کارگران معادن استان سمنان شرایط کار ناایمن را گزارش کنند
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با پیروزی انقلاب اسلامی و به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی کشور نیز همچون سایر ارکان حاکمیتی دچار تغییر و تحول بنیادین شد و از اساس دگرگون شد. پیش از انقلاب، ساختار قوه قضاییه در ایران ذیل وزارت دادگستری تعریف شده بود و به‌گونه‌ای بود که نه تنها استقلال لازم را نداشت، بلکه عملاً به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه مجریه محسوب می‌شد و به نوعی تحت سلطه دولت وقت قرار داشت. اما با پیروزی انقلاب، این ساختار کهنه و وابسته به قدرت‌های سیاسی جای خود را به یک نهاد مستقل داد که مأموریت اصلی آن اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم است.
تدبیر امام خمینی(ره) و شهید بهشتی برای بنیانگذاری دستگاه قضایی نوین
این تحول مهم در پرتو رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (ره) و تدابیر اندیشمندانه شهید مظلوم آیت‌الله دکتر بهشتی که از معماران اصلی قوه قضاییه نوین در ایران محسوب می‌شود، به وقوع پیوست. ایشان با نگاهی عمیق به ضرورت استقلال دستگاه قضا، تلاش کردند تا ساختاری ایجاد کنند که ضمن حفظ عدالت، از هرگونه دخالت سیاسی مصون باشد و بتواند به عنوان ملجأ و پناهگاهی برای مظلومان و ستمدیدگان عمل کند.
از آن زمان تاکنون، دستگاه قضایی کشور با نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد مستقل، تمام توان خود را به کار بسته تا عدالت را به معنای واقعی کلمه اجرا کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، قوه قضاییه همچنان تحت نفوذ سیاستمداران و صاحبان قدرت قرار دارد.
یک تفاوت مشهود در سیستم‌های قضایی ایران و آمریکا
نمونه بارز آن سیستم قضایی ایالات متحده آمریکاست که در آن رییس جمهور سابق در جریان انتقال قدرت و پیش از ترک کاخ سفید، با سوءاستفاده از اختیارات خود، اقدام به عفو کامل اعضای خانواده‌اش کرد و عملاً تمامی جرایمی را که مرتکب شده بودند، نادیده گرفت.
رییس جمهور جدید آمریکا هم در دوره‌ای که پس از چهار سال به دنبال تحویل قدرت بود، اقدامات مشابهی را برای خود و اعضای نزدیکش انجام داده بود. این رفتار دوگانه، ماهیت واقعی نظام قضایی آمریکا را آشکار می‌سازد؛ نظامی که در آن عدالت تابع منافع و قدرت افراد ذی‌نفوذ است و سیاستمداران می‌توانند بدون نگرانی از عواقب اقدامات خود، با سوءاستفاده از ابزارهای قانونی، از مجازات فرار کنند و در نقطه مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد که در آن حتی برادران و فرزندان رؤسای قوا طعم عدالت و محاکمه و کیفر اعمال مجرمانه خود را چشیده‌اند.
در جمهوری اسلامی ایران، به برکت انقلاب اسلامی و ساختار منسجمی که در قوه قضاییه بنا شده، هیچ فردی در برابر قانون با دیگری تفاوتی ندارد و اصل برابری در مقابل قانون، یک اصل خدشه‌ناپذیر است. در نظام قضایی ما، نه شخصیت‌های سیاسی و نه صاحبان ثروت و قدرت، هیچ خط قرمزی ندارند و در صورت ارتکاب جرم، همچون سایر شهروندان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
از همین رو، یکی از راهبردهای کلان دشمنان انقلاب اسلامی، تخریب و اعتبارزدایی از دستگاه قضایی کشور است. آنها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های تبلیغاتی خود، تلاش می‌کنند تا عملکرد این قوه را زیر سؤال ببرند و با طرح ادعاهای واهی و پمپاژ سنگین شایعات و شبهات، اعتماد عمومی را نسبت به دستگاه قضا مخدوش سازند. اما قوه قضاییه، آگاه به این توطئه‌ها، هرگز اسیر این فضاسازی‌های مسموم نشده و همچنان توان خود را بر اجرای قانون و برقراری عدالت متمرکز کرده است.
