تهران در تسخیر قیمت‌های عجیب رهن؛ وام اجاره جا ماند!

به گزارش نبض بازار مطابق مصوبه اخیر، گروه‌های یک تا سه درآمدی می‌توانند از تسهیلات وام ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی بهره‌مند شوند. همچنین دیگر اقشار درآمدی در شهر تهران از وام ودیعه با سقف ۲۷۵ میلیون تومان برخوردار می‌شوند و مستاجران خارج از تهران که به گروه‌های متوسط درآمدی تعلق دارند، حداکثر تا ۲۰۰ میلیون تومان وام ودیعه دریافت می‌کنند.

تصمیم جدید بانک مرکزی

در حالی که هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف وام ودیعه به ۴۰۰ میلیون تومان برای اقشار کم‌درآمد موافقت کرده، از صحبت‌های پیشین مسئولان وزارت راه و شهرسازی چنین برداشت می‌شد که این سقف وام باید شامل حال تمامی مستاجران شود.

افزایش سقف تسهیلات

بانک مرکزی تصمیم به افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن برای مستاجران کم‌درآمد گرفت. این تصمیم همچنین شامل سایر مستاجران فاقد مسکن و تسهیلات ارزان‌قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت می‌شود.

تسهیلات فردی ودیعه مسکن در شهر تهران به ۲۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است. جهت کمک به دیگر مستاجران و در راستای اجرای ماده (۹) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن از ۲۰۰ میلیون تومان به همین میزان افزایش یافت. علاوه بر این، سقف تسهیلات فردی در مراکز استان‌ها از ۱۲۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رسیده است. در روستاها، این سقف از ۴۰ میلیون به ۵۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

طرح نوسازی و بهسازی در روستاها

در راستای اجرای بند (ث) ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها، هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف فردی تسهیلات ارزان‌قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت برای ۲۲۰ هزار واحد مسکونی، از مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان موافقت کرد.

افزایش تسهیلات ساخت مسکن

پیش از این در اسفند ماه گذشته، هیات عالی بانک مرکزی در چارچوب کمک به متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت مسکن و ارزیابی امکان پرداخت اقساط توسط متقاضیان، با افزایش سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود، از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان موافقت کرده بود.