طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرارو، نام علی لاریجانی این روز‌ها دوباره در صدر اخبار سیاسی کشور قرار گرفته است. شخصیتی که پیش‌تر در عرصه‌های مختلف سیاست و مدیریت کشور از ریاست صداوسیما گرفته تا ریاست مجلس شورای اسلامی، نقش‌آفرینی کرده و اکنون به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده است.
همزمان با این انتصاب، خبر دیگری که توجه افکار عمومی و تحلیلگران را به خود جلب کرده، تشکیل نهادی با عنوان «شورای دفاع» است.
انتشار خبر تشکیل شورای دفاع، خاطرات دوران جنگ هشت‌ساله ایران و عراق را برای بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی زنده کرد. در آن دوران نهادی با عنوان شورای عالی دفاع مسئولیت هماهنگی و تصمیم‌گیری‌های کلان نظامی و امنیتی کشور را برعهده داشت. حال پرسش اینجاست که آیا این شورای جدید، همان ساختار قدیمی است که دوباره احیا می‌شود یا نهادی تازه با مأموریت‌ها و اختیارات متفاوت؟
بر اساس گمانه‌زنی‌ها «شورای دفاع» احتمالاً ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف خواهد شد. این یعنی جایگاه حقوقی آن تابع ساختار موجود خواهد بود و موازی یا بالاتر از شورای عالی امنیت ملی عمل نخواهد کرد. چنین جایگاهی می‌تواند باعث شود که تصمیمات آن در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و با هماهنگی کامل سایر نهاد‌ها اتخاذ شود.
ترکیب و مأموریت احتمالی شورای دفاع
به نظر می‌رسد شورای دفاع بیشتر به یک جمع نظامی–فنی با حضور ارکان مختلف دولت و نیرو‌های مسلح شباهت خواهد داشت؛ محلی برای بررسی جزئیات عملیاتی، تصمیم‌گیری‌های محدودتر و فنی‌تر و ارائه مشورت‌های تخصصی به شورای عالی امنیت ملی.
با این حال، اهمیت اصلی در اینجاست که جایگاه شورای دفاع مشخص و شفاف باشد. اگر این نهاد به گونه‌ای عمل کند که موازی یا حتی بالاتر از شورای عالی امنیت ملی تلقی شود، ممکن است باعث ایجاد چالش‌های ساختاری و تداخل اختیارات شود. اما اگر ذیل شورای عالی امنیت ملی تعریف شود، می‌تواند به‌عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی این شورا عمل کرده و کارآمدی تصمیمات امنیتی کشور را افزایش دهد.
بازخوانی معادله چندضلعی دیپلماسی ایران
این روز‌ها نگاه بسیاری از ناظران به دو موضوع دوخته شده است: نخست، شکل‌گیری نهادی با عنوان شورای دفاع و مشخص شدن جایگاه و اختیارات آن؛ دوم، انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. ترکیب این دو تحول می‌تواند مسیر سیاست دیپلماسی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
تحلیلگران معتقدند تغییر در شورای‌عالی امنیت ملی، پیام روشنی از آغاز عصری جدید در سیاست‌گذاری امنیتی ایران دارد. روزنامه اعتماد در ۱۲ مرداد، این جابه‌جایی را «پایان یک عصر و آغاز عصری تازه» توصیف کرده و بر این نکته تأکید کرد که لاریجانی، به‌عنوان چهره‌ای عمل‌گرا و نتیجه‌محور، می‌تواند سرمایه اجتماعی و همبستگی داخلی را تقویت کند؛ موضوعی که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایران با اسرائیل و آمریکا بیش از پیش اهمیت یافته است.
اگر شورای دفاع به‌عنوان بازوی تخصصی شورای عالی امنیت ملی عمل کند و در عین حال، شخصیتی با تجربه و رویکرد متعادل مانند لاریجانی بر دبیرخانه این شورا تکیه بزند، می‌توان انتظار داشت که روند تصمیم‌گیری‌های امنیتی کشور با هماهنگی، کارآمدی و حتی انعطاف بیشتری دنبال شود.
دیدگاهتان را بنویسید