رویکردهای اساسی قوه قضاییه در دوره کنونی
در دوره کنونی، قوه قضاییه با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تدابیر رییس این قوه، مجموعه‌ای از رویکردهای کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که هر یک نقش مهمی در بهبود عملکرد نظام قضایی و تأمین عدالت ایفا می‌کنند.
نخستین و مهم‌ترین رویکرد، اجرای کامل و بدون ملاحظه قانون است. قوه قضاییه با قاطعیت در برابر ناقضان حقوق مردم ایستاده و اجرای بی‌امان عدالت را در تمامی حوزه‌ها دنبال می‌کند. مبارزه با مفاسد اقتصادی، برخورد با مفسدان دانه‌درشت و جلوگیری از سوءاستفاده از منابع ملی، از جمله اولویت‌هایی است که در سال‌های اخیر با شدت بیشتری پیگیری شده و منجر به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی شده است.
در کنار آن، مبارزه با مفاسد اجتماعی و ناامنی به‌عنوان یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. برخورد جدی با اراذل و اوباش، قاچاقچیان، سارقان مسلح و دیگر مجرمان حرفه‌ای که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، در اولویت اقدامات قضایی قرار دارد. این رویکرد نه‌تنها به افزایش امنیت اجتماعی کمک کرده، بلکه باعث تقویت احساس عدالت در جامعه شده است.
تحول در نظام دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها نیز از دیگر محورهای اساسی این دوره محسوب می‌شود. قوه قضاییه با اصلاح ساختارها و رویه‌های قضایی، به دنبال افزایش کارآمدی و کاهش زمان رسیدگی به دعاوی است تا شهروندان بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به حقوق خود دست یابند.
یکی دیگر از اقدامات مهم این قوه، استفاده از فناوری‌های نوین و دیجیتالی‌سازی فرآیندهای قضایی است. بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها و ارائه خدمات غیرحضوری، در راستای تسهیل امور قضایی و کاهش مراجعات حضوری مردم، مورد توجه قرار گرفته است. این تحول، علاوه بر افزایش دقت و سرعت در رسیدگی‌ها، شفافیت بیشتری را در عملکرد دستگاه قضایی ایجاد کرده است.
در نهایت، پایش جمعیت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم به یکی از دغدغه‌های اصلی قوه قضاییه تبدیل شده است. این قوه با اجرای سیاست‌های جدید، به دنبال کاهش تعداد زندانیان از طریق مجازات‌های جایگزین حبس، حمایت از بازپروری مجرمان و جلوگیری از تکرار جرم است. این رویکرد نه‌تنها به کاهش بار زندان‌ها کمک کرده، بلکه فرصت بازگشت افراد به جامعه را نیز فراهم می‌کند.
قوه قضاییه با این سیاست‌ها، تلاش دارد تا با تأمین عدالت، مبارزه با فساد و تقویت امنیت اجتماعی، به نحو شایسته‌ای در خدمت مردم باشد و به‌عنوان نهادی مقتدر و کارآمد، اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کند.
هدف برقراری عدالت است
تمامی این اقدامات در راستای تحقق عدالت و تأمین امنیت جامعه انجام می‌شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، با اتکا به اصول اسلامی و انقلابی، همچنان در مسیر اصلاح و ارتقای نظام قضایی گام برمی‌دارد و در برابر تمامی هجمه‌های تبلیغاتی، با صلابت ایستاده است. مردم نیز به خوبی آگاهند که دشمنان انقلاب، همواره تلاش کرده‌اند تا با خدشه وارد کردن به نهادهای کلیدی کشور، اعتماد عمومی را تضعیف کنند، اما این قوه، به دور از هیاهوهای رسانه‌ای، مأموریت خود را در اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم ادامه خواهد داد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید