به گزارش نبض بازار، رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات ناشی از درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی بستهبندی محصولات غذایی، اعلام کرد که وجود دو قیمت روی یک محصول نه تنها پایه قانونی ندارد، بلکه موجب ایجاد ابهام و کاهش اعتماد در بازار میشود. به گفته او، طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ هیئت وزیران، درج قیمت مصرفکننده همچنان الزامی است و بخش خصوصی نیز در حال حاضر با آن مخالفتی ندارد. اعتراض اصلی تولیدکنندگان، الزام به درج قیمت تولیدکننده است که هیچ ضرورتی ندارد.
او توضیح داد: «قیمت مصرفکننده مشخص است و بر اساس آن کالا در بازار عرضه میشود. درج قیمت تولیدکننده فقط باعث بههمریختگی در زنجیره تولید، توزیع و مصرف میشود و تأثیری بر کنترل قیمتها ندارد.» وی همچنین تأکید کرد که در بسیاری از کشورهای دنیا تعیین قیمت در محل عرضه انجام میشود و اصولاً مفهومی به نام درج قیمت مصرفکننده روی بسته وجود ندارد.
عزیزپور در ادامه با اشاره به موضوع کالاهای غیراستاندارد در بازار گفت: «هیچ محصول غذایی نباید بدون پروانه بهداشتی و استاندارد تولید شود. اگر کالایی خارج از ضوابط و در واحدهای غیرمجاز تولید شود، ما هم بهعنوان بخش خصوصی خواهان برخورد قاطع با آن هستیم.» او تأکید کرد نظارت بر این واحدها بر عهده دستگاههای دولتی مانند وزارت صمت، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد است و فعالیت کارگاههای زیرپلهای نه تنها سلامت جامعه را تهدید میکند، بلکه باعث بیاعتمادی نسبت به تولیدکنندگان واقعی میشود.
رئیس کمیسیون صنایع غذایی در پایان با اعلام آمادگی بخش خصوصی برای همکاری با نهادهای نظارتی گفت: «اگر دولت بخشی از اختیارات نظارتی را تفویض کند، بخش خصوصی میتواند در شناسایی واحدهای غیرمجاز و ارتقای سلامت بازار کمک کند تا تنها تولیدکنندگان شناسنامهدار در چرخه تولید و عرضه حضور داشته باشند.»
منبع: ایسنا
بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر









دیدگاهتان را بنویسید