بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری، با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی، گفت: « قانون گذار با تأسیس دیوان عدالت اداری رسماً نهادی را ایجاد کرده است که شکایات مردم علیه حاکمیت را بررسی کند و اجرای آرای آن برای همه مقامات الزامی است. در صورت مستنکف بودن هر فرد از اجرای قانونی، مجازات پیشبینی شده در نظر گرفته میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: قانون دیوان بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی تصویب شده و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۴۰۱، صلاحیتهای دیوان را به سه دسته تقسیم کرده است: صلاحیت شعب دیوان، صلاحیت رئیس دیوان و هیئت عمومی و صلاحیتهای تخصصی دیگر.
وی با تأکید بر نقش دیوان در تحقق عدالت، افزود: دیوان نهادی است که مردم میتوانند با اطمینان از آن شکایات خود علیه حاکمیت را پیگیری کنند و نتیجه آرای صادره برای مقامات لازمالاجراست.
عابدی گفت: بر اساس ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند استرداد دادخواست از سوی متقاضی، وجود رأی قبلی در موضوع، یا مشمول نبودن شکایت در چارچوب آییننامهها و نظامات مقرر در ماده ۱۲، رئیس دیوان میتواند از رسیدگی به آن صرفنظر کند. این اختیار به رئیس دیوان امکان میدهد تا اعمال ماده ۸۵ قانون دیوان را در خصوص صلاحیت پروندهها اعمال کند.
وی افزود: در خصوص پروندههای تخصصی و هیئتها، تحقیقات مقدماتی انجام میشود و در صورت نیاز، پرونده برای رسیدگی به هیئت تخصصی ارجاع میشود. جز در موارد استثنایی که موضوع به طور مستقیم در هیئت عمومی مطرح شود، ابتدا پروندهها در هیئت تخصصی مورد رسیدگی قرار میگیرد تا دقت و صحت آرای صادره تضمین شود.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: این ساختار قانونی، علاوه بر رعایت حقوق شاکیان، موجب افزایش دقت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی میشود و همزمان مقامات مکلف به اجرای آرای صادره هستند و در صورت مستنکف بودن، با مجازات قانونی مواجه خواهند شد.
صلاحیت رسیدگی به ابطال مصوبات
رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: برای ابطال مصوبات، حداقل درخواست ۱۵ عضو برای تشکیل جلسه هیئت تخصصی کافی است و پرونده پس از بررسی ممکن است به نتیجهای تخصصی برسد.
وی افزود: در این موارد، ترکیب پرونده پس از رسیدگی تخصصی به هیئت عمومی ارجاع میشود و تصمیمگیری نهایی درباره مصوبه اتخاذ میشود.
وی همچنین تاکید کرد: اگر شکایتی علیه مصوبه کلی مطرح شود، رسیدگی ابتدا در هیئت تخصصی انجام میشود و سپس در صورت نیاز وارد هیئت عمومی میشود. در این مسیر، رئیس دیوان اختیار دارد به اعتراض رسیدگی کند یا تقاضای اعمال ماده ۹۱ را مطرح کند.
رسیدگی به پروندههای فردی و الزامها
عابدی درباره پروندههای موردی مثل پروانه ساخت، بازنشستگی و احکام شخصی گفت: شاکیان ابتدا باید به همان اداره یا سازمان مربوطه مراجعه کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف سه ماه از پاسخ، میتوانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کنند.
وی تاکید کرد: این موارد توسط شعب دیوان رسیدگی میشود و نیازی به مراجعه مستقیم اولیه به دیوان برای پروندههای ابطال مصوبات نیست. همچنین برخی مصوبات خاص، مانند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی، به صورت استثنا در صلاحیت دیوان قرار دارند.
شکایات مصوبات خلاف شرع
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مواردی که شاکی احساس کند مصوبهای خلاف شرع است، رئیس دیوان اظهار نظر مختصری ارائه کرده و پرونده به شورای نگهبان ارسال میشود تا نظر فقهای آن شورا اخذ و نتیجه به دیوان بازگردد.
وی همچنان تاکید کرد: این ساختار قانونی، دقت و شفافیت در رسیدگیها را تضمین کرده و حقوق مردم در برابر حاکمیت به طور کامل رعایت میشود.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به شکایات مصوبات خلاف شرع گفت: در این موارد، پس از صدور رای توسط رئیس دیوان، اعلام نتیجه فوراً انجام میشود و اثر آن از تاریخ صدور رای اعمال میشود، نه از زمان انتشار نظر شورای نگهبان. این رویه مشابه انتشار روزنامه رسمی برای مصوبات مجلس است.
وی افزود: در مصوبات قانونی که توسط هیئت عمومی دیوان بررسی میشود، اثر ابطال از زمان تعیین شده توسط هیئت عمومی اعمال میشود و این تاریخ مورد اعتماد قضات دیوان برای اجرای حکم است.
عابدی درباره احتمال اشتباه در آرا گفت: اگر شعبه دیوان رای صادر کند و بعداً مشخص شود که اشتباهی رخ داده است، مطابق مواد ۷۴، ۷۵ و ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، پرونده میتواند از طریق رئیس دیوان برای ادامه رسیدگی به شعبه تجدیدنظر ارسال شود.
وی توضیح داد: طبق ماده ۷۴، اگر قاضی شعبه به اشتباه خود پی ببرد یا پرونده به هر علتی در شعبه بررسی نشده باشد، رئیس دیوان میتواند پرونده را جهت رسیدگی مجدد ارسال کند. همچنین ماده ۷۵ تصریح میکند که در صورت اختلاف نظر میان قضات، حداقل یک قاضی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای، رئیس دیوان میتواند پرونده را برای بررسی مجدد اقدام کند.
تضمین دقت و عدالت در دیوان
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: این سازوکار قانونی، دقت و صحت آرای صادره را تضمین میکند و حقوق مردم و اجرای صحیح قوانین را در برابر حاکمیت تضمین میکند.
وی همچنین یادآور شد: دیوان عدالت اداری علاوه بر رسیدگی به مصوبات و پروندههای فردی، در مواردی که شکایات خلاف شرع مطرح شود، با هماهنگی شورای نگهبان نظر نهایی را اخذ و اجرای رای را فوراً عملیاتی میکند.
الزام مراجعه اولیه مردم به دستگاهها
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری گفت: مردم موظف هستند ابتدا درخواست خود را به دستگاه یا سازمان مربوطه ارائه دهند. دستگاهها موظفند ضمن ثبت درخواست، ظرف سه ماه پاسخ کتبی ارائه کنند و در صورت عدم پاسخ، مهلت مذکور مبنای شکایت به دیوان قرار میگیرد.
وی افزود: این سازوکار تضمین میکند که مردم ابتدا از مسیر قانونی اولیه استفاده کنند و تنها در صورت عدم حصول نتیجه یا پاسخ نامناسب، دیوان عدالت اداری ورود میکند.
رسیدگی به اشتباهات شعب و قضات
عابدی درباره امکان اشتباه در آرا توضیح داد: اگر شعبهای رای صادر کند یا قاضی شعبه به هر دلیلی رای خود را اشتباه نداند، سازوکار قانونی پیشبینی شده است. مطابق ماده ۴۷۷ و ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی، پرونده میتواند برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر ارسال شود. شعبه مکلف است خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کرده و رای قطعی صادر کند.
وی تاکید کرد: قانونگذار برای جلوگیری از آثار اشتباهات قضایی، سازوکار مشخصی برای اصلاح آرا فراهم کرده و در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا هیئتهای تخصصی تشخیص اشتباه دهند، اقدام لازم طبق ماده ۹۱ انجام میشود.
آرای دیوان و ابطال مصوبات خلاف شرع
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مصوبات خلاف شرع گفت: رئیس دیوان رای صادر میکند و فوراً اعلام میشود. اثر رای از تاریخ صدور اعمال میشود و نیازی به انتشار نظر شورای نگهبان یا مهلت بعدی نیست، مشابه روزنامه رسمی برای مصوبات مجلس.
وی افزود: در آرای هیئت عمومی دیوان درباره ابطال مصوبات قانونی، تاریخ اثر رای بر اساس نظر هیئت عمومی است و قضات دیوان موظف به رعایت این زمانبندی هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرد: این سازوکار قانونی، دقت و صحت آرای صادره را تضمین کرده و حقوق مردم را در برابر حاکمیت حفظ میکند. همزمان، امکان اصلاح اشتباهات و رسیدگی مجدد در صورت شناسایی خطا پیشبینی شده است.
صلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت انسانی و شفافیت آرای هیئت عمومی
عابدی درباره اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه گفت: دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم این دستورالعمل نیست و وظیفه نظارت و اجرا با مراجع قضائی است. با این حال، جلسات هیئت عمومی دیوان اخیراً به صورت برخط و شفاف برگزار شده و در صورت نیاز، آرای صادره برای اطلاع عمومی منتشر میشوند تا اعتماد مردم و شفافیت تصمیمات افزایش یابد.
