شورا با حضور ۱۲ عضو، شامل ۶ فقیه آیات احمد جنتی، سید محمدرضا مدرسی یزدی، مهدی شب‌زنده‌دار، علیرضا اعرافی، سیداحمد خاتمی و سید احمد حسینی خراسانی و ۶ عضو حقوقدان شامل عباسعلی کدخدایی، سیامک ره‌پیک، محمدحسن صادقی مقدم، هادی طحان نظیف، غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین تشکیل می‌شود، اما این ترکیب از ۲۶ تیر ماه سال جاری دست‌خوش تغییراتی خواهد شد چراکه دوره عضویت ۶ ساله ۶ عضو این نهاد از جمله ۳ عضو فقیه و ۳ عضو حقوقدان به پایان می‌رسد؛ طی روز‌های آتی دوره عضویت آیت‌الله علیرضا اعرافی که ۲۴ تیر ۱۳۹۸ با حکم رهبر انقلاب به عضویت شورای نگهبان درآمده بود، به پایان می‌رسد.

با توجه به اینکه طبق ماده ۵ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان، در صورتی که یکی از اعضا در طول دوره خود فوت کند، استعفا دهد یا عزل شود، فرد جایگزین صرفاً برای باقی‌مانده دوره منصوب خواهد شد، بنابراین دوره عضویت آیت‌الله سیداحمد خاتمی که با کناره‌گیری آیت‌الله محمد یزدی در ۱۱ آبان ۱۳۹۹ و همچنین آیت‌الله سید احمد حسینی خراسانی نیز که در پی استعفای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در ۱۳ شهریور ۱۴۰۰، طی احکامی از سوی رهبر انقلاب به عضویت شورای نگهبان منصوب شدند نیز به پایان می‌رسد.

در میان اعضای حقوقدان شورای نگهبان هم دوره عضویت هادی طحان نظیف، محمد حسن صادقی‌مقدم و غلامرضا مولابیگی طی روز‌های آتی به پایان می‌رسد. طحان‌نظیف و صادقی مقدم هر دو در جلسه روز ۲۵ تیر ۱۳۹۸ صحن مجلس شورای اسلامی از میان گزینه‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه با رای نمایندگان مجلس به عضویت شورای نگهبان درآمدند. مولابیگی هم در پی استعفای محمد دهقان در سال ۱۴۰۰ (جهت پذیرش مسئولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم)، در جلسه ۱۲ آبان همان سال به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با رأی مجلس به عنوان حقوقدان شورای نگهبان برگزیده شد.

گرچه بر اساس قانون اساسی و همچنین آئین نامه داخلی شورای نگهبان منعی برای حضور اعضای سابق در ترکیب جدید شورای نگهبان وجود ندارد، با این حال باید طی روز‌های آتی منتظر صدور احکام مربوط به عضویت ۳ نفر از فقهای عضو این نهاد از سوی رهبر انقلاب و همچنین معرفی ۶ حقوقدان واجد شرایط از سوی رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی برای انتخاب ۳ عضو حقوقدان این شورا باشیم.

بر اساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار ساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون‌گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‌ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‌که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون‌گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.