شورای عالی حفاظت فنی امروز برگزار می‌شود
رویای خانه‌دار شدن برای بسیاری از کارگران سرانجام محقق شده و حالا شمار زیادی از آن‌ها توانسته‌اند صاحب سرپناهی امن و پایدار شوند.
نبود دسترسی به مسکن قابل‌پرداخت نه تنها آرامش روانی و امنیت خانواده‌های کارگری را تهدید می‌کند، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی را بر دوش آنان می‌گذارد که گاه تا مرز ناتوانی در تأمین حداقل‌های معیشتی پیش می‌رود. از این‌رو، سیاست‌گذاری هدفمند و اجرای برنامه‌های عملی برای خانه‌دار کردن این قشر، نه‌تنها گامی مهم در راستای ارتقای عدالت اجتماعی است، بلکه نقشی کلیدی در کاهش شکاف طبقاتی و ایجاد حس تعلق اجتماعی ایفا می‌کند.
مجلس پای کار کارگران آمد | بررسی فوری قراردادهای موقت و دستمزد ۱۴۰۴
آغاز اصلاح حق مسکن کارگران در ۱۴۰۴
دولت سر کارگران کلاه گذاشت | سه سال جنگ برای هیچ!به گزارش نبض بازار در ایران، با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی، رشد تورم، و جهش‌های پی‌درپی قیمت مسکن، دستیابی کارگران به یک سرپناه مناسب به رؤیایی دور از دسترس تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی، برنامه و اقداماتی منسجم برای حمایت از این قشر پرتلاش اما کم‌درآمد ارائه دهد. اما واقعیت این است که طی سال‌های اخیر، طرح‌های اعلام‌شده – از مسکن ملی تا نهضت خانه‌سازی – کمتر توانسته‌اند به‌طور واقعی پاسخ‌گوی نیاز کارگران باشند. بیشتر این طرح‌ها یا در مرحله وعده مانده‌اند یا آن‌قدر پرهزینه و پیچیده بوده‌اند که عملاً کارگران را از دایره بهره‌مندی خارج کرده‌اند.
چالش‌های اصلی در این زمینه عبارتند از:
عدم تطابق هزینه ساخت با توان پرداخت کارگران: حتی پروژه‌های حمایتی مسکن، نیازمند آورده اولیه و اقساطی هستند که بسیاری از کارگران توان تأمین آن را ندارند.
نبود بانک اطلاعاتی دقیق از کارگران فاقد مسکن: شناسایی مشمولان واقعی طرح‌ها همچنان با اشکالات فراوانی همراه است و باعث هدررفت منابع یا رسیدن یارانه‌ها به گروه‌های غیرهدف می‌شود.
واگذاری مسئولیت به نهادهای غیردولتی یا نیمه‌خصوصی بدون نظارت مؤثر: در برخی موارد، پروژه‌های واگذارشده نه‌تنها به مقصد نمی‌رسند، بلکه به دلیل فساد یا بی‌برنامگی، موجب بدبینی عمومی نیز می‌شوند.
با وجود این خلأها، دولت همچنان در ارائه برنامه‌ای جامع، عملیاتی و کارگرمحور ناکام مانده است. در واقع، اگر دولت خواهان ایجاد ثبات در بازار کار، ارتقای بهره‌وری و کاهش فاصله طبقاتی است، نمی‌تواند نسبت به وضعیت مسکن کارگران بی‌تفاوت باشد.
پیشنهاداتی که می‌توان بر پایه عدالت اجتماعی مطرح کرد:
تشکیل صندوق مسکن کارگران با یارانه واقعی دولت.
تسهیلات ساخت یا خرید مسکن با بهره نزدیک به صفر برای کارگران کم‌درآمد.
واگذاری زمین رایگان در شهرهای دارای ظرفیت اشتغال به تعاونی‌های کارگری.
الزام کارفرمایان بزرگ به مشارکت در طرح‌های مسکن کارکنان‌شان.
در غیر این صورت، ادامه روند کنونی تنها به گسترش پدیده‌هایی چون حاشیه‌نشینی، سکونت در بافت‌های فرسوده، و مهاجرت معکوس خواهد انجامید؛ پدیده‌هایی که نهایتاً فشار مضاعف‌تری بر دولت وارد خواهد کرد.
در هفته کارگر، صحبت‌های معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه تخصیص اراضی جهت ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان بخش صنعت دوباره نگاه‌ها را متوجه این موضوع کرده است. آیا این وعده‌ها به واقعیت تبدیل خواهند شد یا همچون بسیاری از قول‌های گذشته، در حد حرف باقی خواهند ماند؟
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده است که برای برآورده کردن نیاز مسکن کارگران، اقدام به اختصاص ۵۴۰۰ هکتار زمین شده که قابلیت ساخت نزدیک به ١۵ هزار واحد مسکونی را دارد.
وی ادامه داد: با توجه به استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی در کشور، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با همکاری سازمان ملی زمین و مسکن، ظرفیت‌های موجود را برای ساخت مسکن کارگران و کارکنان صنعتی فعال کند.
نبیان همچنین اظهار داشت که تاکنون ۳۶ تفاهم‌نامه در این خصوص در ١٢ استان کشور به امضا رسیده است. این تفاهم‌نامه‌ها با هدف ایجاد شهرک‌های مسکونی با حمایت مالی و اجرایی از سوی شرکت‌های صنعتی و معدنی شکل گرفته‌اند.
وی تأیید کرد که برنامه سال جاری شامل ۸ پروژه جدید در ۵ استان کشور است که در مجموع یک هزار هکتار زمین برای ٢۶ هزار واحد مسکونی به این طرح اضافه خواهد شد.
اما سؤال اصلی این است که این طرح‌ها تا چه حد عملیاتی خواهند شد؟ آیا مشکلات واقعی مسکن کارگری با این اقدامات حل خواهد شد؟
منبع: مهر
دیدگاهتان را بنویسید