رئیس دیوان عدالت اداری در پاسخ به سوالی درباره دعاوی شرکتها و بانکهای خصوصی گفت: دعاوی مربوط به شرکتهایی مانند توزیع نیروی برق یا بانکهای خصوصی و بانک رفاه در صلاحیت دیوان نیست، زیرا قانون دیوان صرفاً رسیدگی به اقدامات و مصوبات دستگاههای دولتی را شامل میشود.
وی تأکید کرد: در مواردی که هدر رفت بیتالمال یا تحمیل هزینه به شهروندان رخ دهد، مرجع رسمی رسیدگی دادگستری است و دیوان عدالت اداری ناظر بر اجرای مستقیم آنها نیست.
رئیس دیوان عدالت اداری یادآور شد: همکاری مستمر با وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، انتشار شفاف مصوبات و سامانههای الکترونیکی، به همراه امکان اعتراض مردم و رسیدگی سریع دیوان، نقش مؤثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان ایفا میکند.
وی افزود: اگرچه امکان نظارت پیشگیرانه گسترده توسط دیوان محدود است، سازوکارهای قانونی موجود و جلسات علنی هیئت عمومی، تضمینکننده دقت، شفافیت و عدالت در رسیدگیهاست.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هر ساله شاهد شکایت کارگران در خصوص حقوق و دستمزد هستیم. دیوان با توجه به قانون و سازوکارهای موجود، این شکایات را بررسی میکند و تلاش دارد با اقدامات پیشگیرانه و اطلاعرسانی به دستگاهها، از تکرار تضییع حقوق کارگران جلوگیری شود.
وی افزود: هدف دیوان این است که اختلافات کارگری به مرحله رسیدگی قضائی نرسد و اگر نقض قانون مشاهده شود، اقدامات لازم برای اصلاح سریع انجام شود.
عابدی درباره نحوه رسیدگی دیوان به موضوعات مربوط به تنظیم بازار گفت: در کشور سه نهاد عمده در حوزه تنظیم بازار فعالیت دارند: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که موارد جزئی را بررسی میکند، ستاد تنظیم بازار که در موضوعات اساسی و حساس نقش دارد، و شورای رقابت که قیمتگذاری در حوزه انحصاری را انجام میدهد.
وی تأکید کرد: دیوان عدالت اداری شکایات مربوط به اقدامات این نهادها را بررسی میکند، به شرطی که قوانین رعایت نشده باشد. این بدان معنا نیست که دیوان جایگزین نهادهای قیمتگذاری یا تنظیم بازار شود، بلکه صرفاً وظیفه دارد تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در مواردی که موضوع مهم و اساسی باشد، دیوان میتواند از طریق هیئت تخصصی وارد عمل شود و اقدامات پیشگیرانه انجام دهد. حتی در برخی موارد ممکن است قبل از شکایت رسمی مردم، دیوان اقدام به بررسی و اصلاح مصوبه یا تصمیم نادرست کند.
وی تأکید کرد: هدف دیوان عدالت اداری، کاهش شکایات، رعایت حقوق مردم و تقویت سازوکارهای قانونی در حوزه کارگری و بازار است تا ضمن پیشگیری، شفافیت و عدالت در اقدامات دستگاههای اجرایی تضمین شود.
کمرنگ شدن نقش نمایندگیهای استانی
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به نمایندگیهای دیوان در استانها گفت: اگرچه دیوان در استانها نمایندگی دارد، اما با توسعه خدمات الکترونیکی، نقش این نمایندگیها کمرنگ شده است. امروز عملاً نیازی به مراجعه حضوری مردم به استانها نیست و بیشتر خدمات از طریق سامانههای الکترونیکی ارائه میشود.
وی افزود: پیگیری وضعیت پروندهها از طریق سامانه ثنا و همچنین پاسخگویی تلفنی فعال است. افراد میتوانند با همان شمارهای که در دادخواست اعلام کردهاند، تماس بگیرند و آخرین وضعیت پرونده خود را بهصورت تلفنی پیگیری کنند.
ارتباط مستقیم و ملاقاتهای برخط مردمی
عابدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم دیوان، برگزاری ملاقاتهای مردمی بهصورت وبیناری است. در این جلسات، مردم بهصورت چهرهبهچهره و برخط با معاونان مربوطه گفتگو میکنند و توضیحات لازم درباره وضعیت پرونده و راهکار قانونی به آنها داده میشود.
وی گفت: در بسیاری موارد، مشکل افراد نه در صدور حکم بلکه در نحوه اجرای آن است و دیوان تلاش کرده با راهنمایی مستقیم، از مکاتبات زائد و سردرگمی مردم جلوگیری کند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس قانون، حرکت به سمت دادرسی الکترونیک الزامی شده و دیوان طی دو ماه اخیر جهش قابل توجهی در این حوزه داشته است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید