بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش نبض بازار، انحلال بانک آینده و انتقال فعالیت‌های آن به بانک ملی نه‌تنها یک جابه‌جایی اداری یا حقوقی ساده نیست، بلکه پیچیدگی‌های مالی، حسابداری و آثار گسترده اقتصادی به همراه دارد؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره سرنوشت سپرده‌گذاران و تأثیر این تصمیم بر نظام بانکی کشور را افزایش داده است.
جمشید عدالتیان ـ کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ـ در گفت‌و‌گو با ایسنا ضمن انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر بانک آینده گفت:
«کفایت سرمایه بانک آینده از سال‌ها قبل مشکل داشت. سؤال اینجاست که چرا بانک مرکزی تا این حد دیر وارد عمل شد؟ اگر نظارت به‌موقع انجام می‌شد، اکنون شاهد ناترازی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نبودیم.»
او تأکید کرد که دارایی‌های بانک آینده قابلیت نقدشوندگی فوری ندارند و مشخص نیست خسارت‌ها چگونه جبران می‌شود. به گفته عدالتیان، یکی از راهکار‌ها دریافت خسارت از سهامداران است، اما توان پرداخت این حجم از بدهی محل تردید است.
این تحلیل‌گر اقتصادی با اشاره به تجربه ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، هشدار داد:
«انتقال بانک آینده به بانک ملی می‌تواند الگوی خطرناک برای بانک‌های ناتراز دیگر شود. اگر بانک ملی هم درگیر ناترازی شود، فاجعه اقتصادی رخ خواهد داد.»
عدالتیان همچنین نقش نظارتی بانک مرکزی را یکی از ابهامات اصلی دانست و گفت:
«سخت است باور کنیم بانک مرکزی از وام‌دهی‌های گسترده، تسهیلات غیرمجاز و وام‌دهی به شرکت‌های زیرمجموعه بی‌اطلاع بوده است.»
او درباره راهکار‌های جلوگیری از تکرار چنین سناریو‌هایی تصریح کرد:
«تنها راه، دریافت خسارت از صاحبان سهام و جلوگیری از چاپ پول است؛ چراکه چاپ پول برای پوشش زیان، به معنای افزایش پایه پولی و تورم شدید خواهد بود.»
در پایان، این کارشناس با انتقاد از سکوت بانک آینده گفت:
«نه اطلاع‌رسانی، نه عذرخواهی و نه پاسخگویی. اکنون قوه قضاییه باید مقصران اصلی را شناسایی کند.»
منبع: ایسنا
دیدگاهتان را بنویسید