بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود آنکه دولت تاکنون موضع شفاف و قاطعی درباره تعیین نرخ سوم بنزین ارائه نکرده است، اما لحن محتاطانه مقامات دولتی و هم‌زمان شدت گرفتن اظهارات انتقادی نمایندگان مجلس، احتمال اجرای این سناریو را تقویت کرده است. رشد فزاینده مصرف بنزین و عبور حجم مصرف از مرز ۱۳۰ میلیون لیتر در روز، افزایش واردات و فشار ارزی، عقب ماندگی تولید و تشدید قاچاق، مجموعه عواملی هستند که در نهایت دولت را برخلاف تمایل اولیه‌اش به سمت استفاده از ابزار قیمت سوق داده‌اند.
بر اساس اطلاعات غیررسمی، تدوین نرخ سومی علاوه بر قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان در دستور کار قرار گرفته است، به گونه‌ای که پس از مصرف سهمیه ۶۰ لیتری یارانه‌ای و ۱۰۰ لیتر نیمه‌یارانه‌ای، مصرف مازاد با نرخ جدید محاسبه شود.
هرچند رقم این نرخ هنوز تعیین نشده، اما سکوت دولت در برابر اطلاعات منتشره توسط نمایندگان منتقد و استفاده از واژه‌هایی مانند فعلاً، سبب شده افکار عمومی در وضعیت ابهام و بلاتکلیفی قرار گیرد.
رد نکردن نرخ سوم
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، اخیراً در حاشیه جلسه هیأت دولت نرخ سوم را رد نکرد و تنها تأکید کرد: نرخ بنزین سهمیه‌ای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری تغییر نخواهد کرد.
او اعلام کرد: هزینه واقعی هر لیتر بنزین برای دولت حدود ۳۴ هزار تومان است، در حالی که این سوخت به قیمت ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌شود. قائم‌پناه همچنین گفت هر گونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی ابتدا برای خودروها و ساختمان‌های دولتی اعمال خواهد شد.
همین لحن محتاطانه در اظهارات محسن پاک‌نژاد وزیر نفت نیز دیده شد؛ او هنگام ارائه گزارش برنامه هفتم در مجلس تأکید کرد: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سوخت کارت‌های شخصی وجود ندارد.
با این حال، این مقام دولتی نیز تأکید کرد که همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است و از سوی گروه‌های مختلف متخصصان جمع‌بندی می‌شود.
ارقام ۵ تا ۸۵۰۰ تومان برای نرخ سوم بنزین
رضا سپهوند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، توضیح داد: دولت تحت فشار سنگین یارانه انرژی و رشد قاچاق، از مدت‌ها قبل به فکر اصلاح قیمت‌ها بوده و این مسیر را در حوزه برق و گاز آغاز کرده است.
او تأکید کرد که وضعیت بنزین و گازوئیل پیچیده‌تر است؛ چرا که بخشی قابل توجهی از مصرف بنزین از مسیر کارت‌های آزاد یا کارت جایگاه‌داران به قاچاق منتقل می‌شود.
سپهوند گفت: هزینه تولید هر لیتر بنزین در شرایط فعلی، بدون محاسبه بهای نفت خام، حدود ۷ تا ۸ هزار تومان است و با احتساب قیمت نفت خام این عدد به ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان می‌رسد، در حالی که بنزین حداکثر به نرخ ۳ هزار تومان عرضه می‌شود؛ شکافی که هم یارانه سنگینی بر بودجه تحمیل می‌کند و هم انگیزه قاچاق را بالا نگه می‌دارد.
طبق برآوردهای او، تولید روزانه بنزین کشور ۱۰۴ تا ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف حدود ۱۳۷ میلیون لیتر است و کسری نزدیک به ۲۷ میلیون لیتر باید از طریق واردات تأمین شود؛ موضوعی که تا ۷ میلیارد دلار هزینه ارزی سالانه به کشور تحمیل می‌کند.
نماینده کمیسیون انرژی همچنین گفت تنها حدود ۴۰ درصد مصرف با کارت سوخت شخصی انجام می‌شود و ۶۰ درصد از کارت‌های آزاد است.
به‌گفته او، رقم پیشنهادی برای نرخ سوم در دولت بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان در حال بررسی است، اما این نرخ صرفاً برای سوختگیری با کارت جایگاه‌داران اعمال خواهد شد و کارت‌های شخصی را شامل نمی‌شود.
او تأکید کرد مجلس با اجرای نرخ سوم مخالف است؛ زیرا احتمال دارد افراد سهمیه خود را به نرخ سوم بفروشند و استفاده از کارت جایگاه‌داران از ۶۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد برسد، که در نهایت موجب افزایش مصرف و حتی تشدید قاچاق خواهد شد.
انتظارات تورمی و خطای ارتباطی دولت
برخی اقتصاددانان معتقدند رویکرد دوپهلو و مبهم دولت درباره نرخ سوم بنزین، زمینه‌ساز افزایش انتظارات تورمی و شکل‌گیری شایعات گسترده شده است. سیدحمید حسینی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با اطلاعات هشدار داد که علامت سؤال در برابر قیمت‌های انرژی باعث رشد شایعات و جهش انتظارات تورمی می‌شود.
او تأکید کرد دولت همان‌گونه که تعرفه‌های جدید گاز و برق را به‌صورت شفاف اعلام کرد، باید درباره نرخ سوم بنزین نیز صریح با مردم صحبت کند.
به‌گفته حسینی، تناقض‌گویی مسئولان، درز اطلاعات غیررسمی و سکوت مقامات فقط فشار روانی بر جامعه را افزایش داده و اثر تورمی احتمالی تصمیم نهایی را چند
برابر می‌کند. او تأکید کرد که دولت باید هرچه سریع‌تر تکلیف این مسئله را روشن کند تا به‌جای تورم چندمرحله‌ای، تنها یک شوک محدود به اقتصاد وارد شود.
دیدگاهتان را بنویسید