تذکر رهبر معظم انقلاب درباره ایمنی کارگران
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در دیدار با رئیس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، ضمن برشمردن برخی از اشتراکات از حیث نوع و جنس مسئولیت میان دستگاه قضائی و جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با بیش از ۳ میلیون عضوی که دارد، دارای مشترکاتی با دستگاه قضائی از حیث نوع و جنس مسئولیت است؛ برای نمونه، یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ این در حالی است که وقوع جرم، علل و عوامل مختلفی دارد؛ برای نمونه، کاهش نرخ اشتغال و افزایش مشکلات معیشتی، رابطه مستقیمی با افزایش جرائم دارد؛ در اینجا دستگاه قضائی طبیعتاً نمی‌تواند متکفل اشتغال‌زایی و یا رفع مستقیم مشکلات معیشتی باشد؛ فلذا من به مقامات قضائی ذی‌ربط مؤکداً تأکید می‌کنم که برای تقویت امر پیشگیری از وقوع جرم، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول را به حرکت درآورند و آنها را مورد بررسی و سؤال قرار دهند، از این جهت، شباهت‌هایی با جمعیت هلال احمر داریم؛ بخشی از مسئولیت شما در این نهاد، پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع حوادث است؛ اما وقتی فی‌المثل بخش مربوط به مهندسی، در ایمنی ساختمان‌ها کوتاهی می‌کند و حادثه‌ای پیش می‌آید و به‌واسطه این حادثه، کارِ هلال احمر مضاعف می‌شود، چه سازوکاری وجود دارد که آن سازمان و بخش قصورکرده، مورد بازخواست قرار گیرد؟
رئیس قوه قضائیه گفت: در همین اتفاق رخ‌داده در بندر شهیدرجایی، که جمعیت هلال احمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیب‌شناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به‌عمل آید و هم افراد و بخش‌هایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیت‌های‌شان قصور و یا تقصیر به‌خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آنها اِعمال شود.
وی تصریح کرد: جمعیت هلال احمر در اموراتی عهده‌دار وظایف و مسئولیت است که برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فی‌المثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل برخی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیت‌های هر دستگاه مشخص شود و مرزبندی‌های لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازی‌کاری‌های احتمالی جلوگیری شود و هم اگر اموراتی روی زمین معطل ماند، مشخص شود که قصور و کوتاهی از سمت کدام دستگاه بوده است تا بتوان آن دستگاه را مورد بازخواست و اِعمال قانون قرار داد.
رئیس عدلیه پیشنهاد کرد: جمعیت هلال احمر، آسیب‌شناسی‌هایی را که از علل و عوامل وقوع حوادث غیرمترقبه و مقولۀ مدیریت بحران انجام می‌دهد، در اختیار همه دستگاه‌های ذی‌صلاح قرار دهد تا در امر پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تقویت مقولۀ مدیریت بحران، در کشور به یک برنامه ملی و کلان دست پیدا کنیم، قطعاً با تدوین چنین برنامه‌ای، دستگاه‌های مسئول در امر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه به هم‌افزایی و انسجام بیشتری دست پیدا می‌کنند.
وی گفت: بعضاً وقتی حادثه غیرمترقبه‌ای پیش می‌آید، دستگاه‌های مسئول به ارائه علل وقوع این حادثه می‌پردازند، به‌گونه‌ای که ممکن است میان علت‌های ارائه‌شده از ناحیه دو دستگاه، اختلافات فاحش وجود داشته باشد؛ در اینجا جمعیت هلال احمر می‌تواند ورود داشته باشد و نتایج بررسی‌های تخصصی خود را ارائه دهد تا نظرات پیرامون علل آن حادثه به هم نزدیک شود و این‌چنین بتوان برای پیشگیری از وقوع حوادث بعدی به یک انسجام نظر و عمل رسید.
گاهی بیان این علل متفاوت از وقوع یک حادثه، سبب می‌شود موضوع اصلی و علت تامۀ وقوع حادثه، گم شود و مباحث به بیراهه و حاشیه کشیده شود و فرصت آسیب‌شناسی از دست برود.
در اینجا نکته مهم دیگری که قابل ذکر است آن است که وقتی علت یا عوامل وقوع یک حادثه برای ما محرز شد، بدون هرگونه ملاحظه‌کاری، آنها را مطرح کنیم.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این انتقاد به برخی از دستگاه‌ها و نهادها در کشور وارد است که به‌خوبی و جامعیت نمی‌توانند خدمات خود را برای مردم تبیین و تشریح کنند؛ فلذا جمعیت هلال احمر باید خدماتی را که در عرصه‌های مختلف به مردم و کشور ارائه می‌دهد، با جامعیت و به‌شیوه‌های هنرمندانه و فنی به سمع و نظر عموم مردم برساند تا هم آگاهی‌های عمومی افزایش یابد و هم سرمایه اجتماعی نظام افزون گردد، همین داستان «عباس» پسر نوجوانی که رئیس جمعیت هلال احمر مطرح کرد و با دستان مصنوعی ساخته‌شده در داخل، دوباره به امورات روزمره زندگی بازگشت و خادمی حضرت ابوالفضل العباس(ع) را می‌کند، از ظرفیت و کشش فوق‌العاده‌ای برای تبیین‌گری برخوردار است؛ باید از این ظرفیت‌ها به‌نحو احسن بهره گرفت.
وی گفت: متولیان امر در جمعیت هلال احمر در صورت لزوم باید به امر به‌روزرسانی اساسنامه و ضوابط حاکم بر جمعیت هلال احمر با عنایت به اقتضائات روز، توجه جدی داشته باشند؛ برخی از دستگاه‌ها هستند که ۳۰ سال است اساسنامه خود را تغییر نداده‌اند، حال آنکه بسیاری از امورات مرتبط با وظایف آن دستگاه‌ها، بر اثر گذشت زمان، دچار تطوّر و تغییر شده است، البته برخی از موضوعات، جزء اصول اساسی و لایتغیّر است، اما بسیاری از مقولات را می‌توان با عنایت به گذشت زمان و تطوّرات حادث‌شده، به‌روزرسانی و روزآمد کرد.
قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: امروزه دیپلماسی سلامت در دنیا کاربردهای فراوانی دارد و در مواردی اثرگذاری این سنخ از دیپلماسی از انواع سیاسی و اقتصادی آن بیشتر است؛ اینجا میدانی است که جمعیت هلال احمر می‌تواند منشأ اثر باشد، همچنین این جمعیت می‌تواند در اشاعه فرهنگ نوع‌دوستی، احسان، تعاون و کمک به محرومین و مصدومین بسیار نقش‌آفرین باشد.
انتهای پیام/+
دیدگاهتان را بنویسید