به گزارش نبض بازار و بر اساس آمار مرکز آمار ایران، تورم بخش مسکن در فروردین ماه امسال به ۴۰ درصد رسیده است.
بررسی آمار مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم سالانه بخش مسکن در فروردین ماه امسال ۴۰ درصد بوده است.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه ۴۱.۸ درصد و نرخ تورم سالانه بخش مسکن ۴۰ درصد بود.
بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه مسکن (بخش اجاره) در فروردین ماه به ۴۰ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه مسکن در اولین ماه امسال ۳۷.۷ درصد و تورم ماهانه نیز ۲.۲ درصد بوده است.
با توجه به این مسئله، پیشبینی آنکه واحدهای کوچکمتراژ ۵۰ و ۶۰ متری با تقاضای فزاینده در بازار مسکن مواجه شوند، سخت نیست. این واحدها به دلیل اجاره پایینتر و امکان پرداخت ودیعه کمتر، بیشتر مورد استقبال دهکهای متوسط و پایین قرار گرفتهاند. با این مقدمه، سری به بازار اجاره این واحدها میزنیم.
واقعیت میدانی اجاره خانههای کوچک متراژ
بررسی آگهیهای منتشرشده در پلتفرمهای اینترنتی-که همچنان از فیلتر ثبت در سامانه املاک و اسکان معاف هستند- نشان میدهد یک واحد مسکونی بازسازیشده ۶۰ متری در فردوس با رهن کامل ۶۵۰ میلیون تومان آگهی شده است. در سلسبیل، واحد ۶۰ متری بدون آسانسور و پارکینگ با پول پیش ۲۶۰ میلیونی و اجاره ۱۳.۵ میلیون تومانی عرضه شده.
واحد ۶۰ متری در قیطریه با رهن ۴۵۰ میلیون و اجاره ۴۵ میلیونی وواحد ۵۵ متری در قصردشت با رهن کامل ۷۵۰ میلیون تومان ثبت شدهاند. در جردن، آپارتمان ۶۰ متری دارای امکانات کامل با پول پیش ۷۵۰ میلیون و اجاره ماهانه ۲۵ میلیون تومان (غیرقابل تبدیل) به بازار آمده است.
همچنین واحد مسکونی ۵۵ متری در بریانک با ودیعه ۵۵۰ میلیون تومانی، آپارتمان ۶۰ متری در تهرانپارس با رهن ۲۰۰ و اجاره ۱۱۵ میلیون تومانی، واحد ۶۰ متری در نارمک با ودیعه ۵۰۰ و اجاره ۹ میلیون تومانی و واحد ۵۰ متری سیلاب با رهن ۲۰۰ و اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومانی آگهی شده است.
لازم به ذکر است برای درک بهتر این جهش قیمتها، مقایسه با سال گذشته ضروری است. سال گذشته، یک واحد ۵۵ متری در قیطریه با رهن ۲۵۰ و اجاره ۲۵ میلیون تومان آگهی میشد؛ حالا با رشد ۸۰ درصدی در اجاره ماهانه، به ۴۵ میلیون تومان رسیده است.
اگرچه وزارت راه و شهرسازی وعده داده بود که بازار اجاره از طریق سامانه املاک و اسکان کنترل شود، اما هنوز بسیاری از آگهیها خارج از نرخهای مصوب و بدون نظارت رسمی در پلتفرمهای اینترنتی ثبت میشوند. همین مسئله باعث شده برخی مالکان نرخهایی بسیار فراتر از عرف منطقه تعیین کنند.
افزایش شدید اجاره در واحدهای کوچک، نه تنها بار بیشتری بر دوش اقشار متوسط میگذارد، بلکه باعث مهاجرت معکوس و رشد حاشیهنشینی در مناطق شهری خواهد شد.
قرار است بسته حمایتی وزارت راه و شهرسازی از مستاجران از میانه ماه جاری عملیاتی شود، باید دید طرح فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و تیم وی در معاونت مسکن و شهرسازی امسال شرایط را برای اجارهنشینها بهبود میبخشد یا خیر؟
منبع: تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید