به گزارش نبض بازار، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد آییننامه اجرایی این تصمیم در حال تدوین است و پس از تصویب، حذف یارانه پردرآمدها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول تعیین دهکها و اعلام آن به سازمان هدفمندسازی یارانههاست و سامانه رسیدگی به اعتراضات نیز همچنان فعال باقی میماند.
طیبه حسینی گفت: طبق بند پ ماده ۱۳ قانون برنامه بودجه سال ۱۴۰۴، دولت مکلف به حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران است همانگونه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مکلف به حذف دهک دهم از این لیست بود.
وی یادآور شد: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت از طرف مجلس شورای اسلامی مکلف شده است که سه دهک بالای جامعه را از لیست یارانه بگیران حذف کند که شامل دهکهای هشتم تا دهم است.
حسینی اظهار کرد: دهکهای مختلف جامعه به سه گروه دسته بندی میشوند که گروه نخست شامل دهک اول تا سوم، گروه دوم از دهک چهارم تا نهم و گروه سوم نیز دهک دهم به شمار میآید.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که به گروه سوم طبق قانون نباید یارانه پرداخت کرد و این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: پس از اجرای این موضوع، دولت برای رسیدگی به تقاضای معترضان، سامانهای اعلام کرد که درخواست برقراری مجدد یارانه افرادی که یارانه آنها قطع شده بود، مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: فهرست گروهها و دهک بندی آنها هر ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام میشود و این سازمان منابع لازم برای پرداخت یارانه را تامین میکند.
سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد: آیین نامه مربوط به نحوه اجرای حذف سه دهک بالای جامعه از لیست یارانه بگیران در دست آماده سازی و تدوین است و بدون شک پس از تصویب و ابلاغ در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اسفندماه گذشته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای بازنگری پرداخت یارانه به دهکهای پردرآمد، اعلام کرده بود که تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده است که یارانه نقدی خانواهای پردرآمد، یعنی دهکهای ۸، ۹ و ۱۰ را حذف کند. این قانون کمک میکند که یارانه به افرادی که واقعاً نیازمند هستند پرداخت شود.
بر اساس آنچه که در بودجه امسال آمده است، آیین نامه مربوط به حذف یارانه پردرآمدها باید توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.
منبع: ایران جیب
دیدگاهتان را بنویسید